به گزارش خبرگزاری فارس، مطابق تبصره‌های یک و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی (مصوب شهریورماه ۶۸)، دولت موظف است همه ساله قبل از آغاز سال زراعی جدید یعنی تا پایان شهریور ماه نرخ خرید تضمینی محصولات استراتژیک از جمله گندم، پنبه، چغندر قند و چای را اعلام کند. مطابق با تبصره ۶ این قانون، دولت باید نرخ خرید تضمینی این محصولات را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد اما در سال‌های اخیر، دولت از اجرای این قانون خودداری کرده است به گونه‌ای که سال ۹۵ نرخ خرید تضمینی گندم با چند ماه تاخیر اعلام شد و تنها دو درصد افزایش یافت و سال ۹۶ نیز نرخ خرید تضمینی گندم اعلام نشد.

نهایتا چند هفته بعد از آغاز فصل برداشت محصولات اساسی کشاورزی در نواحی جنوبی و گرمسیری توسط کشاورزان و تحویل این محصولات به سیلوهای شرکت مدیریت بازرگانی دولتی به‌صورت علی‌الحساب، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در نشست خبری ۲۱ فروردین‌ماه در پاسخ به این سوال که چرا نرخ خرید تضمینی گندم اعلام نمی‌شود، گفت: «قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۹۱ معادل ۴۰۰ تومان بود که در سال زراعی جاری به ۱۳۰۰ تومان رسیده است که بیش از نرخ تورم سالانه است. دولت در شرایط فعلی توانایی پرداخت بیش از ۱۳۰۰ تومان برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم را ندارد.»

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که تداوم خودکفایی کشور در تولید اجزای اصلی سبد مصرفی خانوارها مانند گندم، نقش مهمی در حفظ استقلال کشورمان دارد و لازمه این امر هم تقویت انگیزه کشاورزان به کشت گندم با اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی این محصول استراتژیک است، قیمتی که قانونا باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.

 با توجه به همین موضوع هم شاهد بودیم که اعلام به‌موقع قیمت خرید تضمینی گندم در سال‌های ۹۱ تا ۹۳ تاثیر فراوانی در افزایش میزان تولید گندم از ۹ میلیون تن به بیش از ۵/ ۱۴ میلیون تن و حصول خودکفایی در سال ۹۵ داشت. اما متاسفانه تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و همچنین عدم افزایش این قیمت متناسب با نرخ تورم از سال ۹۵ مجددا به رویه دولت تبدیل شد که کاهش حدود ۲ میلیون تنی تولید گندم کشور در سال ۹۶ را به دنبال داشت و پیش‌بینی می‌شود این وضعیت در سال‌جاری تشدید شود.

توهم پایین بودن قیمت جهانی گندم نسبت به نرخ خرید تضمینی آن

مهم‌ترین‌ توجیه مسوولان دولتی برای عدم افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، پایین بودن قیمت جهانی این محصول استراتژیک نسبت به نرخ خرید تضمینی آن است. این در حالی است که بررسی‌‌ها نشان می‌دهد قیمت تمام‌شده گندم وارداتی تقریبا با نرخ خرید تضمینی برابر بوده است. براساس محاسبات در سال ۹۶، با در نظرگرفتن متوسط قیمت جهانی هر کیلوگرم گندم معادل ۱۵۴/ ۰ دلار و متوسط نرخ دلار ۴۴هزار ریال و با احتساب سایر هزینه‌های واردات، قیمت تمام‌شده تهیه این محصول حدود ۱۲هزار ریال بوده است.

برای سال ۹۷ نیز با توجه به افزایش ۱۵ درصدی قیمت جهانی (۱۹۲/ ۰ دلار برای هر کیلوگرم گندم) و با فرض قیمت دلار ۴۲هزار ریالی، هزینه واردات گندم برای دولت حداقل ۱۴ هزار و۵۰۰ ریال، یعنی بالاتر از نرخ خرید تضمینی سال ۹۶ (هزار و ۳۰۰ تومان) خواهد بود. موضوع وقتی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود که در محاسبات، نوسانات شدید ارزی از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون و حتی احتمال افزایش قیمت جهانی گندم در ماه‌های آتی را در نظر بگیریم. به‌عنوان مثال، در صورت افزایش نرخ ارز به ۵۵هزار ریال در ماه‌های آتی، هزینه هر کیلوگرم گندم وارداتی بیش از ۱۶هزار ریال برآورد می‌شود که حدود ۲۵ درصد بیشتر از قیمت خرید تضمینی سال ۹۶ است.

یکی دیگر از دلایل کوتاهی دولت در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و اعلام به‌موقع و متناسب با نرخ تورم، قیمت خرید تضمینی این محصولات به‌خصوص گندم، تاکید بر اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با استناد به ماده ۳۳ قانون قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب ۸۹) و به منظور کاهش بار مالی دولت در این زمینه است. با این وجود، تجربه شکست‌خورده دولت یازدهم در اجرای آزمایشی این سیاست برای تعدادی از محصولات اساسی کشاورزی در سال ۹۴ نشان می‌دهد زیرساخت‌های اجرایی این سیاست در کشورمان هنوز فراهم نشده است.

از طرف دیگر هم اصلاح سازوکار تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی در قانون تضمین خرید این محصولات منافاتی با اجرای سیاست قیمت تضمینی برای آنها در سال‌های آتی نخواهد داشت زیرا در هر صورت، دولت باید این قیمت را در موعد مقرر و متناسب با نرخ تورم مشخص کند تا مبنای قیمت‌گذاری این کالا در بورس باشد.

چه باید کرد؟

در این رابطه اخیرا یکی از مراکز پژوهشی کشور پیشنهاد داده است: تبصره ۶ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی توسط مجلس اصلاح شود و حداقل قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون از جمله گندم، به‌صورت خودکار سالانه معادل نرخ تورم افزایش یافته و تا پایان شهریور ماه اعلام شود.

 البته در صورتی ‌که دولت تمایل داشته باشد قیمت برخی یا همه این محصولات را فراتر از نرخ تورم افزایش دهد، تا پایان شهریورماه فرصت دارد این کار را انجام داده و این قیمت‌ها را اعلام کند. این مرکز پژوهشی معتقد است افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و سایر محصولات اساسی کشاورزی متناسب با نرخ تورم سالانه و بر اساس سازوکار فوق، بار مالی اضافه‌ای برای دولت در مقایسه با واردات محصولات اساسی کشاورزی به همراه نخواهد داشت زیرا تا سال‌ها پس از اجرای آن، قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی افزایشی کمتر از قیمت تمام‌شده در محصولات مشابه وارداتی را تجربه خواهد کرد.