عواقب کاهش ۳۵ درصدی نرخ کارمزد در بورس‌کالا چیست؟
چاله جدید؛ این بار برای کارگزاران
اهمیت صنعت کارگزاری در بورس‌های کالایی بیش از بورس اوراق بهادار است آن‌هم در شرایطی که جنس فعالیت‌های اجرایی و بازاریابی در معاملات کالایی تفاوت جدی با بازار اوراق بهادار دارد. حال در شرایطی که حجم و ارزش معاملات در بورس اوراق بهادار به شدت جذاب است ولی در بازارهای کالایی اوضاع به خوبی بورس اوراق نیست، بنابراین این موضوع را باید مطرح کرد که ناخودآگاه بدنه اجرایی در صنعت کارگزاری به سمت بورس اوراق متمایل شده و در نهایت توانمندی بخش کالایی کارگزاری‌ها تضعیف خواهد شد. این درحالی است که آمارهای معاملاتی در بورس‌کالای ایران تا پایان هفته گذشته حکایت از افت ۲۲ درصدی ارزش کل معاملات به نسبت مدت مشابه سال قبل دارد که احتمال کاهش درآمدزایی کل در بخش‌های مرتبط با معاملات در بورس‌کالا را تقویت خواهد کرد. حال در این شرایط شاهد کاهش کارمزد معاملاتی در بخش کارگزاری هستیم که آینده پیچیده‌ای را برای این صنعت مالی به همراه خواهد داشت. البته ارزش معاملات در بازار فیزیکی بورس‌کالا رشد ۵۱ درصدی داشته ولی حجم معاملات شاهد افت ۸ درصدی بوده است. این موارد پیچیدگی‌های موجود در معاملات بورس‌کالا را افزایش می‌دهد آن‌هم در شرایطی که کاهش کارمزد معاملات اثری بر کاهش قیمت تمام شده در روزهای اخیر نداشته است.
در این خصوص در گفت‌وگویی با حسن رضایی‌پور یکی از فعالان بدنه کارگزاری به بررسی دقیق‌تر این تغییرات پرداختیم. وی در ابتدای این گفت‌وگو به‌صورت‌جلسه ستاد تنظیم بازار اشاره و عنوان کرد: برداشت بدنه کارگزاری از متن مصوبه، کاهش کارمزد بورس‌ها بود آن هم در شرایطی که قرار بود در قبال کاهش کارمزد، مشوق‌هایی برای حمایت از حجم معاملات در بورس‌های کالایی با محوریت بورس‌کالا اعمال شود که مهم‌ترین آن افزایش حجم عرضه کالاها در این بازارها بود. برداشت دیگر از مصوبه درخصوص کالاهایی بود که در چارچوب تنظیم بازار عرضه می‌شود (همچون محصولات کشاورزی) که این ذهنیت را در بر داشت که قرار است محصولات کشاورزی یا محصولاتی که به هر دلیل با قیمت‌گذاری دولتی (مانند گندم) مورد معامله قرار می‌گیرد و سبدهای معیشتی خانوارها مخصوصا مواد غذایی، از طریق بورس‌کالا عرضه شود. به‌صورت دقیق‌تر کاهش کارمزد در قبال مشوق‌هایی همچون رشد عرضه‌ها، تسهیل شرایط معاملاتی و ایجاد جذابیت‌هایی برای ورود مشتریان جدید بود. متاسفانه در اجرا و ابلاغ مصوبات هیات‌مدیره سازمان بورس و بورس‌کالای ایران شاهد بودیم که کارمزد بورس‌کالا تنها ۵ درصد کاهش یافته ولی کارمزد بدنه کارگزاری‌ها ۳۵ درصد افت کرده است. اتفاق دیگری که افتاد شمول بسیاری از کالاها در گروه کالاهای تنظیم بازار بود؛ یعنی کالاهایی همچون برخی فلزات و محصولات پتروشیمی هم به کالاهای تنظیم بازاری اضافه شدند.
به‌صورت دقیق‌تر کالاهایی همچون گندم، جو، نهاده‌های دامی یا شکر و روغن که انتظار بر این بود در بورس‌کالا عرضه شوند، وارد بورس نشدند ولی کالاهای رایج مورد معامله هم به کالاهای تنظیم بازاری اضافه شدند و کاهش کارمزد معاملات شامل این محصولات هم شد. این واقعیتی است که هم‌اکنون در بورس‌کالا کاهش کارمزدها صورت گرفته و واحد‌های کالایی کارگزاران را در معرض بحران قرار داده است.رضایی‌پور در ادامه عنوان کرد: هدف اصلی در این مصوبه کاهش قیمت تمام شده محصولات مورد معامله در بورس‌کالا برای مصرف‌کننده نهایی بود، ولی در هفته‌های اخیر شاهد رشد جدی نرخ و رقابت‌های برجسته در معاملات بورس‌کالا با محوریت بازار فیزیکی هستیم که اجرای مصوبه مذکور به کاهش قیمت تمام شده منجر نشد. این مطلب به معنی عدم اثرگذاری مصوبه کاهش کارمزد بر قیمت تمام شده محصولات است. به‌صورت دقیق‌تر این مصوبه نه‌تنها به کاهش قیمت‌ها کمکی نکرد بلکه به افت جدی توان عملیاتی و پتانسیل بازاریابی کارگزاری‌ها منتهی شده است. این مطلب شاید در نگاه اول یا به‌صورت تئوریک مطرح شود ولی واقعیت آن است که در روزهای اخیر خبرهای بسیاری حاکی از کاهش فعالیت‌ها در بدنه عملیاتی کارگزاری‌ها شنیده شده و هیچ بعید نیست که برخی از کارگزاری‌ها فعالیت خود را در فاز کالایی متوقف کرده یا تقلیل دهند.
البته کانون کارگزاران تلاش کرد تا از وخیم‌تر شدن شرایط با ارائه یک دستورالعمل جدید جلوگیری کند و با تعدیل مصوبات مربوط به تخفیفات و بازاریابی، قسمتی از هزینه‌های تحمیل شده مصوبه اخیر را پوشش دهد، اما تجربیات صنعت کارگزاری در سنوات گذشته عدم موفقیت دخالت کانون در تخفیفات و بازاریابی را نشان داده است. به‌صورت دقیق‌تر در شرایط سخت فعلی امکان ایجاد رقابت منفی بین برخی از کارگزاران برای جذب بیشتر مشتری محتمل بود که تلاش شد ساماندهی جدیدی برای فعالیت‌ها با تعدیل رقم تخفیفات رایج ترسیم شود. در هر حال چیزی که نمی‌توان از آن به سادگی عبور کرد کاهش توان عملیاتی بدنه کارگزاری است آن‌هم در شرایطی که افت کارمزدها منفعت خاصی را برای مشتری نهایی رقم نزده است. باید پذیرفت که بدنه صنعت به‌رغم قرار گرفتن در خط مقدم و ریسک‌های متعدد فعالیت در بازار کالایی تقریبا در همه حوزه‌ها از نیروهای متخصص بازار بهره‌مند است، اما متاسفانه مدت‌هاست که در تصمیم‌گیری‌ها هیچ‌گونه نقشی ندارد. تضعیف این ساز و کار در نهایت به تضعیف بدنه کارشناسی بازار و انجام معاملات در بازارهای رسمی و بورس‌های کالایی و عدم ارائه خدمات جانبی کارگزاری همچون تحلیل بازار شفافیت و... منتهی خواهد شد. این شرایط تنها تضعیف گام به گام بدنه عملیاتی کارگزاری‌ها را به‌دنبال خواهد داشت و حتی محتمل است که برخی از کارگزاری‌ها از این پس درخواست لغو مجوز فعالیت در بورس‌کالا را مطرح کنند. وی برای توضیح بیشتر این احتمال را عنوان کرد: سهامداران کارگزاری‌ها را می‌توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد یکی سهامداران حقیقی که سود و زیان فعالیت‌ها را به دقت بررسی می‌کنند و با توجه به ریسک‌های بالای معاملات کالایی و سرمایه مورد نیاز برای اخذ مجوز فعالیت در بازار کالایی (وثیقه معادل ۵/ ۹ میلیارد تومان) در صورت عدم بازدهی یا حتی وارد شدن زیان، احتمال درخواست لغو مجوز یا کاهش فعالیت وجود دارد یا تنها به حفظ مجوز بسنده می‌کنند. بخش دیگری از کارگزاری‌ها از سهامداران دولتی یا نیمه‌دولتی یا حتی شرکت‌های بزرگ برخوردار هستند که تحت مدیریت هلدینگ‌های دولتی و سهامداران نهادی هستند که با دریافت عرضه یا تقاضای خصوصی یا در بازار انحصاری و با شفافیت کمتر به فعالیت خود ادامه خواهند داد. آنچه مسلم است دغدغه تصمیم‌گیران بازار سرمایه در حوزه کالایی تنها کسب رضایت، انجام درخواست‌های بدون کارشناسی و جبران سوءمدیریت سایر نهادهای متولی بازار است و صنعت کارگزاری را در آخرین سطح اهمیت قرار داده است.
