پتانسیل چین برای حمایت از بازارهای کالایی در نیمه دوم ۲۰۲۳ محدود می‌شود
سود و زیان چینی‌‌‌ها از افت یوآن
فلزات اساسی در کف نرخ 200روزه
شاخص قیمت فلزات اساسی در معاملات بورس فلزات لندن در میانه ماه مه به زیر میانگین بلندمدت خود (نرخ 200روز اخیر) سقوط کرد. این شاخص که معیاری از شش‌فلز اصلی معامله‌شده در بورس فلزات لندن است، در روز شانزدهم ماه مه تا 3669واحد عقب نشست که این رقم حدود 30درصد کمتر از رکورد ثبت‌شده برای آن در سال 2022 بود. در عین حال این شاخص در بازه سالانه افت 18درصدی، در بازه ماهانه افت 1/ 9درصدی و در بازه هفتگی کاهش 4/ 5درصدی را به ثبت رساند.
سقوط شاخص قیمت فلزات در بورس لندن به نرخی کمتر از میانگین متحرک 200روزه خود؛ سیگنالی مهم برای معامله‌‌‌گران و تحلیلگران است، به‌‌‌نحوی که برخی از فعالان بازار، بروز چنین افتی را زمینه‌‌‌ساز سقوط بیشتر ارزش میدانند. درواقع فعالان بازار معتقدند، زمانی که نرخ یک‌محصول به کمتر از میانگین نرخ فروش آن در بازه 200روزه عقب‌‌‌نشینی کند، کاهش بیشتر قیمت به لحاظ تکنیکالی امکان‌‌‌پذیر است. در بازه ماهانه منتهی به روز شانزدهم ماه مه، نیکل افت نرخ 8/ 14درصدی، روی کاهش 8/ 11درصدی، قلع افت 4/ 10درصدی، مس عقبگرد 5/ 9درصدی، آلومینیوم کاهش 6/ 6درصدی و سرب افت 5درصدی را به ثبت رساند.
حمایت چین از بازارها کافی نبود
سرعت بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد مطابق انتظار بود و این موضوع زمینه عقبگرد بهای فلزات صنعتی در بازارهای جهانی را فراهم کرد. در این شرایط واهمه از بروز رکود اقتصادی نیز مزید بر علت شد و روند افت نرخ فلزی‌‌‌ها را شتاب بخشید.
بازار فلزات صنعتی ظرف هفته‌‌‌های ابتدایی سال 2023 با امیدواری نسبت به بازگشت سریع اقتصاد چین به مسیر رشد و در نتیجه پیش‌بینی رشد تقاضا وارد مسیر افزایش نرخ شد. دولت چین ظرف هفته‌‌‌های پایانی سال 2022، سیاست کرونا صفر را در این کشور کاهش داد و اقتصاد چین پس از حدود سه‌سال قرنطینه سرسختانه به‌مرور مورد بازگشایی قرار گرفت. فعالان بازارهای کالایی دنیا عقب‌‌‌نشینی دولت چین از اجرای سیاست قرنطینه سختگیرانه بهمنظور مهار کرونا را خوش‌‌‌یمن تعبیر کردند و به این ترتیب احتمال رشد تقاضا از سوی چین زمینه افزایش بهای کامودیتی‌‌‌ها با محوریت محصولات صنعتی را در بازارهای جهانی فراهم کرد. در عین حال عزم دولت چین برای بازگرداندن اقتصاد خود به مسیر رشد در سال 2023 جزم شد. در این شرایط بازارهای کالایی به سیاست‌‌‌های دولت چین برای حمایت از اقتصاد امیدوار شدند و این موضوع از رشد بهای فلزات صنعتی ظرف سه‌ماه ابتدایی سال 2023 حمایت کرد. اما دادههای واقعی تقاضا یعنی تقاضای مصرفی نشان داد که امیدواری نسبت به بازگشت سریع اقتصاد چین به مسیر رشد و افزایش تقاضا برای فلزات صنعتی بیش از حد خوش‌بینانه بوده و به این ترتیب عدم‌حمایت واقعی بخش تقاضا از بازارها زمینه عقبگرد قیمتی در بازارهای کالایی را فراهم کرد.
آوریل برای فلزی‌‌‌ها خوش‌‌‌یمن نبود
دادههای اقتصادی چین برای سه‌ماه ابتدایی سال 2023 نسبتا مطلوب بود؛ اما این روند از ماه آوریل تغییر کرد، بنابراین زمینه عقبگرد قیمتی در بازارهای کالایی فراهم شد. شاخص مدیران خرید دولتی بخش تولید چین ظرف سه‌ماه ابتدایی سال 2023 از ژانویه تا مارس بالاتر از سطح 50واحد قرار گرفت. در عین حال شاخص مدیران خرید Caixin بخش تولید در چین نیز که عمدتا بر صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی تمرکز دارد برای دوماه متوالی از فوریه تا مارس امسال از مرز 50واحد یعنی سطح سنجش رکود فراتر رفت. بهبود فعالیت تولیدی صنایع بزرگ و کوچک چینی ظرف سه‌ماه ابتدایی سال 2023، با رفع محدودیت کرونایی و امیدواری نسبت به جهش تقاضا رقم خورد؛ اما رشد تقاضا در واقعیت عملیاتی نشد. بنابراین شاخص مدیران خرید تولید چین در ماه آوریل به کمتر از 50 واحد سقوط کرد.
به شکل سنتی ماههای آوریل تا ژوئن زمان افزایش فعالیت ساخت مسکن و ایجاد زیرساخت در چین است. بنابراین انتظار می‌‌‌رفت که با شروع چهارمین ماه میلادی، بر میزان تقاضا برای آهن و فولاد و سایر فلزات صنعتی افزوده شود. با این حال چنین موضوعی در عمل محقق نشد. از فشار بر بخش ساخت مسکن در چین کاسته شده؛ اما میزان آغاز فعالیت ساخت مسکن مطابق انتظار نبوده است؛ بنابراین آمار ساخت‌‌‌وساز، فعالان بازارهای کالایی را ناامید کرد و زمینه کاهش بیشتر بهای فلزات در بازارهای جهانی مهیا شد.
دیگر دادههای اقتصادی چین در ماه آوریل نشان داد که از سویی از میزان واردات چین و از سوی دیگر از سرعت رشد صادرات این کشور در این ماه کاسته شد. به این ترتیب تولیدکنندگان چینی همزمان با کاهش تقاضای داخلی و صادراتی مواجه هستند. این موارد احتمال تقویت رکود در بخش تولید چین را شدت می‌‌‌بخشد.
دوراهی تضعیف یوآن و حمایت از تولید
بانک خلق چین (PBoC) نرخ وام‌‌‌دهی کلیدی خود را برای هشتمین ماه متوالی در ماه آوریل ثابت نگه داشت. در شرایطی که بانک‌های مرکزی غربی با محوریت فدرال‌رزرو برای مهار تورم، ناچار به افزایش نرخ بهره هستند، بانک خلق چین با تکیه بر تورم نسبتا پایین در این کشور فرصت کاهش نرخ بهره به منظور تحریک اقتصاد را دارد. با این حال، سیاستگذاران مالی چین تا ماه آوریل امیدوار بودند که کاهش محدودیت کرونایی در این کشور پتانسیل کافی برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد را داشته باشد و نیازی به کاهش بیشتر نرخ بهره نباشد. به این ترتیب فعلا نرخ اولیه وام یک‌ساله (LPR) که تسهیلات وام میانمدت برای شرکت‌ها و خانوارهای چینی است در محدوده 65/ 3درصد؛ نرخ وام پنج‌‌‌ساله که مرجعی برای وام مسکن تلقی می‌شود در محدوده 3/ 4درصد و نرخ بهره میانمدت در محدوده 75/ 2درصد ثابت نگه داشته شد.
با وجود این، برخی تحلیلگران امیدوارند که بانک خلق چین پس از انتشار دادههای غیرمطلوب از اقتصاد این کشور، شامل دادههای شاخص مدیران خرید تولیدی، شاخص تولید صنعتی و شاخص سرمایهگذاری، نسبت به کاهش نرخ بهره به منظور تحریک اقتصاد اقدام کند.
شاخص سرمایهگذاری در چین برای ماه آوریل با رشد 7/ 4درصدی منتشر شد، این در حالی بود که پیش‌بینی‌‌‌ها میزان رشد این شاخص را برابر 5/ 5درصد درنظر گرفته بودند. در عین حال میزان تولیدات صنعتی چین برای ماه آوریل با رشد 6/ 5درصدی در بازه سالانه اعلام شد؛ این در حالی بود که برآوردها میزان رشد این شاخص را برابر 9/ 10درصد پیش‌بینی کرده بودند.
در این شرایط تحلیلگران انتظار دارند که بانک خلق چین خیلی زود نسبت به کاهش 25/ 0درصدی نرخ بهره اقدام کند. این تصمیم می‌‌‌تواند تاثیر نسبتا مطلوبی بر تحریک نسبی فعالیت تولیدی و بهبود ساخت‌‌‌وساز در چین داشته باشد. اما تضعیف ارزش یوآن با کاهش نرخ بهره در چین در شرایطی که سایر نقاط دنیا در حال افزایش نرخ بهره هستند، سرعت‌‌‌گیر جدی در این زمینه خواهد بود.
ظرف بیش از یک‌ماه اخیر، ارزش یوآن نسبت به دلار در حال کاهش بوده است. در شرایط کنونی هر دلار آمریکا برابر 7یوآن چین است که این رقم کمترین میزان ارزش یوآن پس از دسامبر 2022 است. تضعیف یوآن نسبت به دلار فرصتی برای صادرات بیشتر از سوی چینی‌‌‌ها تلقی می‌شود؛ اما سیاستگذاران مالی چین درخصوص کاهش بیش از حد ارزش یوآن نسبت به دلار نیز هشدار می‌دهند. سقوط ارزش یوآن نسبت به دلار از سویی هزینه واردات مواد اولیه را برای تولیدکنندگان چینی افزایش می‌دهد و از سوی دیگر باعث فرار سرمایه از این کشور می‌شود. چین بزرگ‌ترین بازار مصرف کامودیتی‌‌‌ها در دنیاست؛ اما این کشور در تامین بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه به سایر کشورهای دنیا وابسته است. بنابراین تضعیف بیش از اندازه نرخ یوآن به زیان تولیدکنندگانی تمام می‌شود که به واردات متکی هستند.
در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از بانک‌های مرکزی دنیا بر اجرای سیاست انقباضی اصرار دارند، اتخاذ سیاست انبساطی از سوی بانک خلق چین با احتیاط انجام می‌شود.
