به گفته وی درخواست ما به‌عنوان بخش خصوصی سنگ‌آهن و فولاد از وزیر صنعت، معدن و تجارت آن است که اتاق فکری را به‌عنوان «اتاق فکر صنایع معدنی» ایجاد کنند و اعضای شورای عالی آهن و فولاد را نیز در این شورا مشارکت دهند تا توسط این شورا و اتاق فکر مشترک وزارتخانه و بخش خصوصی بتوان تمام فعالیت‌هایی را که در سطح کشور و در حوزه فولاد و سنگ‌آهن در حال انجام است عارضه‌یابی و مباحث آن را به دقت مطرح کرد. اکبریان در ادامه افزود: وجود چنین اتاق فکر مشترکی باعث می‌شود اگر بخشنامه، قانون یا تصمیمی در دولت گرفته می‌شود بتوان بازخوردهای مثبت یا منفی آن و همچنین نتایج و اثرات آن را به سرعت از طریق همین شورا و اتاق فکر بررسی کرد که این فرآیند یکی از کم‌هزینه‌ترین راه‌های خروج از شرایط فعلی و تعادل بخشیدن به شرایط بازار است. بخش خصوصی از این روش بیشتر حمایت می‌کند تا روشی که دولت برای تنظیم بازار دارد و مباحثی مانند ممانعت از صادرات یا افزایش عوارض صادراتی را در پیش می‌گیرد.  به گزارش «دنیای اقتصاد» وزارت صنعت اخیرا در بخشنامه‌ای اعلام کرده است که صادرات محصولات معدنی مشمول قوانین ممنوعیت خام‌فروشی است و باید با این موضوع برخورد کرد حال آنکه فعالان معدنی این نظر را قبول ندارند و معتقدند دولت در شرایط کنونی و با توجه به نیازی که به منابع مالی دارد این مبحث را گشوده و تنها به دنبال دریافت عوارض صادراتی است. معاون وزیر صنعت اما معتقد است برای حمایت از تولید داخل باید محدودیت‌هایی برای صادرات مواد خام معدنی در نظر گرفت. سرقینی معتقد است برای تامین سنگ‌آهن مورد‌نیاز برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در ۱۴۰۴ حداقل ۱۴۰ میلیون تن سنگ‌آهن نیاز داریم و برای اینکه بتوانیم این میزان را تامین کنیم یا باید ذخایر جدید کشف کنیم یا واردات انجام دهیم. اما این در حالی است که فعالان حوزه سنگ‌آهن این ارزیابی را اساسا نادرست می‌دانند.