یکی از موارد درخواستی در این نامه اصلاح قیمت پایه میلگرد در بورس کالا به نحوی است که درصدی بالاتر از آخرین قیمت معاملاتی شمش باشد. در این ارتباط کارشناسان معتقدند قیمت‌های پایه بر اساس بهای دلار نیمایی با احتساب قیمت همین کالا در بازارهای جهانی تعیین می‌شود، بنابراین تعیین نرخ پایه با توجه به شرایط فعلی نسبتا توجیه‌پذیر است. این در حالی است که در بازه‌هایی از زمان شاهد بودیم بهای میلگرد بعضا از قیمت شمش هم کمتر بوده که آن هم به خاطر رشد قیمت شمش رخ داده است، شمش مورد معامله در بورس کالا با توجه به استانداردهای کیفی بالایی که دارد بیشتر برای صادرات استفاده می‌شود، یعنی از این شمش برای تولید محموله‌های با کیفیت بالاتر استفاده می‌شود که بتواند استانداردهای فنی و سختگیرانه بین‌المللی را به دست آورد، بنابراین برای این نوع شمش با رویکرد صادراتی اغلب واحدهای نوردی حاضرند قیمت بالاتری را پرداخت کنند که شاید در نگاه اول نگرانی‌هایی را برای بازار ایجاد کند که غیرمنطقی نیست، اما راه‌حل اصلی آن افزایش عرضه در بورس کالا است و اگر با توجه به اما و اگرهایی که در گذشته تجربه شده است، حجم عرضه کافی باشد نگرانی از نوسان قیمت‌ها و عدم کشف قیمت عادلانه ناخودآگاه از بین می‌رود.

کاهش نرخ کارمزدهای بورس کالا و تضامین دریافتی از عرضه‌کنندگان و به کارگیری راهکارهای تهاتر تضمین موضوع دیگری است که تولیدکنندگان فولادی خواهان آن هستند و در بند دوم این نامه به آن اشاره شده است. در این رابطه باید گفت به کارگیری راهکارهای تهاتر تضمین در قدم اول باید به تایید کمیته فقهی برسد، اگرچه به‌صورت کلی در چارچوب معاملات بورس کالا قابل انجام است، این هم به پیگیری‌های عرضه‌کننده نیاز دارد و در بورس کالا محدودیتی برای آن وجود ندارد. مسوولان بورس کالا نیز معتقدند رقم کارمزدهایی که عنوان می‌شود رقم چندان بالایی نیست که هم به کارگزار خریدار، کارگزار فروشنده، سازمان بورس کالا و بقیه بخش‌های درگیر مربوط می‌شود، از طرفی برای معاملات بزرگ سقف کارمزد هم تعریف شده است یعنی کارمزد بورس از یک رقمی در معاملات بزرگ بالاتر نمی‌رود.  در ادامه تولیدکنندگان از وزارت صنعت خواسته‌اند امکاناتی را فراهم کند تا خرید شمش از بورس کالای ایران با اولویت ویژه معاملاتی برای عرضه‌کنندگان مقاطع طویل فولادی در بورس کالا محقق شود. در این ارتباط باید به دستورالعمل‌های پیشین اشاره کنیم. بر اساس این دستورالعمل‌ها اشخاصی که از بورس کالا، مواد اولیه خریداری می‌کنند حتما باید در همان بازار کالای خود را عرضه کنند. این موضوع در نگاه اول سیگنال مثبتی را مخابره نمی‌کند، ‌با این حال طبق همین دستورالعمل‌ها کسانی که شمش یا حتی ورق از بورس کالا خریداری می‌کنند باید بخشی از تولیدات خود را در بورس کالا عرضه کنند، در واقع این دستورالعمل در گذشته یک بار ابلاغ شده ولی در اجرا، انتظارات را برآورده نکرده است. با این حال این پتانسیل در بورس کالا وجود دارد که حتی صادرکنندگان هم از بستر بورس کالا برای صادرات محموله‌های خود استفاده کنند و این می‌تواند یک داده مثبت به شمار رود و نه یک داده منفی، ‌یعنی اگر دستورالعمل‌های پیشین وزارت صمت اجرایی شود، این اتفاق رخ خواهد داد و ناخودآگاه کسانی که از بورس کالا شمش خریداری می‌کنند در این بستر محموله‌های خود را چه داخلی و چه صادراتی به فروش می‌رسانند.  در این بین منوط شدن اعطای مجوز صادرات به عرضه در بورس کالا تجربه‌ای بوده که در گذشته مورد بحث قرار گرفت، اما چندان هم اجرایی نشد، با توجه به اینکه ذات صادرات به‌طور کلی از منظر قانونی با یک آزادی عمل کلی مواجه است؛ بنابراین اگر قرار باشد محدودیت جدیدی به آن اضافه شود باید بحث‌های قانونی پیش از آن را حل کرد. با توجه به این شرایط آن هم با این پیش‌فرض که در بازار داخلی تولید فولاد بسیار بیشتر از مصرف واقعی است، باید حمایت از صادرات در دستورکار قرار گیرد. تولیدکنندگان فولادی نیز در این نامه خواستار این امر شده‌اند و از دولت خواسته‌اند از منوط کردن اعطای مجوز صادرات به عرضه بورس کالا خودداری کرده و با توجه به تحریم اخیر آمریکا علیه فولاد ایران از فرصت ۳ ماهه صادرات فولاد حداکثر استفاده را بکند. در این رابطه باید گفت استفاده از بستر بورس کالا برای صادرات محموله‌های فولادی آن هم به کشورهای منطقه اعم از عراق و افغانستان که سختگیری‌های کمتری از نظر تحریم‌ها دارد، توجیه‌پذیر است.

 

اخبار مرتبط