عمق مشکلات این سیستم به حدی است که یکی از محورهای سوال از وزیر صنعت در مجلس نیز به نظر می‌رسد در رابطه با قیمت‌گذاری محصولات فولادی باشد. به هر تقدیر برخی موانع این سیستم به نوعی در مسیر حل شدن قرار گرفته‌اند و این خود توانسته‌ چشم‌انداز صنایع کالایی با بازار داخلی را تا حدودی تلطیف کند. محصولات مسی و آلومینیومی اولین دسته از محصولاتی بودند که مشمول اصلاح روش قیمت‌گذاری شدند. شاید همچنان عده‌ای اصلاح این روش قیمت‌گذاری را دور از انتظار عنوان کنند اما رانت تا به حدی سنگین است که سرانجام سیاست‌گذار باید بر لابی رانت غلبه و رانت موجود را در بورس کالا حذف کند. معاملات دو جلسه اخیر مفتول و کاتد مسی توانسته است به معاملات گروه فلزات رونق بخشد و معاملات فرآورده‌های فرعی نفتی در بورس کالا و انرژی بدون سقف دامنه نوسان پیشران اصلی حرکت صعودی نمادهای گروه فرآورده‌های نفتی در چند جلسه اخیر بوده است.

  ادامه مجوز رانت از سمت «صمت»

با این حال محدودیت دامنه نوسان محصولات فولادی و پتروشیمی هنوز به قوت خود باقی‌ است و این مورد از مهم‌ترین مسائلی است که انتقادات را متوجه وزارت صمت کرده است. هر چند مقدار این رانت به حدی سنگین است که با نام حمایت از صنایع پایین‌دستی عده‌ای از رانت حدود ۲ هزار میلیارد تومانی به‌صورت ماهانه استفاده کافی را می‌برند. انتقادات موجود کاملا به وزارت صنعت به‌عنوان منشأ سیاست‌گذاری بازمی‌گردد.

  معضلی به نام قیمت پایه

اما برخی موارد دیگر مانند لحاظ قیمت پایه معضلی است که بورس کالا باید درصدد حل آن باشد. در این خصوص قیمت وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس روز دوشنبه هفته گذشته برای نخستین بار بدون سقف قیمتی معامله شد. این معامله با رشد ۱۸۰ درصدی قیمت وکیوم باتوم نسبت به قیمت پایه انجام شد. به نظر می‌رسد در مکانیزم جدید قیمت فرآورده‌های نفتی قیمت پایه معاملات بر اساس قیمت پایانی معاملات پیشین تعیین می‌شود (قیمت پایه: قیمتی که فروشنده به‌عنوان کف قیمتی عرضه تعیین می‌کند. قیمت پایانی: بعد از اتمام معاملات میانگین وزنی معاملات این قیمت محاسبه می‌شود که از تقسیم کل ارزش معاملات بر کل حجم معاملات حاصل می‌شود.)