بازارهای کالایی در شیب نسبتا تندی قرار گرفته‌اند
هفته سراسر منفی کامودیتی‌ها
به عقیده کارشناسان، شکست سطح فنی نفت در بازارهای مهم انرژی دنیا اکنون می‌تواند عاملی برای فروش‌های هیجانی شده و همین عامل به گسترش تنگناهای این بازار منتهی می‌شود. قیمت‌ها اکنون به سطوح میانی ماه مارس رسیده است. کارشناسان معتقدند این یک سیگنال اشتباه برای بازارهای جهانی نفت و همچنین اوپک خواهد بود که اگر ادامه یابد می‌تواند دوباره سطح تولید را کاهش دهد اما مشخصا نمی‌توان گفت این روند در میان‌مدت پایدار خواهد ماند.
عامل اصلی این حرکت نزولی در بازار نفت اما تحرکات آمریکا در موضوعات مختلف است. افزایش تولید و صادرات نفت شیل، طولانی شدن فصل تعمیر و نگهداری پالایشگاه‌ها که تقاضا را کاهش داده و چشم‌انداز چالش‌های تجاری این کشور با چین همگی باعث شده بازار نفت با شرایط کنونی روبه‌رو شود. از طرفی این مسائل با نگرانی‌هایی که از بروز رکود در آینده نه چندان دور در بازارهای جهانی وجود دارد همگی باعث شده‌اند تا بازار نفت با نگرانی‌هایی دست و پنجه نرم کند اما احتمال اینکه بازار در هفته‌های پیش رو روند متعادلی در پیش بگیرد وجود دارد. اما در بازار فلزات پایه، هفته گذشته شرایط نزولی را شاهد بودیم. مس در هفته گذشته ۶۲/ ۱ درصد افت را تجربه کرده و به زیر ۶هزار دلار در هر تن رسید. آلومینیوم که در هفته‌های گذشته به‌رغم کاهش در بازارهای فلزات مقاومت خوبی از خود نشان داده بود اما هفته گذشته بیش از ۳درصد افت را در کارنامه خود ثبت کرد و به هزار و ۸۰۰ دلار در هر تن رسید. سرب ۵/ ۱درصد، قلع یک درصد، روی ۳درصد و نیکل ۸/ ۲ درصد کاهش قیمت را در همین مدت به ثبت رساندند. این کاهش قیمت برای زغال‌سنگ ۵/ ۱درصد اعلام شده است.
به این ترتیب شاخص فلزات پایه یا همان LME Index در این مدت ۳ درصد افت را از خود نشان داد که حکایت از وضعیت نگران‌کننده این بازارها دارد. اما برخلاف بازار فلزات پایه، تغییرات قیمت محصولات زنجیره فولاد تابع موضوعات بلندمدت‌تری است. کارشناسان می‌گویند پیش‌بینی‌ها از رشد تولید فولاد چین و بهبود تقاضا در هند دو موضوعی است که می‌تواند به تحرکات در بازار فولاد منتهی شود. به‌عنوان مثال دیروز رویترز در گزارشی نوشت نگرانی‌ها از عرضه بیش از حد فولاد در چین و افزایش تولید کارخانه‌ها به دلیل بالا بودن حاشیه‌های سود این کالا می‌تواند مسیر آتی این بازار و بازارهای مرتبط از جمله سنگ آهن را تعیین کند.
مسیر آتی فولاد در دست چین و هند
فولادسازان چینی به‌رغم محدودیت‌های زیست محیطی به دنبال افزایش تولید خود هستند به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای مواد اولیه توسط آنها بیش از ۲ درصد در ماه مه افزایش یافته که بالاترین میزان از جولای تاکنون است. اکنون در بازار چین قیمت انواع فولاد در یک ماه گذشته افزایشی بوده و همین موضوع عامل تشویق تولیدکنندگان شده و این در حالی است که در فصل تابستان به دلیل دمای بالا و بارندگی‌ها تقاضا برای فولاد کاهشی است بنابراین این موضوع روی قیمت در ماه‌های پیش رو اثر منفی بر جای می‌گذارد و ممکن است تولید را نیز متعادل سازد اما به دلیل مشکلات تجاری بین پکن و واشنگتن و اقدامات دولت چین برای تقویت رشد اقتصادی ممکن است رونق پروژه‌های عمرانی در این کشور تقاضا را برای فولاد در حدی متعادل نگه دارد که در این صورت بازاری رو به رشد دور از ذهن نیست.
در مقابل اما در هند شرایط متفاوت است. این کشور طبق پیش‌بینی‌ها با رشد تقاضا برای فولاد و محصولات مربوطه روبه‌رو است. از جمله عوامل مثبت در تقاضا برای این محصول را باید در افزایش هزینه‌های دولت در زمینه زیرساخت‌ها و مسکن دانست که دولت نارندرا مودی به دنبال آن است. وی که بار دیگر قاطعانه در انتخابات هند پیروز شده قصد دارد برنامه‌های عمرانی و زیرساختی مدنظر خود را با قدرت به پیش ببرد و این موضوع در سال‌های پیش رو باعث تقویت تقاضای فولاد در این کشور می‌شود و می‌تواند موتور محرکه برای بازار فولاد باشد. در چند ماه اخیر هم با استارت رقابت‌های انتخاباتی در این کشور و نگرانی از اینکه وی نتواند بار دیگر نخست‌وزیر شود تقاضای فولاد را کاهش داده بود اما اکنون زمان آن است که این بازار از سوی دهلی بار دیگر تقویت شود. در این باره یک کارشناس هندی به رویترز اعلام کرد که برنامه‌های زیرساختی نارندرا مودی که تامین‌کننده رشد اقتصادی در این کشور است نتایج خوبی برای اقتصاد هند به همراه داشته و پیش‌بینی می‌شود بخش‌های املاک و مستغلات و زیرساخت‌های این کشور تا سال ۲۰۲۵ به ۶۵۰ میلیارد دلار و تا سال ۲۰۳۰ به یک تریلیون دلار برسد که ریل اصلی تقاضا برای فولاد در این کشور را پایه‌گذاری خواهد کرد.
سیاست گذاران هندی در تلاشند تا سرمایه‌گذاری‌های عمومی در حوزه زیرساخت را تقویت کنند و با احداث جاده‌ها، راه‌آهن، زیرساخت‌های شهری، فرودگاه‌های مجهز، مسکن ارزان قیمت و بنادر پیشرفته شرایط را برای رشد اقتصادی در این کشور فراهم کنند که این امر به‌عنوان محرک بازار فولاد قلمداد می‌شود. از طرف دیگر دولت هند قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ میزان تولید فولاد خود را به ۳۰۰ میلیون تن در سال برساند یعنی تقریبا آن را نسبت به ارقام کنونی سه برابر کند که این موضوع باعث می‌شود بخش قابل‌توجهی از نیاز داخلی آن به فولاد توسط تولیدکنندگان داخلی تامین شود که در نتیجه واردات این محصول را در سال‌های آینده می‌تواند محدود سازد اما تمام این موضوعات به عوامل متعددی وابسته است و شرایط خاصی دارد که یکی از آنها به وقوع نپیوستن یک رکود سنگین مجدد در اقتصاد جهان است که اگر چنین رکودی ایجاد شود هیچ امیدی به هیچ یک از این برنامه‌ها نیست و روندها همگی تغییر خواهند کرد؛ موضوعی که هم اکنون هر از گاهی علائم آن بروز می‌کنند.
ارسال نظر