رئیس کمیته معدن خانه اقتصاد ایران افزود: در این جلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی کردند با استحکام از حیات و توسعه معادن زغال‌سنگ دفاع کرده و بر این اساس مقرر شد تا باتوجه به اینکه معادن زغال‌سنگ از نظر اقتصادی شرایط سخت و پیچیده‌ای دارند و دولت و حاکمیت باید به آنها کمک کند؛ بنابراین معادن زغال‌سنگ از پرداخت یک درصد فروش قانون بودجه سال ۹۷ و قانون برنامه ششم به‌عنوان عوارض معاف شدند. وی تصریح کرد: در توافق دوم، تاریخ اعمال نرخ جدید زغال‌سنگ درسال ۹۶ از اول مهرماه بوده و درجهت واقعی کردن قیمت زغال‌سنگ از ابتدای سال ۱۳۹۷، هیاتی متشکل از ذوب آهن، هیات مدیره انجمن زغال‌سنگ ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و کارشناسان بی‌طرف باتوجه به قیمت جهانی و شرایط کیفی زغال‌سنگ ایران قیمت جدید را مشخص و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملزم به اجرای آن هستند. به گفته صمدی، باتوجه به ذخایر مناسب درجهت متنوع کردن مشتریان مقرر شد معادن زغال‌سنگ با تشکیل کنسرسیوم نسبت به بازاریابی دربازارهای جهانی و صادرات زغال‌سنگ اقدام کند؛ باتوجه به لزوم توسعه و بازسازی معادن زغال‌سنگ و به روز کردن تکنولوژی استخراج معادن مقرر شد اقدامات لازم برای استفاده معادن زغال‌سنگ از صندوق توسعه ملی فراهم شود.وی اظهار کرد: در جهت بالا بردن ضریب ایمنی معادن زغال‌سنگ مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تعهدات خود در زمینه کمک به ایمنی معادن از طریق خرید تجهیزات ایمنی و ارسال آن به معادن زغال‌سنگ و همچنین ایجاد پایگاه‌های سه‌گانه ایمنی و نجات اقدام کند.