کاهش همزمان واردات و رشد صادرات چین
دنیای‌اقتصاد-گروه اقتصاد بین‌‌‌‌‌الملل : سرعت رشد صادرات چین و همچنین واردات این کشور در ماه آوریل کاهش یافت و به نگرانی‌ها در مورد توانایی این کشور برای تقویت اقتصاد جهانی دامن زد. این امر میتواند نشان‌دهنده تقاضای ضعیف با وجود برداشته‌شدن محدودیت‌های کووید و فشار زیاد بر اقتصادی باشد که در مواجهه با کاهش رشد اقتصاد جهان با مشکل مواجه است.
به گزارش وال‌‌‌‌‌استریت‌‌‌‌‌ژورنال، اداره‌کل گمرک چین در تازه‌‌‌‌‌ترین گزارش خود اعلام کرده که صادرات این کشور در آوریل نسبت به سال‌قبل ۵/ ۸درصد افزایش یافته‌است که ضعیف‌‌‌‌‌تر از رشد سالانه ۸/ ۱۴درصدی ثبتشده در ماه مارس محسوب می‌شود. افزایش صادرات در ماه آوریل به دلیل مقایسه ارقام در این بازه زمانی، با ارقام ضعیف ثبتشده برای صادرات در سال‌قبل بوده‌است که شانگهای در تلاش برای کنترل شیوع ویروس‌کرونا بود. صادرات از چین به سایر نقاط جهان در مقایسه با ماه مارس، با ۴/ ۶درصد کاهش به ۲۹۵میلیارد دلار رسیده‌است.
در مجموع این ارقام تاییدی برای کاهش تجارت‌جهانی محسوب می‌شود. هزینه‌‌‌‌‌ها در ایالات‌متحده و اروپا درحال کاهش است، چراکه مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها در این مناطق با افزایش نرخ‌های بهره، تداوم تورم و بی‌‌‌‌‌ثباتی در بخش‌های بانکی خود مواجه هستند.
فروش خارجی توسط سایر کشورهای مهم صادرکننده در آسیا نیز ضعیف بوده‌است، به‌طوری که صادرات کره‌جنوبی نیز در ماه آوریل نسبت به سال‌گذشته ۱۴درصد کاهش داشته است. صادرات از تایوان نیز ۱۳درصد کاهش یافته‌است، هرچند که این عدد نسبت به کاهش ۱۹درصدی در ماه مارس بهبود را نشان می‌دهد.
اقتصاددانان معتقدند بعید است تجارت نقش زیادی در بهبود اقتصاد چین ایفا کند، چراکه وقوع رکود در اقتصادهای پیشرفته قریب‌‌‌‌‌الوقوع است، با این‌وجود صادرات تاکنون بهتر از چیزی که بسیاری انتظار وقوع آن را داشته‌اند بوده‌است.
جهش غیرمنتظره سالانه صادرات چین در ماه مارس در نتیجه ارسال محموله‌‌‌‌‌های متعدد به روسیه رخ‌داده بود. به گفته زیچون هوانگ، اقتصاددان چینی از کپیتال اکونومیکس، رشد مربوط به بخش صادرات چین ممکن است تا پایان سال‌جاری بیش از این هم کاهش یابد.
درعوض، چین با افزایش قدرت خرید از سوی مصرف‌کنندگان خود مواجه است، زیرا مردم پس از سال‌های سخت قرنطینه که مشاغل و زندگی روزمره‌‌‌‌‌شان را تحت‌تاثیر قرار داده‌‌‌‌‌بودند، مجددا رستوران رفتن، سفر‌کردن و انجام خرید را از سرگرفته‌‌‌‌‌اند.
اقتصاد چین در سه‌ماهه اول ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال‌قبل ۵/ ۴درصد رشد کرده‌است و انتظار می‌رود که در سه‌ماهه دوم رشد سریع‌تری هم داشته باشد، بر این اساس، رشد سریع‌تر اقتصاد چین، این کشور را در مسیری قرار می‌دهد که با هدف توسعه حدود ۵درصدی دولت مطابقت داشته باشد یا از این هم فراتر رود.
تولید ناخالص داخلی چین، در ۲۰۲۲ تنها ۳درصد رشد را تجربه کرد که یکی از بدترین رشدهای ثبتشده چین در دهه‌های اخیر به‌حساب می‌آید.
شاخص رسمی فعالیت‌‌‌‌‌های تولیدی در ماه آوریل به‌طور غیرمنتظره‌‌‌‌‌ای کاهش یافته و از ۹/ ۵۱ در ماه قبل به ۲/ ۴۹کاهش یافته که حاکی از آن است که فعالیت این بخش در ماه گذشته کاهش یافته‌است.
سوال بسیاری از اقتصاددانان این است که آیا بهبودی اقتصاد مصرف‌کننده محور، میتواند به بهبودی پایدار منجر شود یا خیر؟ بیکاری در چین به‌‌‌‌‌ویژه درمیان جوانان بالاست و بالا‌بودن میزان پسانداز میان چینی‌‌‌‌‌ها بیانگر این است که خانوارها نسبت به ولخرجی بیش از حد نگران هستند. از سوی دیگر، براساس تازه‌‌‌‌‌ترین داده‌های آماری منتشر شده، واردات چین در آوریل نسبت به سال‌قبل ۹/ ۷درصد کاهش یافته‌است.
اقتصاددانان باور دارند که این کاهش احتمالا منعکس‌‌‌‌‌کننده کاهش تقاضا برای کالاهاست، چراکه مصرف‌کنندگان بیشتر متمایل به صرف هزینه برای بخش خدمات هستند. از طرفی ضعیف‌بودن واردات، تقاضای ضعیف برای مواد خام و اجزای مورد‌نیاز صادرات را نیز نشان می‌دهد. ضعف در واردات، مازاد تجاری چین را در ماه آوریل به بیش از ۹۰میلیارد دلار رسانده که با وجود کاهش صادرات این کشور، در مقایسه با ۸۸میلیارد دلار در ماه مارس، افزایش داشته است.
براساس گزارشی از رویترز، رکود واردات چین نشان می‌دهد که اقتصاد جهان نمی‌تواند روی موتور رشد داخلی چین حساب باز‌کند و از آنجایی‌که این کشور بخشی از واردات خود را دوباره صادر می‌کند، میزان ضعف را در برخی از شرکای تجاری خود نیز تقویت می‌کند. به‌عنوان نمونه، کاهش ۳/ ۱۵درصدی واردات نیمه‌هادی‌ها حاکی از مقیاس عقب‌نشینی تقاضا در بازار صادرات مجدد این قطعات است.
واردات چین از کره‌جنوبی که شاخص اصلی واردات این کشور محسوب می‌شود، در آوریل ۵/ ۲۶درصد کاهش یافته‌است. رشد صادرات به آسه‌‌‌‌‌آن که بزرگ‌ترین شریک صادراتی چین است، در ماه آوریل از ۳۵درصد در ماه گذشته به ۵/ ۴درصد کاهش یافته‌است.
شاخص مدیران خرید رسمی اخیر تولیدی در ماه آوریل نیز گویای آن است که سفارش‌های صادراتی جدید به‌شدت کاهش یافته‌است و بر چالش پیش‌روی سیاستگذاران چینی و کسب‌وکارهای که امیدوار به بهبود اقتصادی قوی پس از کووید هستند، تاکید می‌کند.
ضعف بازار املاک، کاهش قیمت‌ها و افزایش پسانداز بانکی نیز تردیدهایی را در مورد چشم‌انداز تقاضای این کشور ایجاد می‌کند. به‌نظر می‌رسد دولت چین در واکنش به شرایط رو به وخامت اقتصاد جهان، برای حمایت از بازار کار بخش تولید از طریق محرک‌های مالی وارد عمل شود.
