مساله این است تا زمانی که دو قیمت رسمی و آزاد برای ارز پابرجاست، رانت‌خواران کماکان میدان‌دار خواهند بود. این عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه ما در بورس کالا تجربه نوسانات ارزی و التهاب در بازارها را تجربه کرده‌ایم، یادآور شد: این قبیل مشکلات در گذشته نیز بوده ولی اکنون به دلیل تفاوت قیمت دلار ۴۲۰۰ و ده هزار تومانی، چالش‌ها حادتر شده است. در این بین علت مشکلات را نه در بورس بلکه باید در عوامل دیگری جست‌وجو کرد؛ وگرنه به بیراهه می‌رویم.  دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار تاکید کرد: تا وقتی نظام دو قیمتی در بازار حاکم است، فساد نیز وجود خواهد داشت و هیچ ارگانی هم قادر نخواهد بود مانع رانت‌خواری شود. بنابراین، برای مهار فساد باید کالاها تک‌قیمتی شده و قیمت‌های داخلی کالا از قیمت‌های جهانی تبعیت کند تا در نبود رانت‌خواری، رقابت واقعی در بورس شکل گیرد.  عبده‌تبریزی افزود: دولت نگران است کالاها با قیمت گران به دست مصرف‌کننده برسد و به همین دلیل دلار ارزان به همه کالاها تخصیص داد. اما با مشاهده وضعیت بازار متوجه شد که این تصمیم، ناخواسته، بسترساز فساد است، بنابراین تخصیص ارز را به کالاهای اساسی محدود کرد. در این بین اگر کالاهای اساسی کم‌شماری مانند گندم در فهرست مشمولان تخصیص ارز باقی بمانند، ایرادی ندارد اما اگر بنا باشد به طیف وسیعی از کالاها ارز ارزان تعلق گیرد، حتما با فساد گسترده‌ای مواجه خواهیم شد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با همه این تفاسیر چالش رانت‌خواری، بدون حذف نظام دوقیمتی همچنان گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد بود. در این بین نیز که صورت مساله مشخص است، عده‌ای با نیت‌های مختلف انگشت اتهام خود را به سمت بورس کالا می‌برند در صورتی که با احتساب قیمت کالاها با دلار ارزان تنها دلیل رشد متقاضیان خرید در این بورس است. عبده‌تبریزی اظهار کرد: دولت اگر مصر به پرداخت یارانه و ارز ارزان به تولیدکنندگان است، می‌تواند معاملات کالاها در بورس را با قیمت ارز آزاد انجام دهد اما مابه‌التفاوت را بعد از معاملات به تولیدکنندگان تخصیص دهد؛ همان‌طور که مشابه این تجربه را در گذشته هم داشته‌ایم و در مورد خرید محصولات کشاورزی این طراحی وجود داشت که معامله با قیمت آزاد در بورس انجام می‌شد اما مابه‌التفاوت را بعدا دولت پرداخت می‌کرد.