بخشنامه‌های متعدد ادامه دارد
سرقینی: دولت به محض بهبود اوضاع از بازار خارج می‌شود
این دستورالعمل نیز در جلسه هیات مدیره سازمان بورس تصویب و مقرر شده در معاملات بازارهای فیزیکی بورس کالا، ارائه خدمات کارگزاری به‌صورت همزمان در دو سمت خرید و فروش در هر عرضه برای تمامی شرکت‌های کارگزاری ممنوع باشد که البته آثار خاص خود را بر بازار خواهد داشت.اکنون به‌نظر می‌رسد همچنان این وضعیت ادامه دارد؛ همان‌طور که در بالا هم اشاره شد از جمله این ابلاغیه‌ها که تاثیر آن را شاهد هستیم، درخواست برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت محصولات فولادی است که در تاریخ یک مرداد تا ۲۰ شهریور در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته است. این دستورالعمل از سوی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بورس کالا ابلاغ شده و تخطی از آن نیز باعث بسته شدن کد معاملاتی خاطی در بورس کالا می‌شود. پیرو این موضوع، شرکت فولاد خوزستان و برخی دیگر از شرکت‌ها به مشتریان خود نامه نوشته و مابه‌التفاوت قیمت محصولی را که فروخته و وجه آن را دریافت کرده‌اند از آنها درخواست کرده‌اند.
این در حالی است که شرط ضمن معامله این چنینی در زمان فروش در بورس کالا وجود نداشت. از همین رو بسیاری از خریداران محصولات بورسی که چنین نامه‌ای را دریافت کرده‌اند طی تماس با دفتر روزنامه از تنظیم نامه‌ای به شرکت بورس کالای ایران در اعتراض به این موضوع خبر داده و معتقدند پس از پایان معامله امکان تغییر در آن به لحاظ شرعی و حقوقی وجود ندارد و تنها شرط ضمن معامله، عرضه محصولات پس از ایجاد ارزش افزوده و تغییر آن به محصولی دیگر در بورس کالا بوده و موضوع امکان افزایش قیمت وجود نداشته است. از سوی دیگر شرکت بورس کالا در اطلاعیه‌ای کارگزاران را محدود به معاملات خریدار یا فروشنده کرده و امکان معامله همزمان خرید و فروش را از کارگزاران بورس کالا سلب کرده است. از این رو به نظر می‌آید همچنان شاهد بخشنامه‌های متعدد در بورس کالا نیز باشیم. به اعتقاد برخی فعالان «فرقی نمی‌کند که عرضه‌کننده باشی یا خریدار یا کارگزار به هر حال همه ذی‌نفعان بورس کالا مشمول دستورالعملهای متعدد خواهند شد.»
در همین راستا جعفر سرقینی معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه همایش فلزات غیر‌آهنی که روز گذشته در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد درخصوص نامه اخیر این معاونت که به امضای وی رسیده در مورد پرداخت مابه‌التفاوت برای خریدهای بورسی در تاریخ اعلام‌شده ،گفت: برخی محصولات هنوز تحویل نشده و حتی آنهایی که تحویل شده باید مابه‌التفاوت پرداخت شود. وی در پاسخ به این پرسش «دنیای اقتصاد» که در زمان انعقاد معامله در بورس کالا چنین شرطی لحاظ نشده و آیا این کار خلاف قانون نیست، گفت: در زمان معامله، قیمت‌ها پایین‌تر بوده و پس از آن قیمت‌ها با حذف رقابت بالاتر رفت؛ این در حالی است که خریداران که مقرر شده بود محصول خریداری شده را تبدیل کرده و در بورس کالا بفروشند از این کار سر باز زده‌اند لذا با قیمت‌های بالاتر محصول خود را فروخته‌اند بنابراین باید مابه‌التفاوت را بپردازند.
وی اظهار کرد: این مابه التفاوت از شرکت‌هایی که تیرآهن و میلگرد خریده‌اند دریافت نمی‌شود، چرا‌که آن را در بازار مصرف فروخته‌اند اما این موضوع برای خریداران محصول شمش، اسلب، ورق و آهن اسفنجی الزامی است و باید مابه‌التفاوت نرخ آن را بر‌اساس نرخ اولیه معامله پس از تاریخ ۲۰ شهریور ماه سال جاری پرداخت کنند.
وی همچنین از قیمت‌گذاری در بورس کالا بر اساس نرخ پایه نیمایی برای محصولات آلومینیومی در بورس کالا خبر داد و گفت: بر اساس جلسات کارشناسی که برگزار شده مقرر شد نرخ پایه آلومینیوم در بورس کالا بر اساس نرخ نیمایی باشد، چرا‌که این کالا بیش از سایر کالاهای بورس کالا در حوزه فلزات متاثر از واردات است.
سرقینی تاکید کرد: دولت تمایلی به حضور و تعیین قیمت ندارد اما با توجه به شرایطی که وجود دارد در این امر ورود کرده و به محض بهبود اوضاع از این حوزه خروج می‌کند. در همین حال محمود الهی‌فر مدیر‌عامل کارگزاری سی ولکس کالا نیز درباره ابلاغیه جدید بورس کالا مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش همزمان کارگزاران در معاملات کالایی گفت: این تصمیم بر اساس مصلحت‌سنجی بورس اخذ شده و به احتمال زیاد به دلیل اینکه عرضه‌کنندگان برخی کالاها در بورس کالا محدود هستند و امکان هدایت خریداران و فروشندگان وجود دارد این تصمیم گرفته شده است.
وی افزود: اگر عرضه‌کننده در بورس کالا زیاد بود، امکان هدایت معاملات وجود نداشت و شاهد اتخاذ چنین تصمیماتی نبودیم.
الهی‌فر تاکید کرد: همچنین این تصمیم می‌تواند در راستای تمرکز‌زدایی معاملات از سوی برخی کارگزاران و توزیع درآمد بین همه کارگزاران گرفته شده باشد. وی همچنین ضمن انتقاد از سیاست‌گذاری‌های دستوری و حاکمیت مکانیزم اقتصاد دستوری گفت: متاسفانه چندی است که بازار قانونمندی خود را از دست داده و قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود.
در این بین کارشناسان با انتقاد از وضعیت فعلی معتقدند وزارت صنعت باید به سرعت از بازارهای کالایی با شیوه کنونی خارج شود. به عقیده آنها دولت با مداخلاتی که در قیمت‌گذاری در ماه‌های اخیر داشته باعث بر هم خوردن موازنه بازارهای کالایی با کلیت اقتصاد شده و در چنین شرایطی مجبور است به هر نحوی این موازنه را برگرداند و به همین دلیل مدام بخشنامه‌های متعدد صادر می‌کند اما متاسفانه اغلب این بخشنامه‌ها به جای بهبود اوضاع شرایط را بدتر می‌کنند. به گفته آنها دولت باید بازار را به حال خود وامی‌گذاشت تا بر اساس واقعیت‌های اقتصادی عمل کند. اگر قیمت ارز روند رو به رشدی را طی کرده، دولت نباید با تعریف یک نرخ ثابت شرایط را برای بروز مشکلات بعدی به خصوص در بازارهای کالا فراهم می‌کرد که نتیجه آن در حال حاضر دامنگیر همه بازارها از جمله فولاد هم شده و دستورالعملهای متعددی که در این راستا صادر شده نیز نمی‌تواند مشکل را برطرف کند.
ارسال نظر