«دنیای اقتصاد» وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی را بررسی می‌کند
معادن زیر تیغ عوارض
کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی که فضای بین‌الملل ممکن است توفانی‌تر از دو سال گذشته باشد دولت باید از تولید و صادرات، منابع ارزی و بازارهای مهمی که در اختیار دارد مراقبت کند اما این مهم چگونه حاصل خواهد شد؟ آیا دولت در حوزه تجاری تصمیماتی برای بهبود و تسهیل شرایط تجار در نظر گرفته است؟ در پاسخ باید گفت آری و در این رابطه به‌عنوان مثال با اتخاذ سیاست‌هایی برای استفاده از ارزهای محلی یا یورو به جای دلار تلاش کرده تا مانع از افت تراز تجاری کشور شود. آیا این کافی است؟ قطعا خیر، چراکه به خصوص در امر واردات محصولات صنعتی و مواد اولیه و تکنولوژی تولید و... با مشکل روبه‌رو خواهیم شد و این مساله می‌تواند یکی از پاشنه‌های آشیل اقتصاد ایران در آینده باشد.
در کنار این موضوع احتمالا صادرات برخی محصولات نیز با چالش روبه‌رو خواهد شد به خصوص در بحث دریافت بهای کالاهای صادراتی این موضوع دور از ذهن نیست. آیا دولت تصمیماتی برای تسهیل فضای کسب و کار در شرایط جدید در دستور کار خود دارد؟ آیا دولت برای آنکه پل‌های ارتباطی بین صادرکنندگان و خریداران برقرار باشد اقدامی انجام داده؟ چه تصمیماتی در شرایط کنونی به صلاح نیست؟ همه اینها سوالاتی است که در حوزه‌های مختلف اقتصادی قابل طرح و بررسی است. در این بین با توجه به اسناد بالادستی اعم از سند چشم‌انداز، برنامه ششم توسعه، بودجه سال ۹۷، قانون تولید رقابت‌پذیر و... همگی قوانین و دستورالعمل‌های خاصی را مطرح می‌کنند که شاید برخی از آنها در شرایط کنونی نیازمند تجدیدنظر باشند.
کشور در مقطع کنونی نیازمند تضمین و تقویت منابع ارزی خود است و در این رابطه نفت و معادن در کنار پتروشیمی همواره مهم‌ترین منابع ارزی کشور محسوب می‌شوند با این حال دولت به بهانه مبارزه با خام‌فروشی در تلاش است بخش معدنی را محدود سازد. این در حالی است که حدود ۲۰ تا ۲۵درصد صادرات کشور به مواد معدنی اختصاص دارد که از نظر مقداری سهم قابل توجهی از دریافت ارزی کشور را شامل می‌شود. با این حال دولت معتقد است صادرات مواد معدنی مشمول خام‌فروشی است و باید برای آن تمهیداتی از قبیل عوارض صادراتی در نظر گرفت.
مختصات دوازده گانه برای بخش معدنی کشور
اظهار نظر کارشناسان و فعالان بازار حکایت از آن دارد که این سیاست در آینده اثرات منفی زیادی بر اقتصاد معادن بر جای خواهد گذاشت. به‌طور خلاصه جمع‌بندی نظریات این فعالان اقتصادی را می‌توان در چند بند مورد اشاره قرار داد:
۱) سیاست مذکور تاثیری بر شرکت‌های بزرگ ندارد و تنها باعث تضعیف معادن کوچک و متوسط می‌شود که این معادن در حال حاضر نیز تحت فشارهای شدید قرار دارند و تداوم این سیاست‌ها می‌تواند باعث تعطیلی بیشتر این معادن شود.
۲) این سیاست در کنار برداشتن معافیت‌های مالیاتی ضربه‌های سهمگینی بر بخش معدن وارد خواهد کرد که آثار آن در آینده این بخش به وضوح قابل تشخیص است.
۳) حذف معادن کوچک با سیاست‌هایی از این دست تنها باعث می‌شود رقابت بین بخش خصوصی و دولتی از بین رفته و به تدریج بازار شکل انحصاری به خود بگیرد.
۴) صادرات محصولات معدنی بعد از این به سختی انجام شده و در نتیجه بخشی از منابع ارزی و صادرات از بین خواهد رفت و بازارهای صادراتی که فعالان بخش خصوصی معادن تلاش کرده‌اند در سال‌های اخیر کسب کنند از دست خواهد رفت.
۵) با این سیاست باز هم هدف دولت تامین نخواهد شد و انتظار اینکه خام فروشی سر و سامان بگیرد انتظار بجایی نیست.
۶) دولت اطلاع دقیقی از فعالیت معادن مختلف ندارد، به‌عنوان مثال در حوزه سنگ‌آهن دولت بدون آنکه تعریفی درست و مشخص از صادرات خام داشته باشد همه انواع محصولات را به خام‌فروشی تعمیم می‌دهد که این تعریف درستی از خام‌فروشی نیست. چراکه سنگ‌آهنی که از معدن خارج می‌شود همان محصولی نیست که صادر می‌شود.
۷) در شرایط کنونی اصلا کمبودی در بازارهای داخلی وجود ندارد تا دولت بخواهد برای تامین آن مانع از صادرات شود بنابراین این تصمیم تاثیری در مجموع بر کل روند تولید در بخش‌های مکمل معادن ایجاد نمی‌کند.
۸) دولت با تصمیمی که در رابطه با عرضه محصولات معدنی در بورس کالا گرفته لزومی ندارد عوارض برای این بخش وضع کند، چراکه اگر بعد از سه بار عرضه محصول در تالار داخلی بورس کالا خریداری برای آن نبود یا مازاد عرضه‌ای در بازار باقی ماند، صادرکننده باید بتواند بدون پرداخت عوارض محصول خود را صادر کند.
۹) دولت تلاش می‌کند از حوزه معادن کشور درآمدهای خود را تامین کند حال آنکه این اقدام به قیمت ورشکستگی شرکت‌های معدنی کوچک و از بین رفتن بازارهای صادراتی تمام خواهد شد.
۱۰) فضای کسب و کار برای بخش معدن اصلا مناسب نیست و باید گفت مالیات‌ها، هزینه‌های مختلف تولید، قوانین دست و پاگیر برای واردات ماشین‌آلات مورد نیاز و اکنون وضع عوارض بر صادرات همگی می‌توانند آخرین نفس‌های فعالان بخش خصوصی معدن را به شماره بیندازند.
۱۱) تصمیماتی از این دست فرآیند مطالعه، اکتشاف، استخراج و طرح‌های توسعه معدنی را به کما خواهد برد. معدن‌کاران تمایل دارند واحدهای فرآوری و سایر فعالیت‌های تکمیلی را در کنار فعالیت معدن راه‌اندازی کنند، اما با این وضعیت امکان این نوع ارتقا وجود نخواهد داشت.
۱۲) محصولات معدنی به خصوص سنگ‌آهن به‌طور جدی دستخوش تغییر و نوسان بازار هستند. به‌عنوان مثال قیمت سنگ‌آهن در سال‌های اخیر بیش از ۷۰دلار در هر تن نوسان را تجربه کرده است و این موضوع روی تمرکز فعالان این بخش اثرات منفی بر جای می‌گذارد.
سنگ‌آهن روی لبه تیغ عوارض
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران در رابطه با محصول سنگ‌آهن و وضع عوارض روی این محصول معتقد است در شرایطی که با تشدید تحریم‌ها و فشار مضاعف در حوزه نقل و انتقالات مالی مواجهیم، نه تنها موضوع وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن کمکی به توسعه فرآوری مواد خام نخواهد کرد، بلکه آسیب جدی و جبران‌ناپذیری به حوزه صنایع معدنی خواهد رساند.
قدیر قیافه پیرامون موضوع وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی خام افزود: شعار زیبای جلوگیری از خام‌فروشی در کشور خریداران بسیاری دارد، اما به نظر می‌رسد تعریف مواد خام در کشور ما با آنچه که در دنیا به ماده خام گفته می‌شود متفاوت است. در همه مراجع علمی حوزه معدن، کلوخه معدنی ماده خام معرفی می‌شود و سنگ‌آهن دانه‌بندی شده به دلیل عیار‌سازی از این تعبیر خارج است.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن تصریح کرد: باید پذیرفت در شرایطی که با فشار مضاعفی روبه‌رو هستیم، وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن، عوارض بر صادرات نیست، بلکه عوارض بر تولید محسوب می‌شود، چراکه خریدار خارجی بر اساس قیمت رقابتی بازار از ما کالا می‌خرد و عوارض وضع شده تاثیری بر قیمت‌ها نخواهد داشت و در این میان تولید‌کننده است که بار این مصوبه را برای فرآوری ماده معدنی و هزینه حمل به دوش می‌کشد. در واقع این مصوبه کاملا به ضرر تولید مواد معدنی وضع شده و هزینه‌های آن از جیب معدنکار پرداخت می‌شود.
این فعال حوزه معدن به تنگناهای مالی دولت نیز اشاره کرد و گفت: در حالی که با تنگناهای مالی در کشور دست به گریبانیم، دولت توان مالی لازم را برای پشتیبانی از مجموعه‌های تولیدی و توسعه‌ای حوزه معدن و خطوط فرآوری ندارد، پروسه تامین مالی از طرف صندوق توسعه مالی بسیار زمانبر و طولانی است و تامین مالی خارجی نیز تحت تاثیر شرایط بین‌المللی و تهدیدهای فضای کسب و کار منتفی است، تنها راه باقی مانده برای تولید‌کننده برای ادامه طرح‌های توسعه‌ای و تجهیز معادن، تامین مالی از محل ارز حاصل از صادرات است که با محدودیت‌های اعمال شده برای تولید‌کننده وصادرکننده، این مجرا را کور کرده‌ایم.
وی خاطر‌نشان کرد: مهم‌تر از موضوع عوارض بر صادرات، ارز ۴۲۰۰ تومانی است که تکلیف مشخصی ندارد و تولید‌کننده امروز با ارز ۶۴۰۰ تومانی و احتساب همه هزینه‌ها بر اساس این نرخ فعالیت می‌کند و از او توقع دارند که ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ ۴۲۰۰ تومان به دولت بفروشد؛ زیان وحشتناکی به تولید‌کننده و صادرکننده معدنی از این زاویه وارد می‌شود و یکی از پیامدهای منفی این موضوع کاهش میزان صادرات و از دست دادن بازارهای صادراتی ماست.
قدیر قیافه به تصمیم مخربی که در سال ۱۳۸۹ در وزارت صنایع و معادن وقت گرفته شد اشاره کرد و گفت: در این سال ۷۰ درصد عوارض روی اسلب سنگ‌های تزئینی و کنسانتره و گندله سنگ‌آهن وضع شد که نتیجه آن خروج بخشی از سرمایه‌گذاران حوزه فرآوری از این بخش بود و به دنبال آن در دو سال گذشته برای تامین نیاز واحدهای آهن اسفنجی به گندله و کنسانتره برای گندله‌سازی با کمبود مواجه شدیم که در نتیجه آن زنجیره فولاد دچار رشد غیر متوازن شد.
به گفته عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن متاسفانه پس از این تصمیم دیگر هرگز نتوانستیم در بخش سنگ‌های تزئینی، جایگاه خود را در سطح بین‌المللی بازیابی کنیم؛ ضمن اینکه بازار داخلی نیز توان جذب میزان سنگ‌های تزئینی تولیدی را نداشت و این ماجرا به نفع رقبای ما در بازار جهانی از جمله ایتالیا، چین و ترکیه تمام شد.
قیافه تاکید کرد با مصوبه شورای اقتصاد برای وضع عوارض بر صادرات محصولات معدنی این اتفاقات ناگوار در سایر بخش‌های حوزه معدن نیز رخ خواهد داد. اما با توجه به روند رو به رشد مصرف سنگ‌آهن در داخل کشور، خود به خود موضوع صادرات سنگ‌آهن دانه بندی روند کاهشی را طی می‌کند و نیازی به اعمال محدودیت‌هایی از این دست وجود نداشت؛ چرا که اگر قیمت‌های داخلی جذاب باشند هیچ تولید‌کننده داخلی به دنبال صادرات نخواهد بود.
قدیر قیافه تاکید کرد: موضوع تامین بازار داخلی و حفظ بازارهای صادراتی باید جزو راهبردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و راهبردهای بنگاه‌های تولیدی باشد اما با مصوبه وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی نه تنها بازار داخلی، بلکه بازار صادراتی مواد معدنی آسیب خواهد دید و نهایتا دود آن به چشم معادن کشور خواهد رفت و قطعا با عدم توازن در زنجیره تامین سنگ‌آهن مورد نیاز واحدهای فرآوری و مصرف‌کننده به ویژه در واحدهای کوچک و متوسط روبه‌رو خواهیم شد.
ارسال نظر