در سال‌های ابتدای دهه ۹۰ رشد اقتصادی تحت تاثیر مدیریت اقتصادی دولت نهم و دهم و تحریم‌های آمریکا به منفی ۸/ ۶ درصد رسید که برای اقتصاد ایران تبعات جبران ناپذیری داشت. پس از استقرار دولت روحانی رشد اقتصادی تاکنون روند مثبتی داشت و اقتصاد ایران توانست در سال ۹۵ رشد اقتصادی ۵/ ۱۲ درصدی را نیز تجربه کند که ۸/ ۹ درصد آن سهم نفت بود. این در حالی است که سال ۱۳۹۴ قیمت نفت در بازارهای جهانی افت شدیدی را تجربه کرد و وابستگی اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی باعث شد تا جبران رشد منفی در دوره قبل، با وقفه زمانی همراه شود. تورم نیز در ابتدای دهه ۹۰ شدیدا افزایش داشت و مهم‌ترین وعده روحانی در مبارزات انتخاباتی کاهش تورم بود. این وعده با تک رقمی شدن تورم در سال ۹۵ محقق شد؛ اما روند افزایش نقدینگی با هشدار اقتصاددانان روبه‌رو شد تا آنجا که نقدینگی از حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان در حال حاضر افزایش یافت. این افزایش در نقدینگی با تصمیم دولت در شهریور ماه سال گذشته مبنی بر کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی آثار خود را نمایان کرد و با ورود به بازارهایی همچون ارز، طلا و مسکن سبب افزایش قیمت در این بازارها شد. در حوزه اشتغال نیز دولت روحانی که در سال ۹۲ و در یک شرایط رکود تورمی سکان مدیریت اقتصادی کشور را در دست گرفته بود با گذشت زمان و اجرایی شدن برجام نیز موفقیت چشمگیری در این زمینه به‌دست نیاورد. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی شاخص‌های اقتصاد کلان در سال ۹۷ و آثار احتمالی خروج آمریکا از برجام پرداخته‌اند.

شهاب‌الدین رحیمی