قبولی صادرات فولاد با تک ماده!

 برخی فعالان حوزه فولاد اما می‌گویند از بین تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های داخلی، موضوع دوم آنها را بیشتر آزار می‌دهد این در حالی است که بانک مرکزی اظهار می‌کند صادرکنندگان فولاد کمتر از بقیه نسبت به تصمیمات دولت برای بازگرداندن ارز صادراتی تمکین کرده‌اند. مجموع این موضوعات نشان می‌دهد قضیه به آن شوری نیست که صادرکنندگان می‌گویند و هنوز صادرات یکی از مهم‌ترین راهکارهای تولیدکنندگان برای فعالیت در بازار فولاد است اما اکنون شکننده تر و حساس‌تر از هر زمان دیگری – حتی شرایط تحریم گذشته - است.متاسفانه نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر و بودجه‌ای که برای سال ۹۸ ارائه‌شده نشان می‌دهد که صادرکنندگان فولاد همچنان باید روی بازارهای صادراتی خود حساب کنند و امیدی به رونق طرح‌های عمرانی در کشور یا جهش ساخت‌و‌ساز در حوزه مسکن نیست. طی بیش از یک دهه گذشته کشور یا با رشد منفی اقتصادی روبه‌رو‌ بوده یا اگر رشد اقتصادی خوبی کسب شده به دلیل افزایش فروش و قیمت نفت بوده است و آنچنان که باید و شاید بودجه‌های عمرانی در بخش‌های مختلف جذب نشده است. این در حالی است که افتتاح طرح‌های فولادی و رشد تولید فولاد در کشور میزان عرضه این محصول را بیش از پیش افزایش داده است.

نتیجه منطقی چنین اتفاقی روشن است؛ هجوم به بازارهای صادراتی که البته همیشه با ریسک‌های داخلی و بین‌المللی همراه است؛ ریسک‌هایی مثل تحریم، محدودیت‌های تعرفه‌ای، شکایت اتحادیه اروپا به بهانه دامپینگ، افت و نوسان شدید قیمت‌ها، سیاست‌های دولت در داخل، سیاست‌های دولت‌های خریدار و...

تنها در مدت ۸ ماه امسال آن‌طور که سرقینی اعلام کرده تولید فولاد ۱۸ درصد رشد کرده و این رقم بالایی است که نیازمند نگاه همه جانبه به خصوص در حوزه بازاریابی دارد. این در حالی است که در بازار جهانی فولاد نیز تغییراتی دیده می‌شود که می‌تواند شرایط را به زیان ما عوض کند. به‌عنوان مثال آمریکا روی واردات فولاد خود تعرفه وضع کرده است یا چین تلاش می‌کند تولیدات خود را در داخل به مصرف برساند و برنامه‌های عمرانی خود را پوشش دهد. در خلیج‌فارس کشورهای منطقه برنامه‌هایی برای تولید فولاد دارند که می‌تواند سهم ایران را از تولید منطقه تحت تاثیر قرار دهد. اروپا در تلاش است تا واردات فولاد از برخی کشورها را ضابطه مند کند که ایران نیز جزو این کشورها است.

بر این اساس نیازمند تمهیداتی در این حوزه هستیم تا بتوانیم ضریب اثرگذاری ریسک‌های موجود محیطی و سیاستی و تحریمی را به حداقل ممکن برسانیم. یکی از این اقدامات آن است که دولت محدودیت‌های صادراتی را در حوزه فولاد کاهش دهد. اخبار اخیر مبنی بر اینکه صادرات برخی محصولات فولادی همچون آهن اسفنجی آزاد شده و عرضه اجباری آن در بورس کالا برداشته شده است یکی از این خبرها بود که امیدواری را در بین سایر تولیدکنندگان و صادرکنندگان این محصولات افزایش داد که می‌توان به آینده رفع این محدودیت‌ها امید داشت. کارشناسان در این مورد هشدار می‌دهند که در حال حاضر وضعیت قیمت محصولات فولادی در بازار داخل بسیار پایین است و با قیمت‌های جهانی تناسبی ندارد که دلیل آن نیز کاهش قدرت چانه‌زنی فروشندگان در بازار داخل و خروج سفته بازان از بازار فولاد است.به گفته آنها اگر قرار باشد بازارهای صادراتی هم با مشکل روبه‌رو‌ شوند قیمت‌ها بیش از پیش کاهش خواهند یافت که این مسأله باعث زیان تولیدکنندگان فولاد می‌شود و در این بین شرکت‌هایی که از مقیاس تولید پایین‌تری برخوردار هستند بیش از شرکت‌های بزرگ‌تر آسیب می‌بینند. با این حال باید گفت نگرانی‌ها هنوز تمام نشده است. درست است که تحریم‌ها هنوز باعث نشده تا رشد صادرات منفی شود اما آیا این وضعیت ادامه خواهد یافت؟ پاسخ به این سوال منفی است. تداوم شرایط تحریمی اگر با تصمیماتی درست همراه نباشد می‌تواند به تدریج صادرات را در سال‌های آینده کاهش دهد.

در این زمینه ایران نیازمند بازتعریف ظرفیت‌های صادراتی خود در بازارهای مختلف است. کشف بازارهای جدید یا استفاده از ساز‌و‌کارهایی که بهره‌وری تولید افزایش و هزینه‌ها کاهش یابند دیگر اقدامی است که باید در دستور کار دولت و تولیدکنندگان قرار گیرد. استفاده از فناوری‌های مدرن و روز، استفاده از ظرفیت‌هایی که بتواند حمل‌و‌نقل محصولات فولادی را تسهیل کند، تامین منابع مالی مورد نیاز با شرایط رقابتی، تعریف راهکارهای فوری برای انتقال منابع ناشی از فروش کالا (مثلا تهاتر با مواد اولیه یا تضمین سرمایه‌گذاری یا مبادله بر‌اساس ارزهای غیردلاری و...) همگی از جمله مسائلی هستند که باید در این موقعیت برای حفظ توان صادراتی در کشور به کار گرفته شود؛ هرچند در کنار تمام این موارد استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی در داخل نیز مهم است. طرح‌های عمرانی و مسکن می‌توانند به حرکت درآیند و در این زمینه راهکارهای زیادی برای جذب منابع نقدینگی در این دو حوزه وجود دارد که مشارکت عمومی را در حوزه اقتصادی تقویت کرده و از طرفی مانع از هجوم نقدینگی سیال به بازارهای سفته بازی می‌شود و متاسفانه در این رابطه اقدامات لازم صورت نمی‌گیرد.