خبر ورشکستگی بانک سیلیکون‌‌‌ولی و واهمه از سرایت این ورشکستگی به سایر بانک‌های آمریکا باعث قرمزپوشی بازارهای مالی و کالایی دنیا ظرف هفته منتهی به‌ روز جمعه ۱۷مارس شد. به این ترتیب، سیاست رشد بی‌‌‌محابای نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو تا به اینجای کار توانسته زمینه عقبگرد تورم در این کشور را فراهم کند، اما به نظر می‌رسد زیاده‌‌‌روی در میزان رشد نرخ بهره، بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی را در معرض خطر جدید ورشکستگی نهادهای مالی قرار داده است. رشد نرخ بهره سیاستی ضدتورمی است؛ اما اجرای آن حد بهینه‌‌‌ای دارد و افزایش بی‌‌‌محابای نرخ بهره بی‌‌‌توجه به فاصله ضروری آن با تورم، می‌‌‌تواند تبعات منفی از جمله رکود، افزایش هزینه تولید با رشد هزینه مالی، کاهش احتمال بازگشت سرمایه به بانک‌ها و در نتیجه ورشکستگی نهادهای مالی و... را به همراه داشته باشد.

عقبگرد هزینه‌‌‌های تولید برای صنعتگران آمریکایی

شاخص قیمت‌های تولیدکننده در آمریکا برای ماه فوریه به‌‌‌شکل غیرمنتظره‌‌‌ای کاهش داشت. در حالی که نتایج نظرسنجی‌‌‌ها احتمال رشد ۴/ ۵درصدی هزینه تولیدکنندگان آمریکایی در ماه فوریه امسال نسبت به فوریه ۲۰۲۲ را مطرح می‌‌‌دانست؛ اما داده‌‌‌های وزارت کار آمریکا که در روز ۱۵مارس منتشر شد، نشان داد که تورم برای تولیدکنندگان آمریکایی فراتر از انتظار کاهش داشته است. میزان رشد تورم برای تولیدکنندگان آمریکایی در ماه فوریه نسبت به فوریه سال ۲۰۲۲ رشد ۶/ ۴درصدی داشت و در عین حال میزان شاخص هزینه تولید در این کشور در این ماه نسبت به ماه ژانویه افت ۱/ ۰درصدی را به ثبت رساند.

عقبگرد شاخص قیمت تولیدکننده بیانگر نتیجه‌‌‌بخش بودن سیاست‌‌‌های مقابله با تورم در آمریکاست؛ به این ترتیب در حالی که ظرف هفته‌‌‌های گذشته برخی تحلیلگران و اعضای فدرال‌رزرو از بالا ماندن قیمت‌ها به دلیل چسبندگی قیمتی واهمه داشتند و احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره در آمریکا طی ماه‌‌‌های آینده مطرح بود، داده‌‌‌های تورم برای تولیدکنندگان آمریکایی نشان داد که سیاست‌‌‌های ضدتورمی اتخاذشده تا به این جای کار در کاهش هزینه تولید موثر بوده است.

سقوط بهای انرژی با محوریت افت نرخ نفت در بازارهای جهانی از مهم‌ترین دلایل عقبگرد هزینه تولید در ماه فوریه بود. البته روند کاهش نرخ انرژی ظرف ماه مارس نیز همچنان ادامه‌‌‌دار شده که این موضوع می‌‌‌تواند از کاهش بیشتر هزینه تولیدکنندگان آمریکایی در ماه جاری بکاهد. هر بشکه نفت‌خام آمریکا در ساعات ابتدایی بازگشایی بازارها در روز جمعه ۱۷مارس با نرخ ۶۸دلار و ۹۰سنت معامله شد که این نرخ در بازه هفتگی کاهش ۱۰درصدی، در بازه ماهانه افت ۶/ ۱۰درصدی و در بازه سالانه کاهش ۵/ ۳۱درصدی داشته است. سایر نهاده‌‌‌های انرژی نیز ظرف هفته‌‌‌های اخیر با عقبگرد محسوس قیمتی مواجه بوده‌‌‌اند و این موضوع حامی کاهش هزینه برای تولیدکنندگان در سراسر دنیا خواهد بود.

کاهش تورم مصرف‌کنندگان آمریکایی؛ خبری خوش برای فعالان بازارهای کالایی

وزارت کار ایالات‌متحده آمریکا در روز ۱۴مارس، شاخص قیمت مصرف‌کننده را در بازه سالانه با رشد ۶درصدی و در بازه ماهانه با رشد ۴/ ۰درصدی اعلام کرد که هر دو داده مطابق برآورد داوجونز بود. این داده‌‌‌های تورمی فاصله نسبتا زیادی با هدف کاهش تورم تا سطح ۲‌درصد داشت؛ اما انتشار آن مطابق برآوردها و عقبگرد شاخص تورم سالانه برای ماه فوریه به کمترین میزان پس از سپتامبر ۲۰۲۱ نشان از فروکش‌کردن تب تورمی در بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی دارد.

فروکش کردن تب تورم در بازارهای کالایی می‌‌‌تواند از میزان جدیت فدرال‌رزرو در رشد نرخ بهره بکاهد و زمینه ورود بیشتر سرمایه به بازارهای مالی و کالایی دنیا را فراهم کند؛ موضوعی که نتیجه آن به سود بازارهای کالایی تمام می‌شود و فرصت افزایش نرخ را در بازارها فراهم می‌کند.  انتشار داده‌‌‌های تورمی آمریکا مطابق انتظار و حتی بهتر از آن، سیگنال مثبت موثری برای بازارهای مالی و کالایی دنیا به همراه داشت؛ با این حال بازده اغلب کامودیتی‌‌‌ها در هفته منتهی به‌ روز جمعه ۱۷مارس منفی باقی ماند؛ چرا که خبر ورشکستگی بانک سیلیکون‌‌‌ولی آمریکا و واهمه فعالان بازارهای مالی و کالایی دنیا از سرایت این ورشکستگی به سایر بانک‌ها و بروز بحران مالی سیگنال منفی به مراتب قوی‌‌‌تری برای بازارها به همراه داشت.

در بازه زمانی هفتگی منتهی به‌ روز جمعه ۱۷ مارس در معاملات آتی کامکس آمریکا ۸/ ۲‌درصد از ارزش فلز سرخ کاسته شد و این فلز در کانال قیمتی ۹/ ۳دلار به ازای پوند معامله شد؛ آلومینیوم ۸۵/ ۲‌درصد از ارزش خود را از دست داد و در کانال قیمتی ۲‌هزار و ۲۸۵دلار به ازای هر تن به فروش رفت؛ قلع افت نرخ ۳/ ۵درصدی، فلز روی کاهش نرخ ۷/ ۳درصدی و سرب افت ۱۶/ ۱درصدی را به ثبت رساند. همچنین در این بازه زمانی هفتگی شاخص قیمت فلزات پایه در بورس فلزات لندن کاهش ۲/ ۳درصدی داشت.

حرکت در لبه تیغ رشد نرخ بهره

افزایش مستمر نرخ بهره سیاستی ضد تورمی است؛ اما می‌‌‌تواند تبعات منفی اقتصادی متعددی نیز به همراه داشته باشد. بروز رکود، افزایش هزینه تولید با رشد هزینه مالی، کاهش احتمال بازگشت سرمایه به بانک‌ها و در نتیجه ورشکستگی نهادهای مالی و... از مهم‌ترین معایب کاهش بیش از حد فاصله میان رشد نرخ بهره و تورم است. به این ترتیب رشد نرخ بهره سیاستی ضد تورمی است؛ اما اجرای این سیاست حد بهینه‌‌‌ای دارد و افزایش بی‌‌‌محابای نرخ بهره می‌‌‌تواند بر هزینه تولید بیفزاید؛ موضوعی که خود اثری ضدتورمی بر بازار برجای می‌‌‌گذارد. ماه فوریه ۲۰۲۳، در حالی که نرخ بهره آمریکا برابر ۷۵/ ۴‌درصد بود، میزان تورم سالانه برای مصرف‌کنندگان آمریکایی برابر ۶‌درصد و تورم در بخش تولید این کشور نیز برابر ۶/ ۴‌درصد اعلام شد.

افزایش نرخ بهره و نزدیک شدن میزان آن به نرخ تورم، از سویی بر هزینه تامین مالی تولیدکنندگان افزوده که این موضوع در قیمت مصرف‌کننده نیز معکوس می‌شود و از سوی دیگر نزدیک شدن نرخ بهره و نرخ تورم، با کاهش بازگشت سرمایه به بانک‌ها زمینه ورشکستگی نهادهای مالی را فراهم می‌کند که این موضوع نیز با ایجاد محدودیت در عرضه در بلندمدت حامی تورم خواهد بود. داده‌‌‌های تورمی آمریکا برای ماه فوریه و همچنین میزان نرخ بهره، حکایت از آن دارد که فاصله این داده‌‌‌ها از حد بحرانی کاهش داشته و این موضوع می‌‌‌تواند تبعات منفی برای اقتصاد آمریکا و در ادامه سایر اقتصادهای جهانی به همراه داشته باشد.

ظرف هفته گذشته بانک سیلیکون‌‌‌ولی آمریکا اعلام ورشکستگی کرد؛ موضوعی که بسیاری از تحلیلگران، آن را نتیجه سیاست‌‌‌های تندروانه فدرال‌رزرو در رشد نرخ بهره دانسته و از سرایت این ورشکستگی به سایر بانک‌ها ابراز نگرانی کردند. در این شرایط فعالان بازار به عقب‌‌‌نشینی جدی فدرال‌رزرو از سیاست رشد نرخ بهره به‌‌‌منظور جلوگیری از بحران اقتصادی در این کشور امیدوارند.  

به این ترتیب در حالی که فعالان بازارهای مالی و کالایی دنیا ظرف هفته‌‌‌های گذشته و براساس صحبت‌‌‌های اعضای فدرال‌رزرو مبنی بر لزوم استمرار مبارزه با تورم، احتمال رشد ۵۰واحدی نرخ بهره در جلسه بعدی این نهاد را که ظرف روزهای ۲۱ و ۲۲ مارس برگزار می‌شود می‌‌‌دادند، فروکش کردن تورم در آمریکا و واهمه از سرایت ورشکستگی بانک سیلیکون‌‌‌ولی به سایر بانک‌های ایالات‌متحده با افزایش بیشتر در نرخ بهره باعث شد تا سرمایه‌گذاران به رشد حداکثر ۲۵واحدی نرخ بهره امیدوار شده و حتی برخی از فعالان بازار که البته در اقلیت بودند نیز احتمال عدم‌رشد نرخ بهره در جلسه ۲۱ تا ۲۲ مارس را بدهند. احتمال عقب‌‌‌نشینی فدرال‌رزرو از سیاست رشد نرخ بهره، زمینه رشد محدود بهای کامودیتی‌‌‌ها در بازارهای جهانی ظرف روز جمعه ۱۷ مارس را مهیا کرد، اما این رشد نرخ نتوانست زیان این محصولات در طول هفته را جبران کند. در این شرایط اغلب فعالان بازار ترجیح می‌دهند تا برگزاری نشست فدرال‌رزرو در هفته آینده با احتیاط بیشتری دست به معامله بزنند.

اخبار مرتبط