عزیز اکبریان به قیمت گذارى دستورى و آسیب‌های آن اشاره و بیان کرد: قیمت محصولات باید براساس قیمت تمام شده محصول و نیز سود متعارف تعیین شود، همچنین عرضه مواد نیز باید براساس نیاز واقعی باشد تا شاهد تعادل در قیمت‌ها باشیم.وی در ادامه افزود: به‌طور قطع قیمت‌گذارى دستورى زمینه ایجاد رانت و فساد را در بازار فراهم مى کند، به‌طوری‌که تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌ها باعث ایجاد ناهماهنگی در بازار شده است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید براینکه بازار باید براساس عرضه و تقاضا شکل بگیرد، افزود: البته در شرایط خاص اقتصادی امروز باید چند نوع کالا مانندکالا‌های اساسی شامل غذا و دارو تحت قیمت‌گذارى دستورى قرار گیرد که باز هم در این شرایط مشکلاتی را خواهد داشت، اما این حوزه بنا به نیاز مردم باید کنترل شود.اکبریان اظهار کرد: در صورتى که بخواهیم سایر کالا‌ها را قیمت گذارى کنیم به‌طور حتم موفق نخواهیم شد، زیرا در هیچ کشوری چنین اقدامى براى کالا‌ها انجام نمى شود و این رفتار‌هایی که با اصول اقتصادی در تضاد است در کل دنیا منسوخ شده است.وی تاکید کرد: مشاهده می‌کنیم تولید‌کننده در این نوع قیمت گذارى اگر دستور ارائه شده را رعایت نکند با قانون مواجه شده و جریمه مى شود، اما فعالیت دلالان و رانت‌خواران از قانون خاصى برخوردار نیست، بنابراین سود این نوع سیاست فقط نصیب دلالان مى شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: این در حالی است که ما در کشورمان بورس کالا داریم که مسوولان کارکرد این بورس را در طول سال‌های گذشته مشاهده کرده و همواره از آن به‌عنوان بازاری شفاف، قانونمند و قابل رصد یاد کرده اند؛ به این ترتیب لزومی برای قیمت‌گذاری دستوری و اجبار برای ارزان فروشی تولیدکننده با وجود بورس نیست و باید قیمت کالا‌ها و مواد اولیه در بورس به‌صورت شفاف و منطقی کشف شود.رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در انتها خاطر‌نشان کرد: بنابراین زمانى که کالا به وفور در بازار وجود دارد، باید به‌طور حتم آن را در بورس عرضه کرد، زیرا بورس با مزیت‌هایی که دارد نقش بسزایی در اقتصاد و جلوگیری از جولان رانت‌خواران ایفا می‌کند؛ با این تفاسیر تاکید می‌شود که عرضه کالا‌ها خارج از بورس اصلا جایز نیست و قیمت‌گذاری دستوری جوابگو نبوده و باعث رانت می‌شود، پس باید از ظرفیت‌های بورس کالا در کشف واقعی قیمت‌ها در بهبود وضعیت کشور استفاده کرد.

 

اخبار مرتبط