براساس نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان و تحلیلگران، برآورد شد که نرخ مسکن در چین ظرف سال‌جاری میلادی ۴/ ۱‌درصد کاهش یابد. این در حالی بود که شرکت‌کنندگان در نظرسنجی رویترز در ماه مه انتظار داشتند قیمت‌ها بدون تغییر باقی بماند.

فروش املاک در چین ظرف سال ۲۰۲۲ با ۵/ ۲۴‌درصد کاهش روبه‌رو شد؛ این در حالی بود که نظرسنجی رویترز در ماه مه احتمال کاهش ۱۰درصدی فروش ملک در چین را داده بود.

بخش املاک در چین حدود یک‌چهارم اقتصاد این کشور را به خود اختصاص داده است. تغییر قوانین مربوط به بدهی شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در تابستان سال ۲۰۲۰ باعث شد تا بدهی در این شرکت‌ها به بحرانی بزرگ تبدیل شود. در این شرایط برخی شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در چین ناچار به نکول شدند و بحران بخش املاک با تهدید خریداران به توقف بازپرداخت وام مسکن تا روشن‌شدن وضعیت ساخت املاک پیش‌‌‌خریدشده باعث شد تا بحران ساخت‌‌‌وساز در این کشور چهره‌‌‌ای جدید به خود بگیرد.

در شرایطی که دومین اقتصاد جهانی با چالش قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه به‌‌‌منظور مهار ویروس کرونا مواجه است، بحران مسکن می‌‌‌تواند احتمال فرورفتن اقتصاد این کشور در فاز رکود را به شکل جدی‌‌‌تری برای نیمه‌دوم سال ۲۰۲۲ مطرح کند.

تعویق خرید خانه در چین به امید کاهش نرخ

دانیل ژو، تحلیلگر مودیز در یادداشتی تحقیقاتی می‌‌‌گوید: عدم‌اطمینان درخصوص چشم‌‌‌انداز رشد اقتصادی چین و نگرانی‌ها در مورد تکمیل‌نشدن پروژه‌‌‌های ساخت مسکن باعث می‌شود تا تقاضا برای خرید مسکن در این کشور ظرف ۶ تا ۱۲ماه آینده کاهش داشته باشد. در این شرایط، اختلالات اقتصادی ناشی از اصرار دولت چین بر اجرای سیاست کرونا صفر باعث شده است تا فعالیت‌های تجاری و فروش در چین به دلیل عدم‌اطمینان نسبت به آینده اقتصادی کاهش داشته باشد و شاخص احساسات مصرف‌کننده در این کشور کاهش یابد. در این شرایط، متقاضیان مسکن در این کشور نیز به امید ارزان‌شدن خانه، خریدهای خود را به تعویق می‌‌‌اندازند.

ظرف ماه‌‌‌های اخیر، مقامات چینی برای حمایت از بخش مسکن در این کشور اقدامات حمایتی را به تصویب رساندند؛ اما تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز، این اقدامات را کافی ندانسته و بر این باورند که به اقدامات بیشتری نیاز است.

در سال‌جاری میلادی بیش از ۲۰۰شهر اقداماتی را برای کمک به بخش ساخت‌‌‌وساز در چین ارائه داده‌‌‌اند. این اقدامات شامل ارائه یارانه نقدی و کاهش پیش‌‌‌پرداخت لازم برای خرید خانه می‌شود. بانک‌خلق چین نیز نرخ وام معیار بلندمدت در این کشور را کاهش داد تا به این ترتیب از هزینه ساخت مسکن کاسته شود.

هوانگ یو، تحلیلگر شرکت تحقیقاتی املاک و مستغلات China Index Academy گفت: برای تثبیت بخش املاک، اقدامات چندگانه‌‌‌ای از جمله کاهش محدودیت‌های خرید و فروش مجدد، اعطای وام در شهرهای درجه دوم و... نیاز است.

چین همچنین باید تامین مالی برخی از شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده را افزایش دهد و اطمینان حاصل کند که پروژه‌‌‌های ساخت مسکن که در مرحله ساخت قرار دارند، به خریداران تحویل داده شوند.

بهبود نرخ خانه در ۲۰۲۳

در حالی که وضعیت بخش مسکن در چین حال و روز خوشی ندارد، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که بهای مسکن در این کشور طی سال ۲۰۲۳ افزایش می‌یابد؛ هرچند همچنان میزان خرید پایین می‌ماند. طبق نظرسنجی رویترز، برآورد می‌شود که قیمت خانه‌‌‌های جدید در نیمه اول سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲‌درصد افزایش یابد؛ اما تضعیف تقاضا به میزان ۱۵‌درصد از میزان فروش ملک در این کشور می‌کاهد.

هوانگ یو افزود: سرعت بهبود بازار املاک و مستغلات چین به تغییر شرایط اقتصاد کلان، محدودیت‌های وضع‌شده در مقابله با بیماری کووید-۱۹ و میزان حمایت‌‌‌های دولتی بستگی دارد.