کاهش همزمان واردات و رشد صادرات چین
به گزارش وال‌‌‌‌‌استریت‌‌‌‌‌ژورنال، اداره‌کل گمرک چین در تازه‌‌‌‌‌ترین گزارش خود اعلام کرده که صادرات این کشور در آوریل نسبت به سال‌قبل 5/ 8درصد افزایش یافته‌است که ضعیف‌‌‌‌‌تر از رشد سالانه 8/ 14درصدی ثبتشده در ماه مارس محسوب می‌شود. افزایش صادرات در ماه آوریل به دلیل مقایسه ارقام در این بازه زمانی، با ارقام ضعیف ثبتشده برای صادرات در سال‌قبل بوده‌است که شانگهای در تلاش برای کنترل شیوع ویروس‌کرونا بود. صادرات از چین به سایر نقاط جهان در مقایسه با ماه مارس، با 4/ 6درصد کاهش به 295میلیارد دلار رسیده‌است.
در مجموع این ارقام تاییدی برای کاهش تجارت‌جهانی محسوب می‌شود. هزینه‌‌‌‌‌ها در ایالات‌متحده و اروپا درحال کاهش است، چراکه مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها در این مناطق با افزایش نرخ‌های بهره، تداوم تورم و بی‌‌‌‌‌ثباتی در بخش‌های بانکی خود مواجه هستند.
فروش خارجی توسط سایر کشورهای مهم صادرکننده در آسیا نیز ضعیف بوده‌است، به‌طوری که صادرات کره‌جنوبی نیز در ماه آوریل نسبت به سال‌گذشته 14درصد کاهش داشته است. صادرات از تایوان نیز 13درصد کاهش یافته‌است، هرچند که این عدد نسبت به کاهش 19درصدی در ماه مارس بهبود را نشان می‌دهد.
اقتصاددانان معتقدند بعید است تجارت نقش زیادی در بهبود اقتصاد چین ایفا کند، چراکه وقوع رکود در اقتصادهای پیشرفته قریب‌‌‌‌‌الوقوع است، با این‌وجود صادرات تاکنون بهتر از چیزی که بسیاری انتظار وقوع آن را داشته‌اند بوده‌است.
جهش غیرمنتظره سالانه صادرات چین در ماه مارس در نتیجه ارسال محموله‌‌‌‌‌های متعدد به روسیه رخ‌داده بود. به گفته زیچون هوانگ، اقتصاددان چینی از کپیتال اکونومیکس، رشد مربوط به بخش صادرات چین ممکن است تا پایان سال‌جاری بیش از این هم کاهش یابد.
درعوض، چین با افزایش قدرت خرید از سوی مصرف‌کنندگان خود مواجه است، زیرا مردم پس از سال‌های سخت قرنطینه که مشاغل و زندگی روزمره‌‌‌‌‌شان را تحت‌تاثیر قرار داده‌‌‌‌‌بودند، مجددا رستوران رفتن، سفر‌کردن و انجام خرید را از سرگرفته‌‌‌‌‌اند.
اقتصاد چین در سه‌ماهه اول 2023 نسبت به مدت مشابه سال‌قبل 5/ 4درصد رشد کرده‌است و انتظار می‌رود که در سه‌ماهه دوم رشد سریع‌تری هم داشته باشد، بر این اساس، رشد سریع‌تر اقتصاد چین، این کشور را در مسیری قرار می‌دهد که با هدف توسعه حدود 5درصدی دولت مطابقت داشته باشد یا از این هم فراتر رود.
تولید ناخالص داخلی چین، در 2022 تنها 3درصد رشد را تجربه کرد که یکی از بدترین رشدهای ثبتشده چین در دهه‌های اخیر به‌حساب می‌آید.
شاخص رسمی فعالیت‌‌‌‌‌های تولیدی در ماه آوریل به‌طور غیرمنتظره‌‌‌‌‌ای کاهش یافته و از 9/ 51 در ماه قبل به 2/ 49کاهش یافته که حاکی از آن است که فعالیت این بخش در ماه گذشته کاهش یافته‌است.
سوال بسیاری از اقتصاددانان این است که آیا بهبودی اقتصاد مصرف‌کننده محور، میتواند به بهبودی پایدار منجر شود یا خیر؟ بیکاری در چین به‌‌‌‌‌ویژه درمیان جوانان بالاست و بالا‌بودن میزان پسانداز میان چینی‌‌‌‌‌ها بیانگر این است که خانوارها نسبت به ولخرجی بیش از حد نگران هستند. از سوی دیگر، براساس تازه‌‌‌‌‌ترین داده‌های آماری منتشر شده، واردات چین در آوریل نسبت به سال‌قبل 9/ 7درصد کاهش یافته‌است.
اقتصاددانان باور دارند که این کاهش احتمالا منعکس‌‌‌‌‌کننده کاهش تقاضا برای کالاهاست، چراکه مصرف‌کنندگان بیشتر متمایل به صرف هزینه برای بخش خدمات هستند. از طرفی ضعیف‌بودن واردات، تقاضای ضعیف برای مواد خام و اجزای مورد‌نیاز صادرات را نیز نشان می‌دهد. ضعف در واردات، مازاد تجاری چین را در ماه آوریل به بیش از 90میلیارد دلار رسانده که با وجود کاهش صادرات این کشور، در مقایسه با 88میلیارد دلار در ماه مارس، افزایش داشته است.
براساس گزارشی از رویترز، رکود واردات چین نشان می‌دهد که اقتصاد جهان نمی‌تواند روی موتور رشد داخلی چین حساب باز‌کند و از آنجایی‌که این کشور بخشی از واردات خود را دوباره صادر می‌کند، میزان ضعف را در برخی از شرکای تجاری خود نیز تقویت می‌کند. به‌عنوان نمونه، کاهش 3/ 15درصدی واردات نیمه‌هادی‌ها حاکی از مقیاس عقب‌نشینی تقاضا در بازار صادرات مجدد این قطعات است.
واردات چین از کره‌جنوبی که شاخص اصلی واردات این کشور محسوب می‌شود، در آوریل 5/ 26درصد کاهش یافته‌است. رشد صادرات به آسه‌‌‌‌‌آن که بزرگ‌ترین شریک صادراتی چین است، در ماه آوریل از 35درصد در ماه گذشته به 5/ 4درصد کاهش یافته‌است.
شاخص مدیران خرید رسمی اخیر تولیدی در ماه آوریل نیز گویای آن است که سفارش‌های صادراتی جدید به‌شدت کاهش یافته‌است و بر چالش پیش‌روی سیاستگذاران چینی و کسب‌وکارهای که امیدوار به بهبود اقتصادی قوی پس از کووید هستند، تاکید می‌کند.
ضعف بازار املاک، کاهش قیمت‌ها و افزایش پسانداز بانکی نیز تردیدهایی را در مورد چشم‌انداز تقاضای این کشور ایجاد می‌کند. به‌نظر می‌رسد دولت چین در واکنش به شرایط رو به وخامت اقتصاد جهان، برای حمایت از بازار کار بخش تولید از طریق محرک‌های مالی وارد عمل شود.
