به گزارش «اکوایران»، اداره ملی آمار چین شاخص مدیران خرید بخش صنعت این کشور برای ماه اوت را برابر ۴/ ۴۹واحد اعلام کرد. اگرچه این شاخص همچنان کمتر از حد معیار ۵۰واحد که بیانگر بروز رکود است قرار دارد؛ اما میزان PMI اعلامی برای ماه اوت نسبت به PMI ماه ژوئیه ۴/ ۰واحد بالاتر و نسبت به PMI برآوردشده در نظرسنجی رویترز ۲/ ۰واحد بالاتر است.  دومین اقتصاد بزرگ جهان در تلاش است تا خود را از کاهش در امان بدارد، به نحوی که داده‌‌‌های ثبت‌شده برای رشد اقتصادی این کشور که در سه‌ماه دوم سال ۲۰۲۲ به ثبت رسیده بود، برای سه‌ماه سوم تکرار نشود. با وجود این، داده‌‌‌های اقتصادی منتشرشده برای ماه‌های ژوئیه و اوت چندان مثبت نیستند و این موضوع احتمال بروز رکود در بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور جهان را مطرح می‌کند. در حالی که تورم بالای جهانی و تبعات اقتصادی جنگ در اوکراین، تقاضای خارجی برای محصولات چین را ضعیف کرده، قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه اعمالی از سوی دولت چین و بحران بدهی در شرکت‌های ساختمانی این کشور، زمینه افت تقاضای داخلی را رقم زده است؛ به این ترتیب اقتصاد چین با معضل کاهش تقاضا دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کند.  جولیان ایوانز پریچارد، اقتصاددان چینی در کپیتال‌اکونومیکس، در یادداشتی گفت: داده PMI رسمی چین نشان داد که اقتصاد چین در ماه اوت نیز با تعمیق رکود و کاهش بیشتر در شتاب رشد اقتصادی مواجه است. با این حال، این احتمال وجود دارد که اقتصاد چین در ماه‌‌‌های آینده با حمایت‌‌‌های مختلف به مسیر رشد بازگردد.  ریموند یونگ، اقتصاددان ارشد چین در ANZ نیز اعلام کرد، با توجه به کاهش تقاضا در بازارها، پیش‌بینی خود از تولید ناخالص داخلی چین برای سال‌جاری میلادی را از ۴‌درصد به ۳‌درصد کاهش می‌دهد. وی همچنین گفت: احتمال کاهش فعالیت‌‌‌های تولیدی در چین به دلیل شیوع کرونا در ماه اکتبر و در آستانه نشست کنگره حزب اکمونیست وجود دارد.  سیاست‌‌‌های قرنطینه‌‌‌ای اعمال‌شده از سوی دولت چین به‌‌‌منظور مهار تورم در ماه اوت نشان داد که دولت این کشور قصد تغییر سیاست کرونا صفر خود را ندارد. اگرچه این سیاست آسیب‌‌‌های جدی به اقتصاد چین وارد کرده است؛ اما همچنان دولت چین بر اجرای آن اصرار دارد.  به گفته ایوانز پریچارد، اقتصاددان چینی، ۴۱ شهر چین که ۳۲‌درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را در اختیار دارند، در حال حاضر در بحبوحه شیوع کرونا قرار دارند و شیوع کرونا در چین به بیشترین میزان پس از آوریل امسال رسیده است. قرنطینه‌‌‌های اعمالی از سوی دولت چین در ماه آوریل امسال آسیب‌‌‌های جدی به بدنه اقتصاد این کشور وارد کرد.

گرمای هوا؛ ریسک جدید تولید

گرمای شدید هوا و خشکسالی در چین برای ماه اوت باعث شده است تا برخی از مناطق مانند استان سیچوان در جنوب‌غربی این کشور، تولیدات صنعتی خود را برای اطمینان از تامین برق مسکونی به حالت تعلیق درآورند. این موضوع ادامه فعالیت تولیدکنندگان معروفی مانند فاکسکان تایوان و غول باتری CATL را مختل کرده است. در عین حال، گرمای کم‌‌‌‌سابقه هوا در چین باعث شد تا برخی فعالیت‌‌‌های ساختمانی در این کشور به حالت تعلیق درآید؛ گرمای هوا PMI رسمی غیر‌تولیدی در ماه اوت را از ۸/ ۵۳ در ژوئیه به ۶/ ۵۲ کاهش داد. همچنین در ماه اوت PMI رسمی ترکیبی که بخش‌های تولید و خدمات را ترکیب می‌کند، از ۵/ ۵۲ در ماه قبل به ۷/ ۵۱ کاهش یافت.

اعتماد از دست رفته؛ ریسک جدید

بروس پانگ، اقتصاددان ارشد در جونز لانگ لاسال، گفت: انتظار می‌رود سیاست حمایتی دولت بتواند تقاضای ضعیف داخلی را جبران کند و به افزایش اعتماد مردم به بازگشت اقتصاد به مسیر رشد کمک کند. وی افزود: انتظار می‌رود با کاهش موج گرما و حمایت از سیاست‌‌‌های دولت، فعالیت کارخانه‌‌‌ها و خدمات در ماه‌‌‌های آینده گسترش یابد. از میان رفتن اعتماد مردم به اقتصاد چین با توجه به قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه اعمال‌شده از سوی دولت چین از مهم‌ترین ریسک‌‌‌هایی است که اقتصاد این کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند.  دولت مرکزی چین هفته گذشته بسته محرک دیگری را ارائه کرد. به این ترتیب، سهمیه ابزارهای تامین مالی سیاستی را ۳۰۰میلیارد یوآن (۳۷/ ۴۳میلیارد دلار) افزایش داد. همچنین بانک خلق چین نرخ بهره وام‌‌‌های معیار را کاهش داد تا به این ترتیب اقتصاد ‌این کشور را به مسیر رشد بازگرداند.  با وجود این، اقتصاد چین با افزایش بیکاری جوانان و رشد تورم مصرف‌کننده نیز روبه‌روست. در این شرایط اقتصاددانان نسبت به تضعیف تقاضای خارجی هشدار می‌دهند؛ این موضوع ممکن است به کاهش صادرات چین منجر شود. رشد صادرات بخشی از کاهش تولید ناخالص داخلی چین در نیمه اول سال‌جاری میلادی را جبران کرد.