در این بیانیه آمده است: امروزه اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست. فعالان سختکوش جامعه‌ معدنی کشور با تولید حلقه‌ اول زنجیره‌ ارزش اقتصادی در سخت‌ترین شرایط کاری، فشار شغلی و در دورافتاده‌ترین مناطق کشور، امکان چرخش چرخ اقتصاد کشور، تولید، اشتغال، ارزش آفرینی و توسعه را فراهم می‌سازند. با وجود تمامی کاستی‌ها (در دسترس نبودن ماشین‌آلات مدرن، نبود زیرساخت‌های حمل و نقل و انرژی، معارضات محلی، تورم، تعدد قوانین و نبود تضمین عدم تغییر مقررات و...) برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌ معدن که نیازمند مطالعات پرهزینه و زمانبر زمین‌شناسی، اکتشاف، مهندسی و بهره‌برداری است، این بخش همواره سهم خود در تولید و اشتغال پایدار را که از ملزومات اجرای اقتصاد مقاومتی است به خوبی ایفا کرده است. با این حال آنچه سد راه توسعه‌ معدن و صنایع معدنی است، نه دشواری‌های ذاتی این کسب و کار، که بی مهری تصمیم‌گیران و تصمیم سازان این حوزه در تدوین مقررات معدنی است.

فعالان معدنی نه تنها با ثبات قوانین که لازمه‌ اساسی و زیربنای سرمایه‌گذاری است، روبه‌رو نیستند، بلکه هر روز شاهد ایجاد باری اقتصادی و هزینه‌ای مضاعف بر پیکره‌ کسب و کار خود هستند. عدم تخصص و شناخت برخی از تصمیم گیران از اقتصاد معدن و عدم تمایل به استماع نظرات انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی به‌عنوان ذی‌نفعان مستقیم تصمیمات متخذه موجب شده فعالان معدنی هر روز با مانعی جدید در کسب و کار خود روبه‌رو شوند. در این بیانیه با اشاره به درج یک بند الحاقی ذیل تبصره ۷ قانون بودجه‌ ۹۷ در مجلس مبنی بر الزام دولت در اخذ یک درصد از فروش معادن و صنایع معدنی و واریز آن به خزانه، مشکلات جامعه‌ معدنی برشمرده شده است. کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در این بیانیه با اشاره به برخی آمارها در حوزه معدن، نوشته است: وفق آمارهای اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نیمه اول سال‌جاری حدود ۴۵درصد معادن کشور غیرفعال است و معادن فعال کشور نیز با حداقل استخراج ممکن در حال فعالیت است. (حدود ۳۰درصد ظرفیت تولید) که موید عدم تطبیق درآمد و هزینه و نبود جریان نقدینگی مناسب در جملگی معادن یاد شده است. عدم توجه کافی به این مهم که یک درصد از فروش گاه با ارقام قابل توجهی از سود حاصله (گاه تا ۳۰ درصد از سود یا بیشتر) روبه‌رو است موجب تعطیلی معادن فعال و افزایش رکود حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی کشور خواهد شد.

وصول درآمدهای دولت از بهره‌برداران معادن درحالی روز به روز توسعه یافته و پیش می‌رود که مجلس شورای اسلامی سابقا در ماده ۱۴ قانون معادن وصول حقوق دولتی را پیش‌بینی کرده و کلیه بهره‌برداران معادن نسبت به پرداخت حقوق دولتی به‌صورت سالانه (علاوه بر پرداخت مالیات و سایر هزینه‌ها نسبت به سایر رشته‌های شغلی بنگاه‌های تولیدی کشور) اقدام می‌کنند. مفاد ماده ۲۹ قانون معادن به‌صراحت بر لغو کلیه مقرراتی که موجبات تحمیل هرگونه هزینه‌های غیرمرتبط و سربار بر معادن و برهم زدن ثبات محاسبات اقتصادی بهره‌برداران معادن را فراهم کند، تاکید کرده است، حال آنکه تحمیل این‌گونه هزینه‌ها نه تنها موجب از بین رفتن مزیت‌های اقتصادی بخش معدن، تغییر در نرخ بازدهی داخلی پروژه‌ها و تعطیلی بسیاری از واحدهای فعلی و عدم سرمایه‌گذاری در واحدهای جدید خواهد شد، کاهش تولید مواد معدنی، کاهش اشتغال این حوزه و تهدید اشتغال غیر مستقیم حاصل از آن بوده و نهایتا موجب کاهش درآمد بلند مدت دولت نیز خواهد شد.

خبرهای واصله از خبرگزاری مجلس شورای اسلامی بر تصویب واریز مبالغ موضوع مصوبه به ردیف درآمد یاد شده به ردیف طبقه‌بندی شماره ۱۵۰۴۳ جدول شماره ۵ قانون بودجه اشاره داشته است حال آنکه ردیف طبقه‌بندی با شماره مذکور در لایحه پیشنهادی وجود ندارد و تعریف و مبنای قانونی یک درصد یاد شده مشخص و تعیین نشده است. بر این اساس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در راستای وظیفه‌ ذاتی خود مخالفت خود را با این بند که زیان جامعه‌ معدنی، شاخص‌های اشتغال، سلیقه گرایی در تحمیل هزینه‌های غیر مرتبط توسط مراجع دولتی و کاهش درآمدهای دولت را در پی خواهد داشت اعلام و مسوولان مرتبط را به آینده نگری و تجدید نظر در این بند دعوت می‌کند.