دو تنگنا در بازارهای پایه

به گزارش «دنیای اقتصاد» در حال حاضر قیمت دلار به‌صورت رسمی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اما در بازار غیررسمی بالاتر از این ارقام است با این حال آنطور که دولت اعلام کرده تنها نرخ قابل قبول برای ارز رقم دولتی آن است و در صورتی که ارز با قیمت‌های بالاتر معامله شود قاچاق محسوب می‌شود. از طرفی عملیات ارزی در حال حاضر از سیستم صرافی به سیستم بانکی منتقل شده و تمام این موارد از عزم دولت برای کنترل بازار حکایت دارد البته در بلندمدت آن‌طور که مسوولان دولتی می‌گویند حتما سیاست‌های تکمیلی  برای آرامش بازار در نظر گرفته خواهد شد.با این حال فعالان بازارهای مختلف از جمله بازارهای فولاد و پتروشیمی طی هفته‌های اخیر در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از دو شکاف موجود در بازارهای کالایی سخن می‌گویند و معتقدند اگرچه این سیاست در بازار ارز باعث آرامش شده اما در بازارهای کالایی نیازمند تمهیدات بیشتری است. نکته اول این است که آن‌طور که فعالان بازار می‌گویند در حال حاضر عرضه‌کننده‌ها از عرضه محصولات خود امتناع می‌کنند و معتقدند نرخ محصول نهایی که در بازار عرضه می‌شود باید بالاتر از ارقام فعلی باشد درحالی‌که محاسبه این نرخ با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باعث می‌شود قیمت‌ها در ارقام غیرواقعی تعیین شود. این موضوع تقریبا در همه بازارهای کالایی مشهود است اما بازارهایی که با عرضه‌های داخلی و صادراتی روبه‌رو‌ هستند بیشتر با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند.

در این بین نگاهی به قیمت‌های پایه محصولات حوزه پتروشیمی نشان می‌دهد که با افزایش قیمت ارز تقریبا قیمت میانگین محصولات پایه این حوزه ۳۵ تا ۴۰ درصد با رشد روبه‌رو‌ شدند که این مساله عرضه محصولات مذکور در بورس کالا و بازار آزاد را با افزایشی در حدود ۲۰ درصد روبه‌رو‌ کرده بود و این در حالی است که ناگهان با افت شدید قیمت ارز قیمت‌های پایه محصولات پلیمری در برخی محصولات تا ۱۵ درصد افت قیمت را در دوره اول تجربه کردند و همین مساله با کاهش عرضه‌ها خودنمایی کرد. در این رابطه فعالان بازار معتقدند اینکه محصولات پایه به موقع و به میزان کافی به بازار تزریق شود از اهمیت بسیاری برای صنایع پایین‌دستی برخوردار است اما در کنار آن قیمت‌های صحیح و منطقی نیز برای بازار از اهمیت برخوردار است. به عقیده فعالان صنایع پایه، مشکل اساسی در حال حاضر آن است که منافع زنجیره تولید از مبدأ تا مقصد نهایی در یک قالب دیده نمی‌شود.

به‌عنوان مثال صنایع بالادست پتروشیمی به دنبال افزایش قیمت مواد پایه هستند و همین موضوع منافع صنایع پایین دست را دستخوش تهدید می‌کند و باعث می‌شود تولیدکنندگان صنایع پایین دست نتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت‌های مناسب تامین کنند. از طرفی با پایین آمدن قیمت ارز و ضرورت تعیین قیمت مواد پایه بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ناگهان صنایع بالادستی از عرضه محصول خود دلسرد می‌شوند؛ چراکه با افت قیمت مواجه می‌شوند و تمام این موارد در حوزه‌های دیگر همچون فولاد، فلزات رنگی و... نیز دیده می‌شود. در این بین مشکل دیگر در میان بخش‌های صادراتی است. با افزایش شدید قیمت ارز میل صادراتی شرکت‌های فولادی و پتروشیمی به‌شدت افزایش یافت و این در حالی است که با تغییر قیمت ارز و اجبار به معامله ارز بر مبنای نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به نظر می‌رسد شرکت‌های صادراتی علاقه‌ای به صادرات این محصولات ندارند به خصوص آنکه در حال حاضر به دلیل اختلالاتی که در صرافی‌ها و عملیات این بخش به وجود آمده تمایل به صادرات باز هم کاهش یافته است.

در این بین فعالان حوزه پایه معتقدند اغلب محصولاتی که در کشور تولید می‌شوند با استفاده از خوراک داخلی است و نیاز وارداتی نداریم بنابراین تغییرات نرخ ارز منطقا نباید روی قیمت این محصولات اثر بگذارد این در حالی است که به دلیل فرمول‌هایی که برای قیمت‌گذاری محصولات پایه در نظر گرفته می‌شود قیمت ارز در این محاسبات وارد می‌شود. به‌عنوان مثال در حوزه محصولات پتروشیمی خوراک مورد نیاز محصولات بالادستی از داخل تعیین می‌شود اما قیمت‌گذاری این محصولات بر مبنای قیمت جهانی این محصولات و بهای ارز صورت می‌گیرد به این ترتیب عامل ارز در محاسبات وارد می‌شود. این مسأله در سایر حوزه‌ها نیز تقریبا و کم و بیش به همین منوال است.

در این بین اما چند روز پیش همان‌طور که در «دنیای اقتصاد» نیز اعلام کردیم وزارت صمت به بورس کالا دستور داد تا قیمت‌های پذیرش محصولات پایه بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تعیین شود. این دستورالعمل که برای تعادل بخشی به بازارهای مختلف بر اساس این قیمت صورت گرفته به نظر می‌رسد بیشتر توازن بازارها را به هم خواهد زد و می‌تواند زمینه‌های رانت را ایجاد کند. قیمت‌های تعیین شده برای محصولات پایه بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در بورس کالا ارقامی به مراتب پایین‌تر از بازار آزاد را تشکیل خواهند داد و این مساله می‌تواند رانت‌زایی به همراه داشته باشد و از طرفی زمینه‌ساز ثبت سقف قیمت در بورس کالا و فروش محصول در بازار آزاد را ایجاد می‌کند که زمینه‌های فعالیت و سودگیری دلالان را تقویت خواهد کرد.

در پایان باید به مشکلاتی که برای بازارهای صادراتی نیز به وجود می‌آید اشاره کنیم. سال گذشته کشور توانسته در حدود ۸ میلیون تن فولاد و محصولات فولادی صادر کند و این میزان برای محصولات پتروشیمی در سال گذشته ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تن بوده که ارزش آن معادل ۱۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهند در ماه‌های بهمن و اسفند که قیمت ارز به شدت در حال افزایش بودند میزان صادرات با رشد روبه‌رو‌ شده و این در حالی است که منطقا افت قیمت ارز می‌تواند دستاوردهای صادراتی کشور را به شدت تحت‌تاثیر قرار دهد. این در حالی است که به خصوص در سال‌های اخیر دولت تلاش وافری برای دسترسی به بازارهای جهانی صورت داده و سعی کرده تا بتواند از فرصت‌های برجام برای رشد و توسعه این بازارها استفاده کند و این موضوع می‌تواند مورد تهدید قرار گیرد.