تبعات عدم‌تمایل بانک‌های چینی به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن برای کالایی‌ها
کالایی‌ها و کابوس بحران بدهی اژدهای زرد
به این ترتیب، تقابل این سیگنال‌‌‌ها باعث شد تا ظرف یک‌ماه اخیر، کالاهای صنعتی با محوریت فلزات آهنی و غیرآهنی نوسان نرخ نسبتا محدودی را در بازارهای جهانی به ثبت برسانند. بخشی از بهبود قیمتی در بازار فلزات متاثر از وعده بانک خلق چین مبنی بر اجرای سیاست انبساطی و حمایت شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در چین رقم خورده است؛ این در حالی است که موسسات مالی تحت حمایت دولت چین علاقه‌‌‌ای به اعطای وام به شرکت‌های سازنده مسکن در این کشور ندارند و تلاش می‌کنند از این خواست دولتی که می‌‌‌تواند ترازنامه آنها را منفی کند، سرباز بزنند. کشاکش دولت و موسسات مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش ساخت مسکن می‌‌‌تواند مجددا بازارهای کالایی را با افت نرخ مواجه کند. در این شرایط، انتشار داده‌‌‌های سودآوری تولیدات صنعتی در چین برای ماه ژوئیه و کاهش آن نسبت به ماه قبل می‌‌‌تواند ریسک کاهش مجدد قیمتی در بازارهای کالایی را شدت بخشد.
واهمه موسسات مالی چین از اعطای وام مسکن
در شرایطی که دولت پکن درصدد است با حمایت از شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در این کشور، زمینه بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد را مهیا کند، برخی موسسات مالی تحت حمایت دولت این کشور به دلیل نگرانی از منفی‌شدن ترازنامه‌‌‌های خود از قبول درخواست دولت چین برای حمایت از بخش املاک سرباز زدند. هفته گذشته، رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که بانک خلق چین برای فروکش‌کردن بحران بدهی در بخش املاک و مستغلات این کشور به دنبال بررسی شرایط لازم برای اعطای وام به این شرکت‌هاست. دولت چین درصدد است تا منابع لازم برای تامین مالی این وام‌‌‌ها را از برخی موسسات مالی داخلی و خارجی تامین کند.
برخی از موسسات مالی که دولت چین آنها را برای اعطای وام به شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در چین تحت فشار قرار داده است، نسبت به این موضوع اظهار نگرانی کرده‌‌‌اند. این افراد در گفت‌‌‌وگو با منابع خبری رویترز گفتند: مقامات دولتی آنها را برای وام‌‌‌دهی و سرمایه‌گذاری در بخش املاک تحت فشار گذاشته‌‌‌اند. اگرچه بانک خلق چین (PBOC) شرکت‌های مالی تحت حمایت دولت را برای حمایت از شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک که با بحران بدهی روبه‌رو هستند تحت فشار قرار داده؛ اما تاکنون از صدور دستور الزامی در این زمینه خودداری کرده است.
بخش املاک چین، حدود یک‌چهارم اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد، بحران بدهی شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در چین پس از تابستان ۲۰۲۰ و همزمان با کاهش حمایت مالی از این شرکت‌ها عیان شد. ظرف بیش از یک‌سال اخیر بحران‌های مالی متعددی در شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک چین بروز کرده و درواقع بحران درپی بحران در این بخش بروز کرده است. در عین حال، ظرف ماه‌‌‌های اخیر برخی شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در چین نسبت به نکول بدهی خود اقدام کرده‌‌‌اند. در این شرایط، سرمایه‌گذاری در بخش املاک، فروش خانه و ساخت‌وساز جدید در چین به‌شدت کاهش داشته است. چالش‌‌‌های به وجود آمده در این بخش، سرمایه‌گذاران بالقوه را از حضور در بخش مسکن در چین برحذر می‌دارد. بی‌‌‌میلی سازمان‌های ارائه‌‌‌دهنده تسهیلات و وام به ارائه وام مسکن نشان از آن دارد که بحران بخش مسکن در چین فراتر از چیزی است که دولت پکن درصدد است عیان نشود.
بانک ارتباطات چین BoCom، روز جمعه پس از اعلام افزایش تقریبا ۵درصدی سود خالص خود در نیمه اول سال‌جاری میلادی، نسبت به بحران بدهی شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در چین هشدار داد. با وجود این، ژو وانفو، معاون رئیس‌‌‌جمهور چین می‌‌‌گوید: پروژه‌‌‌های مسکن که در چین به تاخیر افتاده‌‌‌اند، تنها ۵۵/ ۱درصد از کل وام مسکن ارائه‌شده در این کشور را به خود اختصاص می‌دهند؛ در عین حال تا به حال تنها ۰۳/ ۰درصد از کل وام‌‌‌های رهنی موسسات مختلف با معوقه بازپرداخت روبه‌رو شده‌‌‌اند. بنابراین در این خصوص جای نگرانی وجود ندارد.
وعده‌‌‌های دولتی چین به مذاق فلزی‌‌‌ها خوش آمد
ظرف یک ماه منتهی به روز جمعه ۲۶اوت، شاخص قیمتی فلزات در بورس لندن رشد ۸/ ۴درصدی را به ثبت رساند. البته این شاخص که معیاری از قیمت آلومینیوم، مس، سرب، روی، نیکل و قلع معامله‌شده در این بازار است، نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۵/ ۸درصدی داشته است. مقاطع طویل فولادی در بازار داخلی چین نیز ظرف یک‌ماه اخیر اندکی رشد قیمتی داشت، به نحوی که میلگرد در روز جمعه با نرخ ۴هزار و ۷۰یوآن به ازای هر تن به فروش رفت که این رقم نسبت به کف قیمتی آن در سال‌جاری که در نیمه ژوئیه به ثبت رسیده بود، حدود ۳۵۰یوآن به ازای هر تن بالاتر است. وعده دولت چین برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد، عامل اصلی رشد قیمتی فلزات در ماه اوت بود. در این شرایط عدم‌تمایل موسسات مالی چینی به تخصیص وام به شرکت‌های سازنده املاک می‌‌‌تواند این رشد قیمتی را منتفی کند.
کاهش سود صنعت؛ بلای جدید اقتصاد چین
در شرایطی که اقتصاد چین با تبعات بحران بدهی شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک، رکود در بخش تولید و بی‌‌‌اعتمادی مردم به اقتصاد این کشور مواجه بود، اداره ملی آمار چین روز شنبه اعلام کرد سود شرکت‌های صنعتی این کشور ظرف هفت‌ماه ابتدایی سال‌جاری میلادی (ژانویه تا ژوئیه) نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۱/ ۱درصدی داشت. این در حالی بود که سود شرکت‌های صنعتی چین ظرف ۶ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد یک‌درصدی داشت.
تولید صنعتی چین در ماه ژوئیه ۸/ ۳درصد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱ رشد داشت؛ این در حالی بود که میزان تولید صنعتی این کشور برای ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد ۹/ ۳درصدی را به ثبت رسانده بود. با توجه به گسترش مجدد کرونا در چین برای ماه اوت تولید و فعالیت کارخانه‌‌‌ها در مراکز تولیدی بزرگ مانند شنژن و تیانجین مجددا آسیب دید؛ بنابراین احتمال کاهش تولید صنعتی چین برای ماه اوت دور از انتظار نیست. به گفته اداره آمار ملی چین، بدهی‌‌‌های شرکت‌های صنعتی در ماه ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/ ۱۰درصد افزایش یافت، بدهی این شرکت‌ها در ماه ژوئن نیز رشد ۵/ ۱۰درصدی داشت.
اقتصاد چین در سه ماه دوم سال‌جاری میلادی (سهماه منتهی به ژوئن) به‌سختی از انقباض فرار کرد، سیاست کرونا صفر چین و قرنطینه‌‌‌های اعمالی سختگیرانه در این کشور و بحران بدهی در شرکت‌های سازنده املاک در چین باعث کاهش شتاب رشد اقتصادی در چین شد. این موضوع به افت تقاضا در بازار کالاهای صنعتی منجر شد و زمینه عقبگرد قیمتی این محصولات را فراهم کرد. با وجود فروکش‌کردن نسبی کرونا در چین پس از ماه مه، داده‌‌‌های اقتصادی چین برای ژوئن و ژوئیه بهبود نیافت. گرمای کم‌‌‌سابقه هوا در نیمکره‌شمالی، باران‌‌‌های سیل‌‌‌آسای فصلی و کاهش اعتماد عمومی نسبت به بازگشت اقتصاد به مسیر رشد از مهم‌ترین دلایل پایین‌ماندن این داده‌‌‌های اقتصادی بود.
به این ترتیب اقتصاد چین که به دشواری توانست در سهماه دوم سال‌جاری میلادی از منفی شدن نسبت به زمان مشابه در سال قبل در امان بماند، در سهماه سوم امسال در معرض رکود جدی اقتصادی قرار دارد. در این شرایط سیاستگذاران در تلاش هستند تا با دوبرابر کردن هزینه‌‌‌های زیرساختی، از بازگشت اقتصاد به مسیر رشد حمایت کنند.
