دوئل اقتصادی چین و کرونا

دستور چین برای کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نشان از این دارد که دولت با سیاست‌های انبساطی به‌دنبال آن است تا رشد اقتصادی را تحریک کند. اولین نشانه‌‌‌‌های توقف موتور رشد اقتصادی چین در حوزه املاک و با پیشی گرفتن بدهی‌‌‌‌های کمپانی Evergrand از دارایی‌‌‌‌های آن نمایان شد. اورگرند یک شرکت انبوه‌ساز حوزه املاک در چین است و بسیاری آنچه که برای این شرکت اتفاق افتاد را با ورشکستگی مشابه بانک آمریکایی Lehman Brothers در سال ۲۰۰۷ مقایسه کردند و معتقد بودند که به‌زودی اقتصاد چین با بحرانی مشابه بحران سال ۲۰۰۸ آمریکا مواجه خواهد شد. بدهی‌‌‌‌های اورگرند در سپتامبر سال ۲۰۲۱ از ۲ تریلیون یوآن (معادل ۳۱۰‌میلیارد دلار) عبور کرد. دولت چین هم در نهایت برای جلوگیری از بحران اقتصادی برای پرداخت بدهی‌‌‌‌های این شرکت اقداماتی انجام داد. پس از آن نیز نشانه‌‌‌‌هایی در حوزه تقاضا ی کالاها به وجود آمد و اکنون نیز با توجه به تورم جهانی، تجارت این کشور با مشکلاتی روبه‌رو شده است. حال شیوع دوباره ویروس کرونا موجب شده که نگرانی‌ها از رکود در سال آینده افزایش یابد. روز چهارشنبه کابینه دولت اعلام کرد که بانک‌مرکزی باید از ابزار سیاستگذاری‌‌‌‌های خود به موقع استفاده کند.

یکی از سیاست‌ها، نرخ ذخیره قانونی بانک‌هاست. نرخ ذخیره قانونی به میزانی از سپرده‌‌‌‌ها گفته می‌شود که بانک‌ها باید نزد خود نگه داشته و باقی آن را وام دهند. دولت چین در آخرین اقدام خود با کاهش ۲۵/ ۰درصدی نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، این نرخ را به ۱/ ۸‌درصد رساند که همین اقدام موجب شد تا ۲/ ۸۳‌ میلیارد دلار در سیستم بانکی آزاد شود. تحلیلگران بانک گلدمن ساکس عقیده دارند که دولت چین در روزهای آینده نرخ ذخیره قانونی را به میزان ۵/ ۰‌درصد دیگر کاهش خواهد داد تا منابع بیشتری در بانک‌ها آزاد شود؛ این میزان کاهش نرخ ذخیره قانونی می‌تواند یک تریلیون یوآن دیگر معادل ۱۵۷‌میلیارد دلار در سیستم بانکی آزاد کند. از طرف دیگر با کاهش نرخ بهره بانکی، مردم را به وام گرفتن و افزایش نقدینگی در سطح جامعه تشویق خواهد کرد.  در کنار این موضوعات، دوشنبه هفته گذشته بانک مرکزی چین نرخ عملیات ریپو معکوس هفت روزه را ۱/ ۲‌درصد تعیین کرد و به کمک همین موضوع، ۱۰‌میلیارد یوآن معادل ۵۷/ ۱‌میلیارد دلار به بازار بین بانکی تزریق شد. به گفته بانک مرکزی این کشور این کار برای حفظ نقدینگی در بازار بین بانکی انجام شده است. روز دوشنبه چین داده‌‌‌‌های مربوط به تولیدات صنعتی و خرده‌فروشی در ماه مارس را منتشر خواهد کرد که انتظار می‌رود آثار شیوع ویروس کرونا در این گزارش مشخص شود. در کنار این موضوع، میزان تولید ناخالص داخلی فصل اول سال نیز مشخص خواهد شد که می‌تواند سیاست‌های آتی اقتصادی را مشخص کند.