آدرس غلط «رانت‌جویان» در بازار

البته برخی سیاست‌های دیگر نیز از جمله عرضه محصول نهایی فولادی در بورس کالا نیز از جمله سیاست‌هایی بود که به تصمیم وزارت صنعت، معدن وتجارت ضمیمه شده است. البته در مورد محصولات پتروشیمی با اینکه شنیده‌ها از احتمال تغییر سقف رقابت در آینده حکایت دارند، اما هنوز سندی معتبر و دولتی منتشر نشده است. به این ترتیب باید گفت وزارت صنعت با اصرار، محصولات قابل فروش در بورس کالا را نیز در زمره کالاهای اساسی قرار داد و زیر بار اصلاح قیمت آنها نرفت. در این بین، اما در بخش فرآورده‌های نفتی دولت اقدام متفاوتی از خود نشان داد، به‌طوری‌که ناگهان تصمیم گرفت سقف رقابتی را برای این محصولات بردارد و این در حالی است که به گفته کارشناسان این تصمیم هم رفتاری غیرمنطقی بود که از سوی دولت اتفاق افتاد چراکه بدون رعایت اصول اولیه آزادسازی قیمتی و بر مبنای روش دوم صورت گرفته و به علاوه بدون هرگونه تعریف مکانیزم نظارتی صورت گرفته که باعث شد بازار این محصولات به هم بریزد.  در این رابطه کارشناسان معتقدند دولت باید ابتدا با حفظ سقف رقابت اقدام به آزادسازی قیمت بر مبنای ارز ثانویه می‌کرد تا فشار اولیه ناشی از تجمیع قیمتی در فاز اول تخلیه می شد و پس از آن به تدریج برای حذف سقف رقابتی اقدام می‌کرد. در شرایط کنونی دولت به بازار این محصولات اجازه داده به‌صورت نامحدود و بدون قاعده رشد قیمتی را تجربه کنند و حال آنکه با در نظر گرفتن قیمت‌های بازار ثانویه قیمت‌ها از نظم و نظام خاصی تبعیت می‌کردند. به این ترتیب در اولین روز حذف سقف رقابت قیمت بسیاری از محصولات پالایشی با پرش شدید مواجه شدند؛ به‌طوری‌که قیمت وکیوم باتوم ناگهان دو برابر شد و قیر با رشد شدید قیمت روبه‌رو شد.

در همین دوره برخی از منتقدان به آزادسازی قیمت ها بر مبنای ارز ثانویه نقد وارد کرده و برخی رانتجویان و تولیدکننده نماها از فرصت استفاده کرده و وانمود کردند که همین اتفاق در انتظار سایر بازارها از جمله فولاد است درحالی‌که این نوع طرح مسأله اساسا از ریشه باطل است زیرا اجرای غلط یک شیوه باعث بروز این اتفاقات در آن بازار شده و چه بسا در صورتی که دولت با فرآیندی علمی و درست نسبت به آن اقدام می کرد اکنون شاهد تعادل در این بازار بودیم.

همین رفتار غلط باعث شد در بازار آزاد نیز قیمت‌ها با رشد افسارگسیخته روبه‌رو شدند که این امر در مورد برخی محصولات از جمله روانکارها و انواع روغن و برخی محصولات پالایشی دیگر باعث بروز نگرانی‌هایی در سطح جامعه شده است. در حال حاضر روغن‌کاران با ارسال نامه‌های متعدد به مسوولان وزارتخانه‌های مرتبط خواستار اعمال سیاست‌های نظارتی بر وضعیت قیمتی در فرآورده‌های نفتی هستند. به عقیده آنها معنی ندارد پالایشگاه‌ها ماده اولیه خود را با قیمت دولتی دریافت و با قیمت آزاد در بورس کالا به فروش برسانند و این مساله به بروز رانت بزرگی منتهی می‌شود که هزینه آن را باید مردم و صنعتگران بپردازند.

رئیس اتحادیه فروشندگان روغن در این رابطه می‌گوید قیمت روغن موتور حدود ۴۰ درصد افزایش یافته و کارخانه‌ها میزان عرضه خود را برای این محصول کاهش داده‌اند. این در شرایطی است که واردات روغن موتور در شرایط کنونی و با توجه به قیمت‌های بالای ارز از توجیه اقتصادی برخوردار نیست و کاهش تولید روغن توسط کارخانه‌های داخلی می‌تواند بازار را با چالش روبه‌رو سازد.

در این رابطه یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه مواد اولیه روغن موتور به‌صورت ارزی وارد کشور نمی‌شود که قیمت این محصول افزایش یابد گفت: بنابراین افزایش خودسرانه روغن موتور ناشی از ضعف نظارتی است. علی بختیار با اشاره به افزایش قیمت برخی فرآورده‌های نفتی گفت: برخی تصمیمات و گران کردن قیمت برخی محصولات استحصال شده از نفت کاملا جنبه غیرقانونی داشته و مجلس در برخی موارد مجبور شده برای جلوگیری از گرانی‌ها طرح تهیه کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که با خانه ملت گفت‌وگو کرده با بیان اینکه قیمت قیر یا قیمت سایر فرآورده‌های نفتی همانند روغن موتور نیز نباید افزایش یابد، اظهار کرد: مواد اولیه روغن موتور به‌صورت ارزی وارد کشور نمی‌شود که قیمت این محصول افزایش یابد، بنابراین افزایش خودسرانه ۲ تا ۳ برابری روغن موتور ناشی از ضعف نظارتی است. وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید نظارت‌های لازم را انجام دهد تا قیمت محصولاتی مانند روغن موتور افزایش نیابد و سازمان تعزیرات حکومتی باید با متخلفان برخورد کند. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رویه‌ای در بخش‌های مختلف تولیدات نفتی ایجاد شده است که به‌رغم عدم افزایش قیمت مواد اولیه محصولات نهایی همانند روغن موتور گران شده است که کمیسیون انرژی و صنایع و معادن به افزایش قیمت روغن موتور نیز ورود می‌کنند.

باید گفت دولت از این شرایط برای بازارهای دیگر درس بگیرد. در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت به فعالان بازار فولاد به‌صورت پلکانی اجازه داده تا سقف رقابتی را از ۵ به ۱۰ و سپس ۱۵ درصد برسانند و این موضوع بازار را در حالتی متعادل نگه داشته است و زمینه‌های لازم برای حذف آثار روانی را در بازار ایجاد کرده است درحالی‌که در بازار برخی فرآورده‌های نفتی اثرات روانی ناشی از میل به رشد قیمت بدون محدودیت‌های قبلی به بازار تزریق شده که حاصل این موضوع بدون وجود یک قیمت پایه منطقی انفجار قیمتی در بازارها و بروز رانت‌های بالا است.

 

اخبار مرتبط