«دنیای اقتصاد» اثر مولفه‌های جهانی موثر بر بازار داخلی را بررسی کرد
تحلیل متغیرهای برون‌زا برای کامودیتی‌ها
به‌عنوان نمونه نفت در سال گذشته سه بار تغییر مسیر داد. یا مس چهار بار تغییر مسیر داده است. اغلب فلزات پایه از همین روند تبعیت کرده‌اند. در بین محصولات پتروشیمیایی نیز لااقل شاهد سه بار تغییر جهت‌های فوری در بازار بودیم. بازار فولاد در دو ناحیه حرکت کرد؛ ناحیه رشد قیمت و سپس افت سریع و تخلیه حباب بازار که همه اینها نشان از عدم ثبات در بازارهای جهانی در سال پیچیده ۲۰۱۸ دارد. آیا این اثرات عینا به بازار داخل نیز سرایت کرد؟ پاسخ چندان روشن نیست. نه اینکه نتوان محاسبه کرد خیر؛ بلکه به دلیل در‌هم‌تنیدگی متغیرهای داخلی و خارجی و وابستگی بسیاری از این متغیرها به هم نمی‌توان سهم هر عامل را به‌طور دقیق تعیین کرد؛ هرچند می‌توان عوامل همسو و غیر‌همسو را در دو گروه تفکیک و اثرات آنها را بر بازار مواد اولیه مورد واکاوی قرار داد. در یک نگاه ابتدایی اکثر مواد خام منتظرند تا تکلیف چین روشن شود اما در ایران اغلب در انتظار عامل ارز به سر می‌برند. این عامل به نوعی تمام متغیرهای دیگر را در سال جاری – همانند سال قبل – از خود متاثر می‌کند؛ به‌عبارتی اگر قرار باشد اثر هر عامل را بر بازارهای کالایی ایران ببینیم باید در فضایی منهای ارز- یا لااقل با فرض ثبات آن- مورد توجه قرار بگیرد.
نفت و سایر بازارها
حال این متغیرها چیستند؟ قطعا حرکت ایران و آمریکا در صفحه شطرنج نفت و منطقه را باید بسیار مهم ارزیابی کنیم. این موضوع روی نفت اثر دارد اما پس از آن روی صادرات ایران در حوزههای معدنی و صنعتی اثرگذار است. اگر کشور نتواند نفت کافی صادر کند باید توان صادراتی را در سایر حوزه‌ها اعم از حوزههای مرتبط با نفت یا سایر صنایع مادر تقویت کند. قطعا محصولات پتروشیمی، فولاد، سیمان، سنگ آهن و مواد معدنی دیگر در بالای لیست قرار دارند. چراکه اولا تحویل این محصولات با سرعت بالایی صورت می‌گیرد؛ دوم اینکه ایران در زمینه تولید این محصولات در منطقه مزیت‌های زیادی دارد؛ سوم بازارهای منطقه همگی به این محصولات نیاز دارند و در شرایطی هستند که تامین مواد اولیه برای توسعه زیرساخت‌ها آنان را وادار می‌کند به تهران متمایل شوند هرچند رقابت همیشه در بازار وجود دارد. از طرفی هزینه‌های حمل برای صادرات این محصولات به کشورهای همسایه پایین است و امکان استفاده از ارزهای محلی نیز برای ما فراهم است.
همه این مسائل نشان می‌دهند تحریم نفت به زودی به تقویت صادرات کامودیتی‌ها منجر خواهد شد. بر این اساس بررسی وضعیت آتی این بازارها در سال جاری از اهمیت برخوردار است. تنها در سه ماه گذشته بیشتر مواد خام از نفت و سنگ آهن گرفته تا فلزات پایه شرایط رو به بهبودی را تجربه کرده‌اند. این بهبود به بازارهای داخلی نیز کشیده شده است به‌طوری‌که در حال حاضر قیمت محصولات فولادی و پتروشیمیایی رضایت‌بخش است هرچند حجم معاملات این محصولات نوسانی است. در حال حاضر شاخص قیمت عمده فلزات ازجمله سنگ آهن، نیکل، مس، قلع، فولاد و... همگی افزایشی است به‌طوری‌که در محدوده ۷ تا ۲۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. فقط در یک ماه گذشته نفت آمریکا ۱۳ و نفت برنت ۷ درصد افزایش قیمت را از سر گذرانده است. این موضوع شاید به دلیل مسائل تحریم اکنون اهمیت کمتری پیدا کرده باشد اما نباید فراموش کنیم که فرصت‌هایی را برای ارتقای ارزش محصولات با ارزش افزوده ناشی از نفت فراهم می‌کند که قادر است جایگزین نفت خام باشد. فولاد در این مدت نزدیک به ۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. این میزان رشد قیمت در بازار داخلی به گونه‌ای دیگر بروز کرده است. در بازار داخل بازگشت رفتارهای هیجانی به دلیل رشد قیمت دلار از یکسو و نوسانات دو طرف بازار باعث شده تا قیمت‌ها افزایش یابند اما در کل باید گفت بازار داخل در یک مسیر همسو با بازارهای دنیا در حرکت است.
مس و آلومینیوم ۲ درصد، روی ۵ درصد، قلع ۵ درصد و نیکل ۳ درصد رشد را در یک ماه گذشته تجربه کرده‌اند که با همین ارقام به بازار داخل منتقل شده‌اند اما با توجه به اینکه دلار روند رو به رشدی را تجربه می‌کند پیش‌بینی می‌شود بازار داخل از بازارهای جهانی پیشی بگیرد که این مسائل در مجموع هدایت محصولات را به بازارهای جهانی تسریع می‌کند، زیرا صادرکنندگان در دو وضعیت قرار دارند؛ رکود داخل و بهبود ارز که این دو باعث تقویت انگیزه صادرکنندگان هستند.
چند سوال مهم برای مسیر آینده بازار
اما برای تحلیل دقیق‌تر باید به سایر مولفه‌های موثر نیز دقت کنیم. آیا رشد اقتصادی جهان اجازه رشد قیمت‌ها را می‌دهد؟ نقش چین در این مسیر چگونه است؟ رشد اقتصادی کشورهای نوظهور دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده که می‌تواند برای رشد جهان خطرناک باشد. آمریکا با سیاست‌های اقتصادی که در سر دارد چه تاثیری بر این روند می‌گذارد؟ بازارهای آتی چه می‌گویند؟ آیا می‌توان از برگزیت غافل شد؟ یک پیش‌بینی وجود دارد و آن اینکه رشد اقتصادی در سال جاری پایین تر از سال ۲۰۱۸ خواهد بود و این مساله می‌تواند روی سیاست‌ها اثر بگذارد و یکی از این اثرات کاهش تنش‌های ناشی از جنگ تجاری بین چین و آمریکا است که اگر چنین تحلیلی درست باشد باید گفت معدن‌داران و تولیدکنندگان صنعتی و معدنی باید به آینده امیدوار باشند.موسسه S&P Global در گزارشی می‌گوید وضعیت محصولات معدنی امسال از سال پیش بهتر خواهد بود. همین‌طور قیمت نفت نیز تقویت می‌شود.
این دو عامل یعنی تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده ما در بخش فولاد و پتروشیمی سال خوبی را در پیش خواهند داشت به‌شرطی‌که دولت با اعمال سیاست‌های مختلف از توسعه صادرات ممانعت به عمل نیاورد که این نیز دور از ذهن نیست. دلیل هم مشخصا پیش‌بینی تحرک در صنایع پایین‌دستی به خصوص در بخش پتروشیمی است. اکنون حجم معاملات در این دو بازار افزایش یافته و امیدوار‌کننده است. اگر همین مسیر ادامه یابد تقاضا تقویت خواهد شد و در نتیجه بار دیگر دولت به سیاست‌های محدودکننده روی خواهد آورد که اثرات آن را به کرات پیش از این دیده‌ایم. نکته دیگر که برای ما نیز اهمیت زیادی دارد رشد قیمت در چین برای کامودیتی‌ها است. این مساله برای ایران که یکی از شرکای مهم چین محسوب می‌شود و در کنار نفت محصولات معدنی مورد‌نیاز پکن را نیز تامین می‌کند حائز اهمیت است. چین محرک‌های مالیاتی را در پیش گرفته که مصرف را تحریک خواهند کرد درنتیجه این موضوع اهمیت دارد با این حال باید آمارهای خرید مدیران یا تولید صنعتی چین را برای این دوره مورد بررسی قرار داد.
از طرفی سیاست‌های آمریکا برای نرخ بهره در این کشور که فعلا مسکوت مانده اهمیت دارد. ممکن است واشنگتن افزایش نرخ بهره را بار دیگر از سر بگیرد که در این صورت روند فزاینده قیمت‌ها کند می‌شود. با وجود اتخاذ برخی تصمیمات نامناسب در حوزه تجارت خارجی از سوی دولت ترامپ، اجرای سیاست‌های دیگری همچون کاهش نرخ مالیات و افزایش هزینه‌های دولت موجب تحریک تقاضا در آمریکا شده و اقتصاد این کشور را رونق بخشید. در واکنش به این تحولات اقتصادی، بانک مرکزی آمریکا موسوم به فدرال رزرو نیز نرخ بهره در این کشور را افزایش داد. نرخ بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا نیز در سال ۲۰۱۸ افزایش اندکی را تجربه کرد. از طرفی افزایش ارزش دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای معتبر از یکسو و کاهش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران بین‌المللی از سوی دیگر باعث شده است تا برخی اقتصادهای نوظهور جهان – مشخصا کشورهایی که اقتصادشان آسیب‌پذیر به نظر می‌رسد- با مشکلات مضاعفی روبه‌رو شوند. به‌عنوان مثال، هزینه استقراض از خارج برای اغلب اقتصادهای نوظهور جهان کم و بیش افزایش یافته است. اختلال در معدن برزیل، بهبود تقاضا برای فولاد در جهان، کاهش سطوح عرضه سنگ‌آهن که باعث افزایش قیمت آن شده، رشد هزینه‌های مالی که تقاضای فصلی را در بسیاری از کشورهای صنعتی تقویت می‌کند و... همگی باعث می‌شوند امیدواری‌ها به بازارهای کالایی افزایش یابد.
اما ایران چه باید بکند؟
صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصاد دنیا، برآوردهایی منفی از اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ ارائه کرد که طبق آن، نرخ رشد اقتصاد کشورمان طی سال جاری میلادی به منفی ۵/ ۱ درصد، نرخ تورم به ۶/ ۲۹ درصد و نرخ بیکاری به ۸/ ۱۲ درصد خواهد رسید که وضعیت نسبتا بدتری پیدا کرده است. بر اساس این آمار، نرخ تورم ایران که در سال ۲۰۱۷ برابر ۶/ ۹ درصد بوده پارسال به ۶/ ۲۹ درصد افزایش یافته و سال بعدبه ۱/ ۳۴ درصد می‌رسد. اقتصاد ایران به‌عنوان یک اقتصاد نفتی تحت تأثیر تلاطمات بازار نفت بوده و بازگشت تحریم‌های آمریکا چشم‌انداز تولید و فروش نفت ایران را به ترتیب در میان‌مدت و کوتاه‌مدت نامطلوب کرده است. دولت در برنامه ششم توسعه نرخ رشد ۸ درصدی را برای اقتصاد پیش‌بینی کرده بود. اما در سال ۹۷ پیش بینی می‌شود اگر رشد منفی نباشد حداکثر صفر است ولی سال ۹۸ سال رکود برای اقتصاد ایران خواهد بود. با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها امروز فضای حاکم بر اقتصاد کشور حکایت از رکود تورمی، رشد منفی و تنش دارد. کارشناسان معتقدند اصل اول برای خروج از رکود رونق فضای کسب‌وکار است. حمایت از بخش خصوصی واقعی و واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی، استفاده از مشوق‌ها و... همگی برای این منظور اهمیت داشته و مسیر آتی بازارهای کالایی را نیز تعیین می‌کنند.
ارسال نظر