فربد زاوه در تحلیل کمپین نخریدن کالا، به‌‌ویژه در حوزه خودرو اظهار کرد: کاهش تقاضا در تعدیل قیمت قطعا موثر است. توجه کنید که افزایش قیمت فعلی در محصولات دو منشا دارد؛ یکی نظام تخصیص ارز که کند و ناکارآمد است و تامین را مساله‌ساز می‌کند و دیگری، هجوم سیل نقدینگی سرگردان که از بازاری به بازار دیگر می‌روند. وی افزود: نکته‌ای که وجود دارد، این است که این حجم سفته‌بازی به امید سود بیشتر از مصرف‌کننده نهایی در بازارها جریان دارد؛ هرچند روش درست کنترل سرعت و جریان نقدینگی است، ولی کاهش تقاضای نهایی مشتریان هم موثر است. زاوه همچنین در تحلیل اینکه آیا احتمال کاهش قیمت خودروهایی که طی هفته‌های اخیر سیر صعودی داشتند وجود داردگفت: اگر قیمت بازار مدنظر است، می‌توان به شدت قیمت  را پایین آورد، ولی نکته اساسی، آزادسازی قیمت‌ها است. تا زمانی که فاصله معناداری در قیمت کارخانه و بازار هست، خروج سفته‌بازی غیرممکن است، یعنی تمام فروشندگان اعم از واردکننده و تولیدکننده باید مجاز به عرضه در حاشیه بازار باشند و ‌دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری تمامی کالاها جز کالاهای اساسی باید ملغی شود.

این تحلیلگر بازار خودرو افزود:  قدرت خرید نهایتا تعیین‌کننده قیمت کالاست و این سطح قیمت‌های فعلی، بسیار فراتر از قدرت خرید است و ‌در نتیجه نهایتا طی یک بازه زمانی، معاملات کاملا متوقف می‌شود؛ مگر اینکه عرضه محدود و قطع شود. زاوه متذکر شد: نمی‌شود در صورت حفظ حجم عرضه، این حجم قیمت را تصور کرد. این به معنی کاهش تقاضا و طبعا زیان سفته‌بازان است و در این بین، کسانی که سرمایه‌های خرد را به سمت سفته‌بازی می‌برند، بازنده هستند. انتظار بازار سفته‌بازی، قطع کامل عرضه یا عرضه بسیار محدود است. وی در ادامه تاکید می‌کند که اجرای همزمان آزادسازی قیمت‌ها و مالیات معاملات مکرر و نخریدن مصرف‌کننده، می‌تواند غول نقدینگی را به زانو در آورد. در عین حال، دولت و بانک مرکزی در سیاست‌های اشتباه ارزی باید تجدیدنظر کنند، هم سپرده‌های سنگینی که سودهای کلان گرفتند را مسدود کنند و هم از سرعت نقل و انتقال وجه در ارقام بالا جلوگیری کنند.

این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: ماشین تولید نقدینگی بیش از ۱۰ سال است به تولید خود ادامه می‌دهد و هرازچندگاهی کشور را به آشوب می‌کشد. کل زنجیره این تولید باید متوقف و سفته‌بازی پر هزینه شود و با شفافیت و آزادسازی اقتصادی جلوی رانت گرفته شود. اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری و عدم کنترل سرعت نقدینگی، عوامل وضعیت موجود است و این موضوع با برخورد با شبکه توزیع قانونی و تولید‌کننده، صرفا اوضاع را بدتر می‌کند.

اخبار مرتبط