به گزارش «ایسنا» آشفتگی بازار در چند ماه گذشته دامن بورس کالا و شرکت‌های پتروشیمی را نیز گرفته بود و بسیاری از دلالان به دلیل تفاوت نرخ ارز در بورس کالا و بازار آزاد اقدام به خرید محصولات در بورس و فروش آن در بازار آزاد می‌کردند. بسیاری از این افراد حتی محصولات پتروشیمی را در انبارها احتکار می‌کردند تا بعد از افزایش نرخ، محصولات را در بازار عرضه کنند. به‌طوری‌که موضوع پر شدن انبارها و مسائل HSE مطرح شد. در نهایت همزمان با احتکار گسترده محصولات پتروشیمی توسط دلالان و سوداگران در انبارهای برخی شرکت‌های پتروشیمی، مدیریت بازرگانی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس اواسط مهرماه به خریداران محصولات پتروشیمی مهلت ۱۰‌روزه داد تا محصولات خریداری شده را بارگیری کنند. براساس این ابلاغیه اگر مشتریان نتوانند محصولات خود را بارگیری کنند، حواله آنها باطل می‌شود و ارزش قرار‌داد پس از اعلام شماره حساب عودت داده می‌شود.

درخواست اتحادیه از وزیر نفت

در این راستا، احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با ارسال نامه‌ای به بیژن زنگنه، وزیر نفت خواستار تعیین تکلیف محصولات ذخیره‌سازی شده در انبارها و کریدورهای عبوری سایت شرکت‌های پتروشیمی شد و تاکید کرد: ذخیره‌سازی محصولات از نظر مقررات و ضوابط HSE هم مشکلاتی برای پتروشیمی‌ها ایجاد کرده است.

در بخشی از نامه دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به وزیر نفت آمده است: سوداگران از حمل محصولات خریداری شده خودداری می‌کنند و با توجه به حاشیه سود بالای محصولات خریداری‌شده با رغبت کامل جریمه دیرکرد حمل کالا را هم پرداخت می‌کنند. هم اکنون انبارهای پتروشیمی‌ها به ویژه تولیدکنندگان پلی پروپیلن پر شده و شرکت‌ها مجبور به نگهداری محصولات فروخته شده در خیابان‌های سایت پتروشیمی شده‌اند که از نظر HSE مشکلاتی را ایجاد می‌کند. با توجه به ذخیره‌سازی گسترده محصولات پتروشیمی و پلیمری برخی فعالان صنعت پتروشیمی خواستار ابطال معاملات فروش محصولات به سوداگران و دلالان شده‌اند و تاکید می‌کنند، از نظر قانون امکان ابطال معاملات فروش به سوداگران وجود دارد و افزایش انباشتگی محصولات فروخته شده در شرکت‌های پتروشیمی خطرآفرین بوده و ریسک تولید و رعایت ضوابط HSE را افزایش می‌دهد.

 

 

اخبار مرتبط