رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد
هشدار کمبود سنگ‌آهن در آینده نزدیک
ارزیابی شما از همایش هشتم فولاد و معدن چیست؟
در نخستین همایش‌های فولاد تاکید و توجه، بیشتر به حلقه آخر زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد یعنی «حوزه فولاد» معطوف بود. اما با مباحثی که از سوی کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران به عنوان تریبون بخش خصوصی و انجمن سنگ‌آهن ایران به‌عنوان انجمن تخصصی مطرح شد، مسوولان نیز به نقش و اهمیت حوزه معدن به‌عنوان اولین حلقه از زنجیره تامین فولاد کشور پی بردند و خوشبختانه این نکته مهم، در چند همایش اخیر، به‌خصوص در هشتمین همایش فولاد مورد توجه قرار گرفت.
در سناریوی طرح جامع فولاد، کمتر به رشد تولید سنگ‌آهن توجه شده است، حال راهکار چیست؟
یکی از مباحثی که ما در همایش مطرح کردیم این بود که در حال حاضر ۸۶ درصد فولاد ایران به روش قوس الکتریکی آهن اسفنجی محور (Based DRI EAF) تولید می‌شود و سهم این روش در تولید فولاد در افق ۱۴۰۴ تقریبا حفظ می‌شود. بنابراین جهت تداوم تولید ۵۵ میلیون تن فولاد بعد از افق ۱۴۰۴، سالانه به ۱۶۲ میلیون تن سنگ‌آهن نیاز است، در صورتی که در حال حاضر ظرفیت تولید سنگ‌آهن کشور ۸۰ میلیون تن بوده و نیازمند رشد بیش از ۱۰۰ درصد تا افق ۱۴۰۴ هستیم؛ در نتیجه علاوه بر تمرکز بر تولید فولاد باید به فکر تامین مواد اولیه مورد نیاز آن از جمله سنگ‌آهن نیز باشیم.
در خصوص ارزیابی ذخایر سنگ‌آهن کشور به‌عنوان اولین حلقه در تامین زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد، ضمن اشاره به وضعیت ذخیره قطعی سنگ‌آهن کشور که حدود ۱/ ۳ میلیارد تن است، ۳ سناریو مطرح کردیم. در سناریوی اول وضعیت مصرف سنگ‌آهن کشور بدون اکتشافات جدید و افزایش ذخیره، نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۴ با تداوم تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال، ذخایر سنگ‌آهن کشور تنها تا ۱۰ سال بعد از آن قادر به تامین مواد اولیه واحدهای تولید فولاد خواهند بود، در صورتی که طراحی کارخانه‌های فولاد برای عمر ۲۵ ساله است؛ در نتیجه کارخانه‌های فولادی با کمبود مواد اولیه برای بخش اعظمی از عمر مفیدشان مواجه خواهند شد.
ما در این همایش دو راهکار (سناریو) دیگر را نیز مطرح کردیم؛ نخست افزایش سالانه ۵/ ۲ درصد در ذخایر قطعی سنگ‌آهن کشور، که برای این کار باید اکتشافات جدید انجام گیرد. این اقدام که با عزم جدی ایمیدرو آغاز شده و بخش خصوصی نیز در این زمینه فعال بوده است، تاکنون موفق به تحقق رشد ۵/ ۲ درصدی شده‌ایم. اما استمرار این روند نیازمند سرمایه‌گذاری اساسی در حوزه اکتشاف -چه از سوی دولت و چه توسط بخش خصوصی- است که البته یکی از محورهای همایش تقریبا در حال سوق پیدا کردن به سمت بحث اکتشافات است. سناریوی بعدی را با استراتژی تامین سنگ‌آهن مورد نیاز واحدهای فولادی جنوب کشور (حدود ۶۰ میلیون تن سنگ‌آهن) از طریق واردات از سال ۱۴۰۴ به بعد ارائه کردیم. با این استراتژی، در تامین خوراک کارخانه‌های فولاد با حداقل عمر مفید ۲۵ سال، کمبود سنگ‌آهن نخواهیم داشت.
از طرف دیگر مصرف سرانه حال حاضر فولاد کشور حدود ۲۵۰ کیلوگرم است که براساس پیش‌بینی رشد جمعیت سالانه ۳/ ۱ درصد، میزان مصرف سرانه ایران در افق ۱۴۰۴ به ۳۷۴ کیلوگرم خواهد رسید و مازاد مصرف فولاد در آن سال حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیون تن است که باید صادر شود. درنتیجه راه حل بهتر این است که در فازهای توسعه‌ای، کارخانه‌های فولاد کشور را در کنار آب‌های آزاد یا سواحل جنوبی کشور بنا کنیم. کما اینکه در دنیا و از جمله هند و چین، اکثر واحدهای تولیدی فولاد در کنار آبراهه‌ها و سواحل جانمایی شده‌اند. درنتیجه این طرح‌های توسعه‌ای در کنار آبراهه‌ها، می‌توانند سنگ‌آهن مورد نیاز خود را از بازارهای خارجی مثل برزیل یا هند (فاصله نزدیک‌تری دارد) تامین و همچنین محصولاتشان را نیز صادر کنند.با مباحثی که در این همایش مطرح شد در واقع این هشدار به دولت و بخش خصوصی داده شد تا بخشی از فازهای توسعه‌ای برای واحدهای فولادی در داخل کشور را متوقف کرده و این میزان ظرفیت را که می‌تواند منجر به صادرات محصول شود، در کنار آبراهه‌ها و آب‌های آزاد قرار دهیم. در طرح جامع فولاد به تفصیل باید به این مهم پرداخته شود.
با توجه به اهمیت بخش ریلی در توسعه معدن، پیشنهاد شما برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه ریلی چیست؟
یکی از مباحثی که در این همایش مطرح شد، بحث زیرساخت‌ها بود. شاید این موضوع مستقیم به خود فولادی‌ها مرتبط نباشد، اما برای حوزه فولاد خیلی تاثیرگذار است. در همایش قبلی، موضوع حمل و نقل مطرح شد که در آن به توسعه متوازن حملونقل ریلی با توسعه فولاد در کشور تاکید شد. فقط برای زیرساخت‌ها در حوزه ریلی، دولت باید سالانه ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند، اما شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنای حملونقل کشور به‌عنوان متولی توسعه زیرساخت ریلی، با کسری ۴۰ درصدی در بودجه در سال ۱۳۹۶ و کسری ۶۵ درصدی در سال ۱۳۹۷ مواجه شد.یکی از پیشنهادهایی که در این همایش مطرح شد این بود که دولت اگر نمی‌تواند بودجه کافی به این بخش اختصاص دهد برای بخش خصوصی -چه داخلی و چه خارجی- جذابیت ایجاد کند. در حال حاضر سهم ریلی از حمل مواد معدنی و صنایع معدنی حدود ۷ درصد است، درحالی‌که استاندارد حجم حملونقل مواد معدنی با خطوط ریلی، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است.
پیشنهادهایی در این همایش مطرح شد ازجمله اینکه دولت باید زیرساخت (ریلی) را ایجاد کند و تجهیز ناوگان لکوموتیو و واگن به بخش خصوصی واگذار شود، و در ازای حق دسترسی به بخش خصوصی، هزینه‌ای از سوی دولت دریافت شود. این حق دسترسی قبلا ۵۷ درصد بود که خوشبختانه در دولت یازدهم به سطح ۲/ ۲۸ رسیده است، این در حالی است که متوسط حق دسترسی به شبکه ریلی در اروپا طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ برابر با ۵ درصد است. راهکاری که ما مطرح کردیم این بود که دولت این حق دسترسی به شبکه ریلی را به ۵ درصد برساند؛ در این صورت برای بخش خصوصی جهت ورود به پروژه‌های زیرساخت ریلی جذابیت ایجاد می‌شود، یا اینکه دولت ۳۰ درصد یارانه پرداخت کند.در همایش فولاد سال گذشته با طرح موضوع کمبود بودجه و نیاز به مشوق‌های دولتی برای ورود بخش خصوصی به توسعه زیرساخت ریلی کشور ازسوی کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، اگر چه در بخش توسعه زیرساخت ریلی کشور افزایش بودجه نداشتیم، با این حال دولت با ایجاد مشوق‌هایی بستر را برای ورود بخش خصوصی به بیزینسی سودآور در این زمینه فراهم آورده است.
در این بسته دولت علاوه‌بر آن مواردی که ما برای جذب بخش خصوصی مطرح کرده بودیم، جذابیت‌های بیشتری را گنجانده بود. در این بسته پیشنهادی، دولت عنوان کرده ۳۰ درصد یارانه می‌دهد یا معافیت‌های حق دسترسی به شبکه ریلی کشور تا سطح صفر نیز در نظر گرفته شده است، در صورتی که طبق محاسبات ما حق دسترسی تا ۵ درصد، IRR طرح را برای ورود بخش خصوصی توجیه‌پذیر می‌کرد. موضوع مهم دیگر این بود که ما برای سرمایه‌گذاری خارجی پیشنهادی مطرح نکرده بودیم اما دولت این موضوع را نیز لحاظ کرده و با توجه به اینکه هزینه‌های حمل و نقل در ایران ریالی پرداخت می‌شود و سرمایه‌گذاری انجام شده توسط خارجی‌ها به صورت دلاری انجام می‌گیرد، و با توجه به نوسانات بالای قیمت ارز در سنوات گذشته، بر این اساس در این بسته حمایتی، دولت اعلام کرده نوسانات قیمت ارز بیشتر از ۱۰ درصد سالانه را تضمین می‌کند، در نتیجه ریسک تغییرات قیمت ارز بیش از ۱۰ درصد را دولت حمایت کرده است.
از دیگر مواردی که در این همایش مطرح شد بحث ناهماهنگی زنجیره فولاد بود، نتیجه چه شد؟
از دیگر مسائل و بحث‌هایی که در این همایش مطرح کردیم بحث عدم هارمونی و هماهنگی در زنجیره ارزش بود. که گفتیم این هارمونی وجود ندارد اما در حال حاضر این هارمونی ایجاد شده است. چرا که در اولین بخش از زنجیره ارزش که استخراج سنگ‌آهن قرار گرفته است، مازاد تولید داریم. به‌دلیل ناتوانی صنایع داخلی در جذب این مازاد سنگ‌آهن، فعالان حوزه معدن به صادرات آن روی آوردند؛ که متاسفانه وزارت صمت با طرح موضوع خام فروشی و بحث وضع عوارض بر این مواد، بخش معدن را از این اقدام متاثر ساخت. درنتیجه ما بحث هارمونی و ایجاد آن را در زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد مطرح کردیم. به این صورت که اگر تمایل به صادرات مواد معدنی خود با ارزش افزوده پایین را نداریم -که البته بسیار هم صحیح و منطقی است- بنابراین باید زنجیره را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که هارمونی در این زنجیره برقرار شود. متاسفانه به‌دلیل برخی رفتارهای نسنجیده و غیرکارشناسانه وزارت صمت، دوباره این هارمونی به گونه دیگری به هم خورد؛ یعنی تا دیروز که صحبت از مازاد سنگ‌آهن بود، اما در حال حاضر دچار کمبود شده‌ایم.البته اخیرا به همت انجمن سنگ‌آهن ایران و تلاش‌های کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، این عوارض بر صادرات از دستور کار خارج شده است. در این میان باید تلاش شود تا طراحی‌ها به گونه‌ای انجام گیرد که صادرات در حوزه‌‌های سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد و نهایتا صنایع پایین‌دستی، در کالاهای با ارزش افزوده بالاتر صورت پذیرد؛ که خوشبختانه این هارمونی تقریبا ایجاد شده و هر روز به سمت تکامل پیش می‌رود.
یکی دیگر از مباحثی که در این همایش مطرح شد و مورد توجه خود وزارتخانه‌ها و دولت قرار گرفته و نیز تعداد زیادی از سمینارهای بعدی نیز مختص به این موضوع در حال تشکیل است، بحث بحران آب و مدیریت آب است. همان‌طور که مطرح کردیم زنجیره سنگ‌آهن تا گندله (شامل کنسانتره سنگ‌آهن تا گندله) حدود ۲۰ درصد از مصرف آب کل زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد را به خود اختصاص می‌دهد و به دلایلی از جمله مصرف پایین آب تا قبل از پروسه آهن اسفنجی، توجیه‌پذیر بودن حمل ریلی کنسانتره و گندله به واسطه ارزش افزوده ایجاد شده و نهایتا کاهش هزینه‌های حمل باطله در زنجیره، پیشنهاد می‌شود که کارخانه‌های کنسانتره سنگ‌آهن تا گندله در نزدیکی معادن که عمدتا در مناطق بی آب هستند، احداث شوند، و احداث مابقی زنجیره نیز در مناطق نزدیک به آب‌های آزاد برنامه‌ریزی شود؛ که متاسفانه این مهم در دولت‌های گذشته و ازجمله در دولت یازدهم رعایت نشده است.
ارسال نظر