محرک‌‌‌های دولتی چین برای حمایت از تکمیل ساخت مسکن، در ۲۱درصد پروژه‌‌‌ها کارساز شد
سرمایههای فراری به مسکن چینی بازمی‌گردد؟
فرار سرمایه از بازار مسکن چین
داده‌‌‌های رسمی منتشرشده در چین نشان داد که سرمایه‌گذاری در بخش املاک این کشور در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. این اولین کاهش سالانه ورود سرمایه به بخش مسکن در دومین اقتصاد جهانی پس از سال ۱۹۹۹ بود. در عین حال، فروش مسکن در چین در سال ۲۰۲۲ به کمترین میزان خود پس از سال ۱۹۹۲ رسید. درحالی از میزان ورود سرمایه به بخش مسکن چین در سال ۲۰۲۲ کاسته شد که دولت این کشور برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد محرک‌‌‌های مالی متعددی را ظرف سال ۲۰۲۲ وضع کرد. کاهش محسوس ورود سرمایه به بخش ساخت مسکن در چین نشان داد که اقدامات حمایتی دولت این کشور، تاکنون کمترین اثر را بر این بازار گذاشته است.
فروش خانه‌‌‌های نوساز یکی از منابع اصلی تامین مالی شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در چین است. داده‌‌‌های CRIC (شرکت اطلاعات املاک چین) نشان می‌دهد که فروش خانه نوساز توسط ۱۰۰شرکت بزرگ توسعه‌‌‌دهنده املاک و مستغلات در این کشور برای کل سال ۲۰۲۲ برابر ۶/ ۴۱درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ کاهش داشته؛ این در حالی است که میزان فروش مسکن نوساز در ماه دسامبر سال گذشته نسبت به دسامبر ۲۰۲۱ افت ۸/ ۳۰درصدی داشته است.
اداره ملی آمار چین در روز ۱۷ژانویه اعلام کرد، فشار افول بخش املاک بر رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۳ کمتر از سال ۲۰۲۲ خواهد بود. این سازمان برآورد می‌کند که تقاضای بالایی برای ساخت مسکن در سال‌جاری میلادی وارد بازار شود و این موضوع از بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد حمایت کند.
وزارت مسکن و توسعه شهری و روستایی چین تلاش‌‌‌های هدفمندتری را برای حمایت از تقاضای مسکن در این کشور مدنظر دارد تا به این ترتیب اعتماد مجدد مردم به این بازار را جلب کند. این وزارتخانه در هفته جاری کنفرانس ویدئویی برگزار کرد و متعهد شد تا تحویل خانه‌‌‌های در حال ساخت در این کشور را تسریع بخشد. در عین حال این نهاد رگولاتور بخش مسکن در چین متعهد شد که به شرکت‌های دولتی و خصوصی سازنده مسکن برای عبور از بحران مالی کمک کند.
بخش املاک چین، حدود یک‌چهارم رشد اقتصادی این کشور را پشتیبانی می‌کند. این حوزه در سال گذشته میلادی به دلیل بروز بحران‌های مالی در شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در چین به‌شدت آسیب دید. بسیاری از سازندگان مسکن در چین ظرف سال گذشته تحت فشار عدم تامین نقدینگی نتوانستند ساخت مسکن‌‌‌های پیش‌‌‌فروش‌کرده را ادامه دهند و این موضوع باعث شد تا خریداران مسکن از بازپرداخت اقساط ملک پیش‌‌‌خریدکرده سرباز بزنند و به این ترتیب چالش تامین نقدینگی شرکت‌های سازنده دوچندان شد.
کاهش محسوس رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۲ و واهمه از بروز رکود باعث شد تا مقامات دولتی چین ظرف ماه‌‌‌های پایانی سال سیاست‌‌‌هایی جدی را در جهت حمایت از بخش ساخت مسکن به تصویب رسانده و اجرایی کنند تا از فشار تامین نقدینگی شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در چین بکاهد و تکمیل بسیاری از پروژه‌‌‌های ساخت مسکن در این کشور تسریع شود.
محرک‌‌‌ها بی‌‌‌نتیجه ماندند
با وجود این، نتایج بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که اقدامات دولت چین برای شروع پروژه‌‌‌های متوقف‌شده مسکن تنها بر ۲۱درصد پروژه‌‌‌ها تاثیرگذار بوده است.
از ۲۹۰پروژه ساخت مسکن در چین، تنها ۶۲مورد کار ساخت مسکن را در این کشور ظرف هفته‌‌‌های پایانی سال به امید محرک‌‌‌های دولتی از سر گرفتند و ۱۲۶پروژه در تعلیق کامل ماندند؛ ۱۰۲پروژه نیز اقداماتی در جهت شروع مجدد فعالیت انجام دادند، اما کار ساخت آنها در این سال شروع نشد.
سیاستگذاران و دولت‌‌‌های محلی متعهد شده‌‌‌اند که ساخت مسکن در چین افزایش یابد. بانک خلق چین برای تحقق این هدف، یک‌برنامه ۲۰۰میلیارد یوآنی برابر ۸/ ۲۹میلیارد دلاری را راه‌‌‌اندازی کرد و بانک‌های این کشور موظف شدند تا ۲۰۰میلیارد یوآن وام ویژه به دولت‌‌‌های محلی به‌منظور تزریق به پروژه‌‌‌های ساخت مسکن متوقف‌شده پرداخت کنند. این ارقام نشان‌‌‌دهنده شدت بحران در صنعت ساخت‌‌‌وساز چین است؛ بحرانی که در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ عیان شد و اگرچه به فروپاشی اقتصادی آنگونه که انتظار می‌‌‌رفت منجر نشد، اما زمینه کاهش محسوس رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۲ را فراهم کرد و احتمالا تبعات این بحران بر اقتصاد چین و دنیا در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه‌دار خواهد بود.
هدفمندسازی حمایت؛ راه برون‌رفت از چالش
تحلیلگران تخمین می‌‌‌زنند که اتمام پروژه‌‌‌های ساخت مسکن در چین که نیمه‌‌‌کاره رها شده‌‌‌اند به ۶/ ۱ تا ۸/ ۱تریلیون یوآن سرمایه و دو تا سه‌سال زمان نیاز دارد. با توجه به ارقام و زمان قابل‌ملاحظه در این خصوص، فعالان بخش املاک چین پیشنهاد می‌کنند که حمایت‌‌‌های مالی دولت ابتدا معطوف به پروژه‌‌‌هایی شود که بیش از ۵۰درصد واحدهای آنها پیشفروش شده‌‌‌اند. این موضوع با ایجاد رضایت در میان بخش قابل‌توجهی از مردم قطعا تاثیر بیشتری بر جلب اعتماد عمومی می‌‌‌گذارد. در عین حال لازم است پروژه‌‌‌هایی که در آنها کمتر از ۱۰درصد املاک پیشفروش شده و در مراحل اولیه ساخت قرار دارند، منحل شوند و پول به صاحبان بازپرداخت شود.
تکیه اقتصادی بر بخش مسکن؛ صحیح یا غلط؟
در حالی که بخش مسکن یکی از موتورهای محرک اصلی رشد اقتصادی چین ظرف سال‌های گذشته بود، بروز بحران مالی در این شرکت‌ها به سیاستگذاران چینی نشان داد که تکیه قابل‌ملاحظه به این بخش می‌‌‌تواند به پاشنه‌آشیل توسعه اقتصادی این کشور تبدیل شود. بخش قابل‌توجهی از پروژه‌‌‌های ساخت مسکن چین با تکیه بر فرآیند توسعه شهرنشینی این کشور ظرف سه‌دهه اخیر انجام شده است. اما با گذشت زمان، این فرآیند کند شده و در مراحل نهایی قرار دارد. به این ترتیب حتی درصورتی که بحران مالی در شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک چین بروز نمی‌‌‌کرد، این بخش در زمانی نه‌چندان دور با رکود تقاضا مواجه می‌‌‌شد. به این ترتیب باید اذعان کرد که بروز بحران در شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در چین و فرار سرمایه‌گذاران از این حوزه به سیاستگذاران چینی نشان داد که تکیه بر این بخش می‌‌‌تواند تبعات منفی برای اقتصاد چین به همراه داشته باشد. در این شرایط لازم است که اقتصاد چین به‌مرور از وابستگی خود به این بخش بکاهد؛ در غیر‌این صورت و در آینده نه‌چندان دور، چالش بحران اقتصادی حاصل از رکود در بخش مسکن مجددا گریبان چینی‌‌‌ها را می‌گیرد.
