۱- نویسنده گرامی مطلب بسیار درستی را در رابطه با «ناکارآمدی تعیین قیمت‌های دستوری» در مقدمه مقاله توضیح داده‌اند اما در عنوان و نتیجه‌گیری خود سهوا یا به واسطه عدم اشراف اطلاعاتی به تصمیم شورای رقابت آن را به گونه‌ای به تصمیمات شورای رقابت مرتبط کرده‌اند که گویا شورا در تعیین قیمت فولاد ورود کرده است.

۲- همان گونه که مستحضر هستید شورای رقابت به موجب قانون در کلیه فعالیت‌ها و منازعات منجر به اخلال در رقابت (اعم از انحصار در عرضه و فروش یا انحصار در سمت تقاضا) مسوولیت ورود داشته و در تصمیمات خود صرفا جاری شدن فضای رقابتی را مدنظر داشته و اینکه کدام طرف (خریداران یا فروشندگان) از این تصمیم منتفع خواهند شد هیچ گاه موجب انحراف تصمیمات شورا نخواهد شد. لذا مطلب ذکر شده در فراز سوم نامه تحت عنوان هیاهو برای رانت و ربط آن به این ادعا که «متقاضیان محصولات فلزی و از جمله ورق فولادی که رانت اختلاف قیمت دستوری و قیمت واقعی بازار را از کف داده بودند از شرایط تازه آشفته شده باشند» به دلایل زیر هیچ ارتباطی با تصمیم شورا یا تعیین قیمت دستوری نداشته است اما نویسنده بنابر دلایلی نامعلوم این دو را به هم ربط داده است:

الف- وجود انحصار یا رانت برخلاف نظر نویسنده در طرف عرضه (و نه از سوی متقاضیان خرید محصولات) در جلسه شماره ۳۰۰ شورای رقابت به اثبات رسیده و شورا مقرر کرد که کلیه آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد ظرفیت تولید این‌گونه ورق‌ها و بیش از ۹۰ درصد تولید و عرضه آنها در اختیار یک شرکت فولادسازی است و وضع ۲۰ درصد حقوق گمرکی بر واردات آن بر تمرکز این بازار افزوده و به علاوه این شرکت قیمت پایه عرضه در بورس را با احتساب این ۲۰ درصد و سایر هزینه‌های واردات تعیین می‌کند که در عمل منجر به بروز درجه تمرکز بسیار بالایی در بازار ورق‌های فولادی با ضخامت پایین شده است، شورای رقابت به موجب بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای تنظیم این بازار با اکثریت آرا تهیه «دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولادی با ضخامت کمتر از ۵ میلی‌متر» را به شرح زیر تصویب کرد.

ب- همان گونه که در مصوبه شورا مشخص است، شورای رقابت با توجه به تشخیص رانت و انحصار در طرف عرضه نسبت به تهیه و تصویب دستورالعمل پیشگیری از انحصار و آن هم درخصوص فقط «ورق گرم فولادی با ضخامت کمتر از ۵ میلی‌متر» اقدام کرد.

ج- در ماده ۲ این دستورالعمل برخلاف مطالب مندرج در این مقاله، به صراحت قید شده که «واحدهای تولیدی تاثیرگذار در بازار فولاد کشور برای فروش در داخل ملزم هستند تمامی محصولات گرم فولادی خود را با رعایت مقررات مربوطه و این دستورالعمل در بورس کالا عرضه کنند.» بنابر این نه تنها شورا قیمت‌های دستوری تعیین و تصویب نکرده است بلکه در جهت اجتناب از اخلال در رقابت، شرکت‌های فولادسازی را ملزم به فروش محصولات در بورس کرده است. بدیهی است که سازوکار تعیین قیمت در بورس کالا دستوری نبوده، بلکه تابع ضوابط معینی برای کشف و تعیین قیمت‌ها براساس قیمت پایه است که قیمت‌های پایه نیز به صورت هفتگی و روزانه براساس میزان تقاضا و نیاز در  فصول مختلف تغییر می‌کند. ماده ۳ این دستورالعمل نیز نحوه تعیین قیمت‌های پایه را به صورت شناور به این شرح اعلام کرده است: (نرخ ارز سنا (سامانه نظارت ارز)× قیمت جهانی= قیمت پایه)

و در تبصره یک این ماده به صراحت قید شده است که قیمت جهانی محصولات موردنظر براساس متوسط قیمت FOB ۱۵ روز گذشته گزارش شده در منطقه سی‌آی‌اس و دریای سیاه مجله متال بولتن (میانگین این دو) تعیین خواهد شد. بنابراین مشاهده می‌شود که برخلاف مانوری که نویسنده مقاله روی نرخ ارز سرکوب‌شده در انتهای مقاله ارائه کرده است، در سازوکار تعیین قیمت پایه در دستورالعمل (به شرح فوق) به مساله تغییر نرخ ارز هم توجه شده است.

د- ملاحظه می‌شود که در مصوبه شورا نه‌تنها هیچ اثری از ادعاهای نویسنده درخصوص تعیین دستوری یا سالانه قیمت مشاهده نمی‌شود بلکه سازوکار دستورالعمل به طور مشخص، پیشگیری از رانت ناشی از انحصار در فروش با ارجاع عرضه و تعیین قیمت‌ها در بورس بوده است به نحوی که در ماده ۵ دستورالعمل تاکید شده است که واحدهای تولیدی تاثیرگذار موظفند با رعایت ماده ۴ این دستورالعمل (فروش از طریق بورس) شرایط مشتریانی را که با آنها قرارداد بلندمدت (در بازار مچینگ) دارند به شورای رقابت گزارش و در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند.

ه- برخلاف نظر نویسنده مقاله چنانچه این دستورالعمل تصویب نمی‌شد رانت و انحصار حاکم بود، زیرا زمانی که بازار انحصاری است دیگر قیمت بازار معنی ندارد و قیمت انحصارگر تعیین‌کننده است. در حالی که باوجود این دستورالعمل قیمت توسط کلیه بازیگران موجود در بازار بورس کشف و تعیین خواهد شد. ضمن اینکه کارگروه مستقر در مرکز ملی رقابت براساس ماده ۶ دستورالعمل، بازار روزانه بورس را رصد می‌کنند و قیمت‌ها مورد  بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین ملاحظه می‌شود که تعیین قیمت دستوری به طور کلی بی‌اساس است.

و- شورای رقابت هیچ گاه قیمت‌گذاری نکرده و وظیفه قیمت‌گذاری هم ندارد بلکه به موجب ماده ۵۸ و ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در صورت اثبات رویه‌های ضد رقابتی در بازار، مسوول تنظیم دستورالعمل قیمت است که مانند مورد فوق با قیمت‌گذاری کاملا متفاوت است.

اخبار مرتبط