حمیده زرآبادی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: نکته مهمی که در بحث صادرات باید به آن توجه شود ثبات است، در حالی که با بخشنامه‌های پیاپی ثبات، تهدید می‌شود. به گفته وی، کاهش ارزش پول ملی صادرات را سود‌آور کرده، به‌علاوه اینکه نظارت دقیقی هم به عملکرد فعالان بازار نیست و در این شرایط فساد رخ می‌دهد. کاهش عوارض صادرات گندله هم مشمول همین ایرادهاست، تولیدکنندگانی که خریدار گندله هستند به واسطه این بخشنامه کمبود را لمس می‌کنند در مقابل تولیدکنندگان گندله هم به واسطه بخشنامه ابلاغ شده و کاهش ارزش ریال صادرات را برای خود به‌صرفه‌تر می‌دانند. اینجاست که باید برای ابلاغ یک بخشنامه تمامی جوانب سنجیده شود.دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نقد این بخشنامه و دیگر بخشنامه‌های وزارت صمت تصریح کرد: بخشنامه‌ها به قدری یکباره ابلاغ می‌شود که حتی خواندن تمامی بخشنامه‌ها و اشراف به آن غیر ممکن است، به‌علاوه اینکه یکپارچگی در آنها وجود ندارد و همه جوانب سنجیده نمی‌شود.وی تاکید کرد: در شرایط کنونی دقت به صدمات وارده از سوی این بخشنامه باید برخورد جدی و فوری را به همراه داشته باشد نه اینکه با فاصله انداختن در روال کاری و اداری، فضای رانت را بیشتر کند. در این بخشنامه هم افرادی معترضند و فساد هم دارد و قطعا روی آن بخشنامه دیگر می‌آید. زرآبادی خاطرنشان کرد: متاسفانه عمر بخشنامه‌ها میانگین یک ماه است که البته ضربه اصلی را به تولیدکننده‌ها می‌زند. افرادی که از رانت اطلاعاتی استفاده می‌کنند، سود می‌برند و تولید‌کننده‌ها و صادر‌کنندگان به‌عنوان مولدان کشور برای تطبیق مجدد شاهد بخشنامه جدیدند و قطعا ضربه می‌خورند. به پیشنهاد وی، کارگروه معدن می‌تواند به این موضوع ورود پیدا کند البته در این شرایط حتی اگر صدور بخشنامه هم متوقف شود، برخی سودجویان استفاده خود را برده‌اند. در واقع چند ماه بررسی و رد آن طول می‌کشد و کندی دستگاه‌های نظارتی و اجرای آن فضایی ایجاد می‌کند که سبب می‌شود این دلال بازی‌ها مدت بیشتری ادامه پیدا کند و عملا برخوردی هم نمی‌شود.دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: با خلأ اطلاعاتی موجود در کشور از مواد اولیه مورد نیاز و تولید داخلی، امکان برنامه‌ریزی و پیگیری دقیق هم نیست. دراین شرایط با سه بازار ارزی، واسطه‌گری سودآور شده است و نظارت نادرست مزید بر علت شده و در نهایت تعطیلی خیلی از کارخانه‌ها و تعدیل نیرو را سبب خواهد شد.وی درخواست کرد: باید سیاست پولی و ارزی تصحیح تا واسطه‌گری هم جمع شود و یک نرخ ارز اعلام کنیم.زرآبادی گفت: برای کنترل وضعیت فعلی تمام کشور بسیج شده‌اند اما چون مسیر درستی انتخاب‌نشده و کنترل درستی نیز وجود ندارد، به‌علاوه اینکه پیگیری اشکالات روال کندی دارد و بازار ارز نیز یک نرخ واحد ندارد و زمینه‌ساز رانت شده، وضعیت بدتری را هم رقم زده است.

  گندله باید وارد بورس کالا شود

داریوش اسماعیلی، رئیس کارگروه معدن نیز معتقد است: صادرات گندله به واسطه کاهش عوارض از ۱۵ درصد به ۵ درصد و کاهش ارزش ریال، سود بیشتری را عاید تولیدکنندگان گندله کرده و زمینه‌ساز کمیابی این محصول برای فولادسازان داخلی شده است، به‌طوری که آینده تولید خود را با انبارهای خالی روشن نمی‌بینند. در این میان قانون‌گذاران هم برای خود دلایلی دارند و این بخشنامه را توجیه می‌کنند.وی گفت: با صادرات مواد خام به شدت مخالفیم و با کسانی که درصدد انجام آن باشند برخورد می‌کنیم، اما گندله در زنجیره فولاد دیگر خام محسوب نمی‌شود و محصولی فرآوری شده است و ما بستن عوارض روی محصول فرآوری شده را به صلاح نمی‌دانیم.رئیس کارگروه معدن، صادرات گندله را در شرایطی که فولادساز دچار مشکل شده، اشتباه دانست و تصریح کرد: در شرایط فعلی که نرخ ارز افزایش داشته و تولیدکننده داخلی با کمبود مواد اولیه‌ای مانند گندله مواجه شده تصمیمات دیگری اتخاذ شده است.

 اسماعیلی افزود: در جلسات متعددی که با جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی داشتیم به این نتیجه رسیده‌ایم که مجموعه محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا عرضه شود و خریداران واحد تولیدی همان محصول، در اولویت خرید قرار بگیرند به‌علاوه اینکه میزان آن کاملا پاسخگوی نیاز داخل باشد و مازاد آن صادر شود. به‌علاوه اینکه هر مجموعه‌ای که به میزان تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بورس کالا عرضه نکند به هیچ عنوان اجازه صادرات ندارد، این مصوبه ماست و به زودی این مصوبه برای تمام زنجیره اجرایی می‌شود.