نکته مهم اینجاست که اگر اقدامات ایران مورد قبول اعضا واقع نمی‌شد، تمدید صورت نمی‌گرفت و در نتیجه ایران به لیست اقدامات متقابل یا همان لیست سیاه بازمی‌گشت. در این حالت ایران تا ۱۰ سال دیگر حق درخواست بازنگری در مورد وضعیت خود را نداشت. این اتفاق می‌توانست لطمه جبران‌ناپذیری به سیستم اقتصادی کشور از جهت دریافت سرمایه‌گذاری خارجی وارد کند. از این رو ضروری است تا با هماهنگی قوای سه‌گانه و ارکان دیگر همچون شورای نگهبان خروج دائمی ایران از لیست سیاه پایه‌ریزی شود تا از این محل تهدیدی متوجه اقتصاد کشور نباشد. «دنیای اقتصاد» در روزهای آینده به تفصیل آخرین گزارش گروه ویژه اقدام مالی را بررسی خواهد کرد.

اخبار مرتبط