فعالان بازار به دستورالعمل وزیر صنعت واکنش نشان دادند
بررسی دو خطای مهم در یک تصمیم
۱- الزام عرضه‌کنندگان نسبت به عرضه مستمر و مکفی (بر مبنای کف عرضه) در هر مرحله به‌صورت میانگین هفتگی و در تالار اصلی.
۲- مقادیر کف عرضه محصولات فولادی مطابق ۱۲۰ درصد نیاز کشور (تقاضای واقعی سال ۱۳۹۶ در بورس) با پیشنهاد معاونت امور معادن و صنایع معدنی و تصویب کمیته تخصصی تنظیم بازار تعیین خواهد شد.
۳- ضرورت نظارت دستگاه‌های نظارتی بر فرآیند عرضه در بورس و کنترل رعایت مقادیر کف عرضه، نحوه مصرف محصولات فولادی در چرخه تولید پس از بورس کالا و منوط کردن صادرات به رعایت کف عرضه و اقدام برای جلوگیری از صادرات تولیدکنندگان متخلف و مسدود کردن کد بورس واحدهای صنایع پایین‌دستی متخلف و غیر‌فعال.
۴- تبیین ساز و کار تعیین قیمت پایه محصولات فولادی قابل عرضه در بورس کالایی، معادل قیمت جهانی و نرخ محموله‌های صادراتی در منطقه CIS و دریای سیاه مجله متال بولتن (میانگین این دو)، ضربدر نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی با سقف رقابت در معاملات بورس کالا، حداکثر ۵ درصد.
۵- لزوم اعمال قیمت پایه در بورس کالا براساس فرمول بند ۴ و کنترل تاثیر افزایش نرخ جهانی حداکثر در سقف ۱۰ درصد (فارغ از نرخ تسعیر ارز رسمی) و الزام به اخذ تاییدیه توسط بورس کالا در صورت دریافت پیشنهاد بالاتر از درصد مذکور با استعلام از کارگروه تنظیم بازار.
۶- اولویت قراردادن تامین نیاز داخلی بر صادرات و حفظ ارزش افزوده تبدیل محصولات فولادی در سقف ظرفیت‌های نصب شده و صادرات آنها پس از فرآوری.
۷- منوط شدن صادرات به رعایت کف عرضه محصولات فولادی.
۸- الزام کنترل و مدیریت تقاضا از طریق راستی آزمایی، تکمیل و به‌روز‌رسانی اطلاعات مندرج در سامانه بهین‌یاب.
۹- ممنوعیت انجام صادرات با هدف بهره‌مندی از معافیت مالیاتی توسط تولیدکنندگان و ورود مجدد آن به هر شیوه‌ای.
۱۰- ممنوعیت انجام واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به قصد صادرات مجدد برای بهره‌مندی از مابه‌التفاوت نرخ ارز.
۱۱- مشمول نرخ‌گذاری بودن محصولات فولادی خریداری شده از بورس برای فروش به حلقه‌های بعدی زنجیره ارزش و محصولاتی که مشمول عرضه در بورس نمی‌باشند (لوله و پروفیل)
۱۲- الزام خریداران ورق (به استثنای خریداران محصولات فولادی که به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی می‌باشند) در بورس کالا به عرضه حداقل ۷۵ درصد محصول تولیدی خود در داخل کشور و تکلیف به ارائه ارز صادراتی خود به سامانه نیما براساس نرخ ارز رسمی مبنای قیمت پایه در صورت هرگونه صادرات لوله و پروفیل.
۱۳- ممنوعیت خرید و فروش محصولات فولادی از سوی کارگزاران بورس کالا به نحوی که کارگزار عرضه‌کننده، اجازه خرید همان کالا را برای خود یا به وکالت ندارد.
۱۴- ضرورت عرضه محصولات خاص در قالب قراردادهای بلند مدت در بورس در روزهای غیر از عرضه عمومی با ضوابط پیشنهادی معاونت امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ این دستورالعمل و ارائه و تصویب در کمیته تخصصی تنظیم بازار با نرخ کارمزد یک دهم کارمزد معاملات عمومی.
فعالان بازار فولاد نقدهای مختلفی را در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به این دستورالعمل وارد کرده‌اند. یکی از موضوعات مهمی که در این دستورالعمل و در همان بند ابتدایی به چشم می‌خورد کلید واژه «کف عرضه» است، تحلیلی که در این باره وجود دارد این است که اگر بخواهیم مبنای این دستور را فعالیت‌های تولیدکنندگان در سال گذشته در بورس کالا قرار دهیم باید گفت: چه شرکت‌هایی در بورس کالا در سال گذشته کالا عرضه کرده‌اند که بتوان این مسیر را رهگیری کرد؟ در این باره خیلی از شرکت‌ها و واحدهای فولادی هستند که در بورس کالا، کالایی عرضه نکرده‌اند که بتوان کف عرضه آنها را مشخص کرد، سال گذشته تنها سه شرکت فولادی در بورس کالا عرضه داشته‌اند و به عبارتی به شرایط عرضه در بورس تمکین کرده‌اند.
این در حالی است که معاملات و عرضه سال گذشته در بورس کالا تنها به برخی شرکت‌ها محدود شده است، به‌طوری‌که در این باره حجم بزرگی از تولیدکنندگان فولاد اساسا به بورس کالا ورود نمی‌کنند. حال سوال این است که درخصوص آنها چه تصمیمی گرفته می‌شود؟ به عبارتی این به آن معنی است که یکسری از شرکت‌ها که در بورس کالا، دست به عرضه کالا می‌زنند با الزام به عرضه بر مبنای دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باید این کار را انجام دهند و بقیه تولیدکنندگان در بازار دستشان باز باشد و به هر شیوه‌ای که می‌خواهند عمل کنند. این روش به گفته بخش اعظمی از تولیدکنندگان و فعالان بازار به غیر از انحصار به نوعی ظلم در حق تولیدکنندگان بزرگ است. آیا تولیدکننده‌ای که به‌صورت شفاف در بورس کالا دست به عرضه می‌زند باید هزینه گزافی را به دلیل التزام به دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی متحمل شود در حالی که در نقطه مقابل عده زیادی از تولیدکنندگان در بازار آزاد هرگونه که می‌خواهند عمل کنند؟ واحدهای فولادی بزرگی در کشور وجود دارد که از مکانیزم عرضه در بورس کالا به شیوه‌های مختلف (عمدا یا سهوا) سرباز زدند و به نوعی در بورس کالا عرضه نکرده‌اند در واقع این افراد محصولات میانی خود را از بورس کالا و با دلار ۴ هزا رو ۲۰۰ تومانی خرید می‌کنند، ولی در ادامه حاضر به عرضه با مکانیزم دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیستند.
اما در بند ۱۱ این دستور آمده است: محصولات فولادی خریداری شده از بورس برای فروش به حلقه‌های بعدی زنجیره ارزش مشمول نرخ‌گذاری هستند. در انتهای این بند واژه لوله و پروفیل در داخل پرانتز آمده است، آیا با این اشاره خواسته‌اند که این تصمیم فقط برای خریداران لوله و پروفیل باشد و بقیه محصولات را مجزا کنند؟ یکی از فعالان بازار در این باره مثالی را مطرح کرده و می‌گوید: کسی در بورس کالا به میزان بزرگ شمش خریداری می‌کند و در ادامه این شمش را تبدیل به میلگرد کرده و در بازار آزاد به فروش می‌رساند. یعنی شمش را با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی خریداری کرده و در ادامه در بازار محصول نهایی میلگرد را با قیمت نهایی ۴ هزار تومان می‌فروشد که این غلط است. در واقع و در نهایت خروجی این روند چیست؟ اگر کسی شمش، یا ماده اولیه و محصول میانی را از بورس کالا خریداری کرده باید محصول نهایی را هم در همان بورس کالا به فروش برساند، حداقل خروجی این موضوع این است که کسی که از بورس کالا خرید می‌کند در بورس کالا هم محصول خود را در اختیار متقاضیان قرار دهد. این موضوع یک تاثیر بزرگ هم در بازار آزاد می‌گذارد و اگر این شرایط ادامه پیدا کند یک کاهش قیمت بزرگ در بازار آزاد مشاهده خواهد شد. خیلی از شرکت‌ها و مخصوصا شرکت‌های بزرگ به بورس کالا وارد نمی‌شوند، در واقع شرکت‌هایی که حجم تولیدشان بالای ۶۰۰ هزار تن است، در حالی که وزارت صنعت باید به دنبال چنین طرح‌ها والزاماتی باشد که این شرکت‌ها را وارد بورس کالا کند.
ارسال نظر