فعالان حوزه سنگ‌آهن درخصوص عرضه این محصول در بورس کالا چه نظری دارند؟
موافق اما مشروط
هدف اصلی؛ دستیابی به افق ۱۴۰۴
جعفری‌طهرانی بر این باور است: قیمت‌گذاری دستوری سنگ‌آهن روندی بود که دولت برای جبران هزینه‌های بالای فولادسازان در پیش می‌گرفت، زیرا هدف اصلی، رسیدن به افق ۱۴۰۴ است. در این میان برای رسیدن به این افق نمی‌توانیم تنها ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد و به‌عنوان مثال ۴۵ میلیون تن تولید قطعی فولاد داشته باشیم، چراکه نیاز به رشد تولید سنگ‌آهن و پیش‌بینی لازم برای اکتشاف و استخراج سنگ‌آهن نیز وجود دارد. این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که هفته گذشته مهدی کرباسیان، رئیس هیاتمدیره ایمیدرو هم بر عرضه سنگ‌آهن و به‌طور کل زنجیره فولاد در بورس کالا صحه گذاشته و گفته است: اعتقاد ما این است که فروش داخلی سنگ‌آهن هم از طریق بورس کالا صورت گیرد به این دلیل که شفافیتی که بورس در روند عرضه، تقاضا و قیمت ایجاد می‌کند می‌تواند عاملی باشد بر اینکه شاهد عرضه سایر اقلام زنجیره از قبیل گندله و کنسانتره در بورس باشیم. در این رابطه جعفری‌طهرانی در پاسخ به این سوال که عرضه زنجیره فولاد در بورس کالا که در آخرین روزهای سال ۹۶ آغاز شده، این بازار را با چه شرایط و مشخصه‌های جدیدی روبه‌رو می‌کند، می‌گوید: چه در ۶ ماه گذشته که به مدت ۵ سال عضو هیاتمدیره انجمن سنگ‌آهن بودم و چه در حال حاضر که به‌عنوان «تحلیلگر مستقل چرخه سنگ‌آهن و فولاد» در حال فعالیت هستم این روش را روش خوبی می‌دانم ولی به شرط اینکه بخش خصوصی برای این کار مجاب شود. در واقع عرضه زنجیره سنگ‌آهن و فولاد در بورس کالا فرآیندی است که نیاز به ایجاد زیرساخت‌های قوی دارد؛ به این دلیل که اگر بخش خصوصی عرضه‌ای را برای محصول سنگ‌آهن انجام دهد و به مدت یکی دو بار با عدم موفقیت یا شکست در قبال فروش مواجه شود (به این معنی که فولادسازان برای خرید داخلی استقبال نکند، عرضه در بورس با شکست مواجه می‌شود) می‌توان روی فروش صادراتی آن بدون نیاز به وضع عوارض حساب باز کرد. وی در ادامه با اشاره به این موضوع که چند شرکت بخش خصوصی کشور تا به حال این کار را انجام داده‌اند می‌گوید: اما فولادسازان کشور هنوز هم راغبند که از سنگ‌آهن با ناخالصی کمتر، مشابه خارج کشور و با عیار بالاتر استفاده کنند که این موضوع یکی از نکات مهمی است که در رویارویی با عرضه در بورس کالا مطرح می‌شود، به‌طوری‌که در این رابطه باید کار کارشناسی کرد و زیرساخت‌ها را فراهم نمود.
موضوع دیگر اما «مزیت معاملات در هر سطحی» است و اگر قرار است انتخاب فولادسازان کشور دقیقا مشابه انتخاب فولادسازان چین برای خرید یک سنگ‌آهن با کیفیت خوب باشد، مزیت همه تولیدکنندگان کشور، صادرات است.از سوی دیگر همه می‌دانند که افزایش قیمت ارز روندی است که ادامه پیدا می‌کند، یعنی متاسفانه روز به روز ریال ضعیف‌تر می‌شود و در این شرایط صادرات عاقلانه‌تر است. وی توضیح داد: بنابراین باید شرایطی را در بورس ایجاد کنیم که اول از همه فولادسازان علاقه‌مند شوند که سنگ‌آهن با عیار ۵۳ تا ۵۸ درصد را در بورس خریداری کنند؛ به این دلیل که در این زمینه و در سنگ‌آهن با عیارهای این میزان، مقدار زیادی تولید داریم، ولی موضوع این است که برای این محصولات خریدی صورت نمی‌گیرد، بنابراین فعل «عرضه کردن» به تنهایی مهم نیست، بلکه باید اشتیاق و انگیزه ایجاد کرد، در این باره آیا می‌دانیم بورس چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ وی به روش‌های مختلف فروش و پرداخت وجه خرید اشاره کرده و می‌گوید: مثلا یک روش سوبسید پرداختی است، به این صورت که بورس، سرمایه‌ای را از دولت بگیرد و سنگ‌آهنی که از عیار کمتری برخوردار است را به فولادسازان به‌صورت مدت دار واگذار کند، به این معنا که آن فولادساز مبلغی که باید پرداخت کند را به‌صورت مدت دار بدهد. این روش، «سوبسید پرداختی» است و «سوبسید قیمتی» نیست، یعنی فولادسازان را با مشوق مجاب کند که با پرداخت به‌صورت نسیه سنگ‌آهن را خریداری کنند. از سوی دیگر بخش خصوصی هم تشویق به خرید خواهد شد، چرا که بورس پولش را به‌صورت نقدی می‌دهد. در این باره به‌طور کلی یک مکانیزمی نیاز است، سیستم بانکی باید وارد این قضیه شود وگرنه این روند موفق نخواهد بود. یک مورد موفق عرضه در بورس کالا، عرضه گندله است (هرچند درخصوص آن مشکل کمتر است؛ چراکه گندله تولید، گندله با کیفیت بالا است که فولادسازان با اشتیاق آن را خریداری می‌کنند). در رابطه با آهن اسفنجی هم در صورتی که رابطه قیمتی‌اش با شمش فولاد خوزستان در بورس باشد، فروشش در بورس موفقیت نخواهد داشت؛ ولی اگر رابطه‌اش با آهن قراضه بازار خارجی تعریف شود (مانند آهن قراضه سی.اف.آر ترکیه) موفق خواهد بود.
وضعیت معادن در سال ۹۶
وضعیت «معدنی» در بخش خصوصی در این سال چگونه طی شد؟ طهرانی در پاسخ به این سوال می‌گوید: وضعیت بخش معدن در سال ۹۶ کماکان متاثر از وضعیت اقتصادی کشور بود، در واقع وضعیت رکودی اقتصاد. در این باره به جز شرکت‌های اندکی در بخش خصوصی که کماکان با موفقیت در حال فعالیت هستند، در تمامی دیگر بخش‌های معدنی تحرک خاصی که تعبیر به رونق شود، وجود نداشت. در این خصوص معتقدم زمانی که وضعیت اقتصادی مناسب نباشد شرکت‌های بخش خصوصی کوچک می‌شوند و حتی فعالیت معدن‌کاری را کاهش می‌دهند، اتفاقی که در سال ۹۶ برای شرکت‌های زیادی رخ داد. هر چند اگر بازار خارجی نبود، شرکت‌های بزرگ و کوچک باید فعالیت هایشان را متوقف می‌کردند؛ به‌طوری‌که در سال ۹۶ بازار خارجی و صادراتی نه تنها در بخش بازار سنگ‌آهن، بلکه در سایر حوزه‌های معادن اعم از بازار فلزی مانند سرب، روی، مس، منیزیم، منگنز و کروم معدن‌داران را حمایت کرد. به‌طور کلی و با مدنظر قرار دادن شرایط نابسامان اقتصادی رشد افزون‌تری نسبت به سال ۹۵ برای فعالیت معدنی بخش خصوصی وجود نداشت، اگر فعالیتی هم وجود داشت به‌صورت مقطعی بود؛ به‌طوری‌که اگر بازار حمایت می‌کرد تولید وجود داشت و زمانی که بازار در فصولی از سال از تولید حمایت نمی‌کرد به همان نسبت هم فعالیت‌های معدنی هم افت می‌کرد. به‌طور کلی بخش خصوصی فعالیت‌های معدنی اش را در سال ۹۶ توسعه نداد، در واقع توسعه خاصی وجود نداشت که دلیل آن هم رکود جامعی بود که متاسفانه بر اقتصاد و کشور حکمفرما بود.
ارسال نظر