پیش‌بینی رشد قیمت در سال 97

کارشناسان معتقدند در صورتی که کمبود منابع نقدینگی در سال جاری برطرف نشود با توجه به رشد قیمت مواد اولیه چالش‌هایی برای زنجیره صنعت پتروشیمی ایجاد خواهد شد. مهندس علیرضا ترک، عضو هیات‌مدیره انجمن ملی پلاستیک در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص وضعیت فعلی بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی و چالش‌های پیش‌روی این صنعت گفت: با توجه به این که بهای دلار و قیمت نفت به‌عنوان دو شاخص تاثیر‌گذار بر قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی است، رصد این دو عامل نشانگر این است که این دو روندی صعودی را در پیش گرفته‌اند و در حال دستیابی به قیمت‌های بالاتر هستند بنابراین انتظار می‌رود که در سال ۲۰۱۸ با افزایش بهای طلای سیاه و شاخص دلار قیمت‌های پایه و در نهایت قیمت محصولات نهایی زنجیره تامین صنعت پتروشیمی ارقام بالایی را به خود اختصاص دهند.  وی در ادامه به وابستگی قیمت نفت و قیمت مواد اولیه اشاره کرد و افزود: با توجه به این که وابستگی شدیدی میان بهای طلای سیاه و قیمت پایه محصولات پتروشیمی وجود دارد و با توجه به اینکه دو شاخص نفت (آمریکا و برنت) اکنون در حال حرکت به کانال ۷۰ دلاری هستند و حتی طی روزهای گذشته شاهد این بودیم که شاخص نفت برنت مرز ۷۰ دلاری را رد کرد و ارقام بالاتری را ثبت کرد، طی سال‌جاری تاثیر بیشتری از این افزایش را بر روی قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی شاهد خواهیم بود و فشار قیمتی این شاخص طی سال‌جاری بیشتر از سال ۹۶ پیش‌بینی می‌شود.

ترک در ادامه به شاخص تورم اشاره کرد و افزود: طی سال جدید شاخص تورم ۱۵ درصد پیش‌بینی شده است و به نظر می‌رسد دولت توفیق خط تورم تک‌رقمی که طی سال‌های گذشته تجربه کرده را نداشته باشد و این شاخص ارقام بالاتری را ثبت کند لذا اگر همین ۱۵ درصد را بر نرخ ارز اعمال کنیم، پیش‌بینی قیمتی برای این شاخص بالاتر از این مقدار خواهد بود و با توجه به این امر که طی ماه‌های گذشته هم دولت نتوانسته جلوی رشد فزاینده بهای این شاخص را بگیرد، در سال ۹۷ دلار هم با قیمت‌های بالاتری در فرمول تعیین قیمت‌های پایه نقش آفرینی می‌کند و این امر موجب نگرانی و ناامیدی تولید‌کنندگان بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی شده است چرا‌که با توجه به نقدینگی کم و پیش‌بینی‌های پیش‌رو امکان تولید انبوه را برای خود متصور نمی‌شوند.

ترک افزود: با توجه به این شرایط فعالان بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی با مشکل روبه‌رو شده‌اند و به‌طور مثال درخصوص قرارداد‌های بلندمدتی که انعقاد کرده‌اند و یا می‌خواهند از طریق این نوع معامله محصولی را بفروشند با مشکل روبه‌رو شده‌اند چرا‌که وضعیت بی‌ثبات اقتصادی و تاثیر این وضعیت بر مواد اولیه،‌ این امکان را نمی‌دهد تا بتوانیم قیمت محصولات نهایی را تخمین زده و با مشتری وارد قراردادهای بلند‌مدت شویم و به راحتی مشتریان خود را تقدیم به رقبای همسایه می‌کنیم.  عضو هیأت‌مدیره انجمن ملی پلاستیک در ادامه به معافیت مالیاتی برخی از پتروشیمی‌ها اشاره کرد و گفت: علاوه بر موضوعات مطرح شده تمام‌شدن معافیت‌های مالیاتی بسیاری از پتروشیمی‌ها موجب می‌شد تا این بنگاه‌ها تمرکز و توجه بیشتر خود را بر صادرات گذاشته و در نهایت نتیجه این امر آن است که تولید‌کننده زنجیره تامین داخلی با چالش بزرگتری در تامین مواد اولیه خود مواجه خواهد شد.

ترک می‌گوید: با نظر به اینکه رشد اقتصادی امسال در برخی از بخش‌ها همچون صنعت ساختمان پالس مثبتی را به بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی (برای تولید محصولاتی همچون لوله) می‌دهد و موجب می‌شود با رونق صنعت ساختمان آن دسته از تولید‌کنندگانی که با این صنعت پیوند دارند، محصول نهایی خود را به صنعت ساختمان عرضه کنند و از رکود درآیند،‌ اما همچنان با مشکل تامین مواد اولیه روبه‌رو خواهند بود و ممکن است نتوانند از این رشد اقتصادی بهره ببرند.

 وی در ادامه بسته پیشنهادی اتاق ایران را یکی از راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت دانست و افزود: طبق بررسی‌های به عمل آمده در انجمن ملی پلاستیک ایران اجرایی شدن بسته اتاق ایران یکی از راهکارهای خروج از این وضعیت است. علاوه بر این موضوع اگر معافیت صادراتی مجتمع‌های پتروشیمی برداشته شود،‌ شاید وضعیت بهتری برای زنجیره تامین این صنعت رقم بخورد؛ هرچند که باید توجه داشته باشیم در صورت تحقق این امر به شرایط سال ۹۶ بازمی‌گردیم.

علیرضا ترک به راهکارهای کوتاه‌مدت‌تر اشاره کرد و افزود: تا تحقق و اجرایی شدن بسته اتاق ایران ما باید به دنبال راهکارهایی کوتاه‌مدت‌تر برای کاهش فشار وارد آمده بر فعالان بخش پایین‌دست باشیم بنابراین خواستار آنیم تا قیمت‌گذاری مواد اولیه طی جلساتی در بورس کالای ایران یا شورای رقابت با حضور نمایندگان این صنعت انجام پذیرد تا قدرت چانه‌زنی این بخش در تعیین قیمت مواد اولیه بیشتر شود.

وی در ادامه افزود: به باور من ‌گرفتن نوسانات قیمت‌های هفتگی از دیگر راهکارهای کوتاه‌مدت است که می‌تواند به تنفس این صنعت کمک کند. به این ترتیب که قیمت‌ها بر اساس میانگین ماه گذشته دلار انجام شود که مواد با تغییرات و نوسانات کمتری اعلام قیمت شوند. از مهم‌ترین فواید این راهکار این است که بازار از این نوسانات سوء استفاده نمی‌کند؛ به این معنا که فاصله قیمتی میان محصولات در بورس کالای ایران و بازار آزاد زیاد نمی‌شود و تولید‌کنندگان خردی که تناژ کمتری می‌خواهند و نمی‌توانند از بورس کالای ایران خرید کنند،‌ مایحتاج خود را با قیمت کمتری از بازار آزاد تهیه کرده و متضرر نشوند. در این راستا با در نظر گرفتن قیمت دلار به‌صورت غلتان، ‌افزایش نرخ این شاخص به‌صورت مقطعی به بازار اضافه می‌شود و این امر موجب می‌شود که دلالان و واسطه‌ها برای به‌دست آوردن سودهای کلان بازار را بر‌هم نریزند و در طرف دیگر تولید‌کننده هم بتواند با آرامش خاطر بیشتری نقدینگی خود را برای خرید مواد اولیه آماده کرده و با نوسان قیمتی به‌طور یکجا رو‌به‌رو نباشد و هزینه این نوسان قیمتی را به‌صورت خرد‌خرد بپردازد.

وی در آخر به نرخ ارز آزاد در فرمول قیمت‌گذاری اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مطالبات برخی از تولیدکنندگان بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی این است که چرا نرخ ارز در فرمول قیمت‌گذاری با نرخ ارز آزاد لحاظ می‌شود و این در شرایطی است که مجتمع‌های پتروشیمی خوراک واحدهای تولیدی خود را با نرخ ارز مبادله‌ای می‌گیرند و این امر عادلانه نیست و موجب می‌شود ضرباتی بر پیکره بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی بخورد. این در حالی است که برخی با این موضوع موافقند و برخی دیگر خواستار شرایط باثباتی هستند و تحقق این عامل را از ارکان ثبات وضعیت نمی‌دانند.ترک در آخر افزود: به باور من مهم‌ترین‌ خواسته و مطالبه بخش پایین‌دست در شرایط فعلی، ایجاد بستری برای فعالیت یک متولی تنظیم بازار است. در شرایط فعلی که شورای رقابت هم از گردونه تنظیم‌گری بازار حذف شده است،‌ خطر آشفتگی وضعیت بیش از پیش وجود دارد.