بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از واقعیت‌های بازار محصولات پتروشیمی نشان می‌دهد
حفره‌های رانتی در بازار پتروشیمی
در این بین طی ماه‌های اخیر بازار محصولات پتروشیمی به ثبات نزدیک‌تر نشده و هر روز دلیل جدیدی برای رشد قیمت‌ها آورده می‌شود که در نهایت به افزایش بیشتر نرخ در بازار آزاد منجر شده است. این وضعیت به مرور زمان در سایر صنایع همچون بسته‌بندی مواد غذایی یا مایعات به شدت اثر گذاشته و این صنایع را نیز از خود متاثر کرده است. این شرایط یعنی رشد جدی و خطرناک قیمت‌ها در بازار آزاد تنها به معنی افزایش قیمت تمام‌شده در بورس کالا یا بازار آزاد خواهد بود که هیچ خروجی مشخصی جز جولان واسطه‌گری و سفته‌بازی ندارد. نگاهی به تفاوت قیمت‌ها بین بازار آزاد و بورس کالا چهره واقعی رانت را نشان می‌دهد آن هم در شرایطی که بارها از خسارت‌بار بودن اعمال محدودیت در شیوه‌های معاملاتی در بورس کالا و مدیریت بخشنامه‌ای در اقتصاد بازارها سخن به میان آورده بودیم. به نظر می‌رسد هشدار در مورد ونزوئلایی شدن اقتصاد را باید بیش از گذشته مطرح کرد؛ اگرچه در بازارهای کالایی و مواد اولیه با شفافیت بیشتری در حال خودنمایی است.
البته در این باره ذکر این نکته ضروری است که تفاوت‌هایی عمیق بین اقتصاد و بازارهای ایران با این کشور وجود دارد یعنی اوضاع به هیچ عنوان به وخامت ونزوئلا نخواهد بود ولی برخی شواهد ضرورت مدیریت شرایط را برای پرهیز از حرکت بازارها به این سمت گوشزد می‌کند. در این رابطه در بازار محصولات پتروشیمیایی می‌توان با صراحت بیشتری سخن گفت. اگر نگاهی به واقعیت‌های بازار بیندازیم شاید نیمی از محموله‌های پلیمرها که در بورس کالا خریداری می‌شود مجددا در بازار آزاد مورد معامله قرار می‌گیرند؛ آن‌هم در شرایطی که به‌صورت خوش‌بینانه اختلاف قیمت‌های تمام شده بین بورس کالا و بازار آزاد حداقل ۳۵ درصد است ولی برای بسیاری از محصولات مختلف این رقم بسیار بیشتر هم بوده و است.
این موارد نشان می‌دهد توزیع رانت در بستر بازارهای رسمی ایجاد شده، یعنی شائبه برتری سودآوری واسطه‌گری در این وضعیت بیشتر از سودآوری تولید است؛ آن‌هم در شرایطی که تولید به دلایل مختلف با دشواری‌های جدیدی هم روبه‌رو شده است. این وضعیت را باید اوج نگرانی تصمیم‌سازان اقتصادی به شمار آورد زیرا ذات تولید در داخل را با تهدید همراه می‌سازد و تولیدکننده تغییری ماهوی را تجربه می‌کند. این وضعیت نگرانی‌هایی به همراه دارد زیرا ذات تولید را به آرامی هدف قرار می‌دهد؛ یعنی در شرایطی که جذابیت رانت‌خواری ادامه پیدا کند، دیگر تولیدکننده میل و عزم خود به تولید را از دست خواهد داد که این موضوع می‌تواند یک هشدار در بلندمدت برای اقتصاد ایران باشد و از هم اکنون باید برای جلوگیری از رسیدن به آن نقطه همه اهرم‌ها را به‌صورت مضاعف به کار بست. با توجه به این شرایط تفاوت قیمت‌ها بین بورس و بازار به معنی مشخص رانت است یعنی در همین چرخه داد و ستد، یک تولیدکننده می‌تواند بدون هیچ فعالیتی و به دلایل مختلف از رانت مواد اولیه استفاده کند ولی تولیدکننده مشابه باید رشد قیمت دلار را در افزایش قیمت مواد اولیه خود تحمل کند.
این موضوع یعنی تفاوت در هزینه تولید و درآمدزایی بی‌زحمت که در ادبیات اقتصادی دقیقا تعریف رانت است باید به سرعت در دستور کار مدیران اقتصادی کشور قرار گیرد و تمام منافذ رانت‌زا در بخش مواد اولیه شناسایی و مسدود شوند و مسیرهای حرکت مواد اولیه به سمت تولید واقعی تسهیل شوند.
در شرایطی که بازارهای مشابه و غیررسمی بسیاری در کنار بورس کالا شکل گرفته و قیمت‌هایی نجومی در آن مطرح می‌شود و البته بر پایه تجربیات پیشین می‌توان گفت کاهش نرخ در بازار آزاد چندان محتمل نیست و بخشنامه‌هایی که به این منظور نوشته شده تاکنون نه موفقیتی داشته و نه حتی به افزایش مساوات و عدالت بین تولیدکنندگان منجر شده است.
تفاوت قیمت‌ها بین بورس و بازار و البته نرخ‌های نجومی در بازار داخلی و ناکارآمدی مدیریت بخشنامه‌ای همگی به معنی آن است که در مدیریت بازارها باید مسیر دیگری را در پیش گرفت و باید امیدواری به کاهش نرخ در بازار داخلی بر پایه این ذهنیت‌ها را هم فراموش کنیم. تا زمانی که دلار در مسیر افزایش نرخ است و پتانسیل صادرات محصولات وجود دارد و البته شرکت‌های پتروشیمی نیز همچون گذشته به صادرات می‌پردازند و حتی در برخی آمارها می‌توان از رشد صادرات آنها (در برخی مناطق خاص) سخن گفت موفقیت مورد انتظار در عرصه مدیریت بازار تجربه نمی‌شود. دورنمای بازار روشن نیست ولی تصمیم‌سازان اقتصادی می‌توانند به کمک بازار آمده و شرایط پیچیده فعلی را مدیریت کنند.
چند گام عملی برای بازار
نکته جالب توجه آنکه بارها در گزارش‌های نوشته شده پس از ساعت‌ها مصاحبه و گفت‌وگو با کارشناسان این حوزه بهترین شیوه مدیریت بازار در وضعیت فعلی مورد توجه و مخابره قرار گرفته ولی توجهی به آنها نشده، اما یادآوری مجدد آنها خالی از لطف نیست. در این رابطه در گام اول واقعیت‌های نظام عرضه و تقاضا و رخدادهای واقعی تاثیرگذار بر بازار را باید به رسمیت شناخته و مدیریت بخشنامه‌ای را به فراموشی بسپاریم. در فاز دوم و پس از تغییر ذهنیت‌ها سخت‌گیری بر صادرات را فراموش کنیم ولی در کنار آن برای پلیمرها و محصولات پتروشیمی پر‌مصرف در بورس کالا عوارض صادرات وضع کنیم، اگرچه در قانون رفع موانع تولید پیش‌بینی شده که در صورتی که عرضه مازاد بر نیاز در بورس کالا تایید شود نیازی به پرداخت عوارض صادرات وجود ندارد.
در فاز سوم مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس‌کالا به رسمیت شناخته شده و سقف قیمت‌ها را فراموش کنیم آن‌هم در وضعیتی که حداقل حجم خرید را تا حد امکان کاهش داد و البته سختگیریهای سامانه بهین‌یاب یا هر مسیر انحصاری دیگر را به‌صورت مقطعی رها کنیم تا هر خریداری بتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کند.
در نگاه اول این چند گام با ذهنیت غالب در رویکرد مدیریتی بازار در تضاد است ولی باید پذیرفت که اگر ساز و کارهای مرسومی که سال‌هاست مورد توجه قرار می‌گیرد جواب می‌داد، دیگر شرایط فعلی را تجربه نمی‌کردیم. از سوی دیگر خروج محصولات از بورس کالا و دقیق‌تر معاملات ثانویه آنها نه تابع نظارت است و نه مدیریت‌پذیر خواهد بود و در نهایت زیان اصلی را مردم و تولیدکننده در صنایع بزرگ پتروشیمی متحمل شده و واسطه‌ها بیشترین منافع آن را کسب خواهند کرد. این شیوه ظلم مشخص به همه و به نفع واسطه‌ها و رانت‌خوارانی است که از هر گونه انحصار برخوردار هستند. در شرایط فعلی انحصار حتی به نام سامانه بهین‌یاب یا به نام حمایت از مصرف‌کننده یا واحدهای تولیدی چیزی جز کسب منافع برای افرادی خاص را در بر ندارد مخصوصا در شرایطی که شاهد هجوم تقاضا به اکثریت قریب به اتفاق گریدهای پلیمرها هستیم، یعنی یک مصرف‌کننده واقعی هم به‌ندرت می‌تواند تمامی نیازهای خود را به مواد اولیه از بورس کالا تامین کند. البته باید توجه داشت که تلاش برای رعایت کف عرضه از سوی تولیدکنندگان در صنایع بالادستی اگرچه برای مصرف‌کنندگان جذاب است ولی تعیین کف عرضه خود داستان‌های مجزایی دارد که ممکن است به تامین خواسته ناظران بازار منتهی نشود. ذات اعمال عوارض صادرات البته در ارقام بالا و به‌صورت موقتی کلید ورود عرضه‌های حداکثری به بازار داخلی است، زیرا از تفاوت نرخ دیگر بهره‌مند نخواهند شد.
اگر شیوه‌های رایج یا پیشنهادی درخصوص مدیریت بازار پاسخگو نباشد به معنای آن است که به مرور زمان اختلاف قیمت‌ها بین بورس و بازار باز هم افزایش یافته و رانت بیشتری توزیع خواهد شد. این در حالی است که با گذشت زمان واسطه‌ها کانال‌های بهتری برای مدیریت بازار و افزایش سودآوری خود شناسایی خواهند کرد، اگرچه صادرات به شیوه‌های مختلف نیز مسیرهای عبور خود را پیدا خواهد کرد. در نهایت تمامی این موارد به زیان بازار تمام شده و همچنین رشد قیمت دلار هم تکانه و محرک جدیدی برای وخامت بیشتر اوضاع به شمار خواهد رفت.
آخرین وضعیت بازار محصولات پتروشیمی
در روزهای اخیر شاهد رشد ممتد قیمت‌ها در بازار آزاد پلیمرها هستیم یعنی هر روز به کمک رشد قیمت دلار، نرخ‌های بالاتری در بازار داخلی به ثبت رسیده که به افزایش اختلاف نرخ بین بورس و بازار منتهی می‌شود. در کنار رشد قیمت دلار داده‌های جانبی دیگری همچون مشکلات احتمالی در مورد بارگیری و تخلیه محموله‌ها و دشواری‌های حمل و نقل، شائبه صادرات مواد خام به کشورهای همسایه که چیزی شبیه به قاچاق بوده یا شایعاتی در مورد رونق زیرپوستی صادرات مواد اولیه از طریق شرکت‌های بزرگ عرضه‌کننده به کشورهایی همچون عراق یا ترکیه، نگرانی از رشد بیشتر قیمت‌ها و تقویت تمایل به خرید و افزایش موجودی انبارها حتی در واحدهای صنعتی صنایع پایین‌دستی، کاهش جذابیت فروش در بازار آزاد و همچنین دورنمای مبهم بازار همگی مواردی است که از رشد قیمت‌ها حمایت کرده ولی دو نکته مهم‌تر از سایر موارد خودنمایی می‌کند.
در هفته گذشته حجم معامله پلیمرها در بورس کالا با بیش از ۱۰ درصد کاهش روبه‌رو شد تا جایی که در نهایت شاهد بودیم حجم معاملات به کمترین حد در ۵ هفته اخیر رسید. این نکته به خودی خود نشان می‌دهد که بازار در هفته جاری از پتانسیل رشد نرخ برخوردار بود ولی به کمک بخشنامه اخیر وزارت صمت این احتمال هم وجود داشت تا به‌صورت مقطعی جو روانی رشد قیمت‌ها محدود شود ولی همین نکته نیز خودنمایی نکرد. به‌صورت دقیق‌تر حتی در کوتاه‌مدت نیز نظام بخشنامه‌نویسی در برابر جریان غالب در بازار نتوانست مقاومت کند، بنابراین در درازمدت هم نمی‌توان به تاثیرگذاری گسترده آن امیدوار بود مگر آنکه بر واقعیت‌های عرضه و تقاضا تاثیر واقعی بر جای گذارد.نکته دوم در بازارها را باید حرکت جریان سوم نقدینگی به شمار آورد؛ یعنی نه تنها در بازار پلیمرها بلکه در بازارهای مشابه نیز شاهد رشد قیمت‌ها و تکانه‌های روانی افزایش نرخ بودیم. استارت این جریان افزایشی از سمت بازار ارز و سکه زده شده است و همین داده برای تحریک روانی بازارهای کالایی کافی بوده ولی در نهایت در رشد مستمر قیمت‌ها خودنمایی کرده است.
افزایش قیمت‌های پایه در بورس کالا
نرخ‌های پایه محصولات پتروشیمیایی در بورس کالا در هفته گذشته افزایش یافت؛ اگرچه دلیل اصلی رشد نرخ را باید در افزایش قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی تعقیب کرد، ولی تغییر فرمول قیمت‌گذاری اهمیت بیشتری داشته است. در لیست اعلامی قیمت‌ها، بهای هر دلار در مکانیزم رسمی آن ۴ هزار و ۳۸۷ تومان مورد محاسبه قرار گرفته که تقریبا یک درصد بالاتر از نرخ‌های پیشین بوده است. این وضعیت به معنی آن است که همچون هفته‌های گذشته قیمت‌های رسمی در مسیر رشد قرار داشته و احتمالا این روند عمومی باز هم ادامه خواهد یافت. نکته دیگر در مورد قیمت‌ها فراگیری رشد نرخ در بازار پلیمرها و محصولات شیمیایی بورس کالاست، یعنی اگرچه انتظار داریم تا نرخ‌های جهانی افزایش یابد، ولی تغییر در مکانیزم قیمت‌ها دلیل اصلی رشد قیمت‌های پایه بوده است. به‌صورت دقیق‌تر در بخشنامه ابلاغی وزارت صمت قیمت‌های پایه بر مبنای قیمت‌های جهانی یا نرخ‌های معاملاتی در منطقه تعیین می‌شود که به معنی حذف ۵ درصد تخفیف مرسوم در قیمت‌های پایه بوده است. این شرایط دلیل اصلی رشد قیمت‌هاست؛ ولی در حالی که این مکانیزم هم اجرایی شده است، احتمالا برای هفته آینده از شتاب رشد قیمت‌ها کاسته خواهد شد. در نرخ‌های موجود تقریبا تمامی ترکیبات و گریدها رشد نرخ داشته‌اند که در تاریخ فعالیت بورس کالا کم سابقه است. در قیمت‌های پایه بیشترین رشد نرخ را PVC امولسیون گرید ۶۸۳۴ با ۷ درصد تجربه کرد؛ اگرچه در کل PVC یکی از بیشترین رشد قیمت‌ها را (۵ درصد و بیشتر) ثبت کرد. همین داده یعنی رشد دسته جمعی قیمت‌های پایه در بورس کالا خود سیگنالی برای رشد عرضه‌ها به شمار می‌آید، ولی با توجه به دستورالعمل وزارت صمت مبنی بر وجود سقف قیمتی ۵ درصدی، چندان هم نمی‌توان امیدی به رشد عرضه‌ها داشت مگر آنکه سختگیریهای صادراتی و لزوم رعایت کف عرضه یا تمایل کم به صادرات به بازارهای جهانی به دلیل ساز‌و‌کارهای بازگشت ارز حاصل از صادرات بتواند به تقویت حجم عرضه‌ها در بورس کالا منجر شود. همان‌گونه که عنوان شد قیمت‌های پایه محصولات شیمیایی در بورس کالا نیز با رشد نرخ همراه شد؛ اگرچه اوره و آمونیاک با افزایش قیمت‌هایی بیش از ۹ درصد در صدر ترکیبات قرار گرفتند.
ابهام در دورنمای بازار
مهم‌ترین سوال برای روزهای آینده ترسیم دورنمای قیمت‌هاست یعنی بازار هم‌اکنون در اوج بیم و امید از آینده قرار دارد و البته نمی‌توان نسخه واحدی را برای همه گریدها و ترکیبات مطرح کرد. ذهنیت اهالی بازار در روزهای اخیر نگرانی از افزایش بیشتر قیمت‌هاست؛ یعنی در صورتی که روند افزایشی قیمت ارز یا التهاب در بازار سکه ادامه داشته باشد، بازار دلیل لازم و کافی را برای رشد قیمت‌ها به همراه خواهد داشت. بنابراین ذهنیت تثبیت بازار یا افت قیمت‌ها چندان هم منطقی نخواهد بود. این در حالی است که نرخ‌های فعلی نیز به اندازه کافی بالاست تا برای بسیاری از تولیدکنندگان جذابیت چندانی نداشته باشد یعنی پتانسیل یک گام عقب‌نشینی تقاضا نیز مطرح است. از سوی دیگر باید بیش از حالت طبیعی به حجم معاملات امروز و فردا در بورس کالا دقت کرد؛ زیرا انتظار رشد حجم معاملات، تقویت عرضه‌ها و کاهش تقاضا وجود دارد که همین داده در نهایت سیگنالی واقعی و نه روانی را بر بازار بر جای می‌گذارد. با توجه به کاهش حجم معاملات در بورس کالا در دو هفته گذشته امکان رشد حجم معاملات در هفته جاری وجود دارد که خود یک سیگنال مهم برای حمایت از بازار خواهد بود. با توجه به این شرایط نمی‌توان اظهارنظر قاطعی در مورد دورنمای بازار داشت؛ ولی هفته‌ای دشوار در پیش‌روی ما تصویر شده است. در این شرایط حفظ جانب احتیاط و رصد رخدادهای پیرامونی اهمیت بسزایی خواهد داشت؛ زیرا بازار برای روزهای آینده چندان هم شفاف نیست و پتانسیل تغییر مخصوصا برای هفته آینده وجود دارد.
ارسال نظر