هفته گذشته، موسسه مدیریت عرضه آمریکا (The Institute for Supply Management) شاخص مدیران خرید تولیدی این کشور برای ماه ژانویه را برابر ۴/ ۴۷واحد اعلام کرد. این درحالی بود که این شاخص برای ماه دسامبر برابر ۴/ ۴۸واحد اعلام شده بود. به این ترتیب این شاخص پس از ثبت سه‌ماه متوالی کاهش به کمترین میزان خود پس از ماه مه ۲۰۲۰ سقوط کرد. موسسه مدیریت عرضه آمریکا این شاخص را از نظرسنجی و جمع‌‌‌آوری داده ۴۰۰واحد صنعتی به دست می‌‌‌آورد.

داده‌‌‌های دولتی آمریکا، شاخص مدیران خرید تولیدی این کشور برای ماه ژانویه را برابر ۹/ ۴۶واحد اعلام کرد. به این ترتیب این شاخص نیز موید وضعیت رکود در بخش صنایع این کشور است. با این حال شاخص یادشده نسبت به میزان آن در ماه دسامبر ۲۰۲۲ رشد ۱/ ۰واحد درصدی را به ثبت رسانده است که این موضوع می‌‌‌تواند امیدوارکننده تلقی شود.

به هر ترتیب هر دو شاخص PMI آمریکا برای ماه ژانویه از وجود رکود در بخش تولید بزرگ‌ترین اقتصاد جهان خبر می‌دهد؛ رکودی که حاصل مبارزه با تورم است. فدرال‌رزرو سال گذشته میلادی اقدام به اعمال سریع‌‌‌ترین چرخه افزایش نرخ بهره در این کشور از سال ۱۹۸۰ کرد تا به این ترتیب مانع تورم افسارگسیخته در این کشور شود. افزایش نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو از سویی با کاهش خرید اعتباری، زمینه تضعیف تقاضای داخلی در بازار ایالات‌متحده را فراهم می‌کند و از سوی دیگر با تضعیف سایر ارزها نسبت به دلار آمریکا، زمینه کاهش تقاضای جهانی و افت صادرات این کشور را فراهم می‌کند.

به این ترتیب می‌‌‌توان اذعان کرد که وضعیت تولید در بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی در شرایط غیرمطلوبی قرار دارد. آخرین داده‌‌‌های فدرال‌رزرو از نرخ تولید در آمریکا نیز از کاهش ۵/ ۲درصدی میزان تولید در سه‌ماه چهارم ۲۰۲۲ نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۲۱ حکایت داشت.

زیان تورم برای تولیدکنندگان

تورم و سیاست‌‌‌های کنترلی آن آسیب جدی به بخش تولید در سال ۲۰۲۲ زد؛ اما رفع محدودیت کرونایی با رفع چالش در بخش عرضه، خبری خوش برای فعالان بخش صنعت بود. کاهش محدودیت سیگنالی کاهشی برای تورم به همراه داشت.

در عین حال ترکیب عرضه بیشتر و افت تقاضا به کاهش قابل‌توجه تورم مصرف‌کننده در آمریکا منجر شد و از نرخ انواع محصولات در بازار کاست. تاثیر این افت هزینه در فروکش کردن تورم مصرف‌کنندگان آمریکایی برای سه‌ماه پایانی سال مشهود بود.

درحالی شاخص مدیران خرید تولیدی آمریکا در ماه ژانویه در سطح رکود قرار گرفت که میزان اشتغال‌زایی بخش غیرکشاورزی به مراتب بالاتر از انتظار اعلام شد. اگرچه از فعالیت تولیدی صنایع آمریکایی در ماه ژانویه کاسته شد، اما این تولیدکنندگان نسبت به اخراج نیروی کار خود اقدام نکردند. این رویکرد را می‌‌‌توان نتیجه امیدواری فعالان بخش تولید به بازگشت اقتصاد آمریکا به مسیر رشد دانست. امیدواری به کاهش شدت عمل فدرال‌رزرو در سیاست انقباضی طی سال ۲۰۲۳ باعث شده است تا به‌رغم کاهش فعالیت تولیدی، بر میزان جذب نیروی کار در این کشور برای ماه ژانویه افزوده شود.

اخبار مرتبط