«دنیای اقتصاد» با استناد به پیشبینیها و اظهار نظرهای حوزه بازارهای کالایی بررسی کرد
امیدواری کامودیتی‌ها در ۲۰۱۸
کارشناسان معتقدند در صورتی‌که قیمت نفت به این رقم برسد فلزات پایه نیز می‌توانند همین روند را با درصد بیشتر پشت سر بگذارند. انتظار می‌رود قیمت میانگین این دسته از کالاها بعد از رشد ۲۲درصدی در سال جاری سال آینده نیز رشد قیمتی صعودی، اما محدودتری را تجربه کنند. در بازار محصولات کشاورزی نیز پیش‌‌بینی می‌شود این بازار در سال آینده با رشد بسیار محدودی روبه‌رو شود و چه بسا کاهش قیمت در کمین این بازار باشد. در این بازار انتظار می‌رود که مقادیر ذخایر با رشد روبه‌رو شود و با مازاد عرضه نیز مواجه باشیم. کارشناسان کشاورزی معتقدند الگوهای آب و هوایی مطلوب بوده و تقاضا برای غذا به خوبی مشاهده می‌شود اما مشکل زمانی مشخص می‌شود که قیمت‌های جهانی در سطوح پایینی قرار دارد و این موضوع اگر تقویت نشود می‌تواند مکانیزم بازار را دستخوش تحول کند.
از طرفی در مقایسه با گذشته تعداد کشورهای گرسنه دنیا رو به افزایش است اتیوپی، سومالی، کنیا، یمن، نیجریه و... کشورهایی هستند که در فقر شدید به سر می‌برند و به این ترتیب شرایط موجود قیمت‌ها را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. جان‌بافس، اقتصاددان ارشد و نویسنده اصلی چشم‌انداز بازار کالا در این رابطه معتقد است قیمت‌های انرژی در واکنش به تقاضای ثابت و سقوط ذخایر بهبود می‌یابند، اما موضوع مهم‌تر توافق کشورهای تولیدکننده نفت جهان است به اضافه سیاست‌های توسعه‌طلبانه چین که اولین نشانه‌های آن در سال آینده مشخص خواهد شد. با این حال تولیدکنندگان نفت معتقدند اگر وضعیت ناپایدار کشورهایی همچون لیبی، نیجریه و ونزوئلا را در نظر بگیریم ممکن است بازار نوسانات سریع‌تری را پشت سر گذاشته و با رشد جدی‌تری روبه‌رو شود. این در حالی است که کشورهای عضو اوپک در تلاشند تا به میزان بیشتری تولید خود را کاهش دهند و قیمت‌ها در شرایط کنونی باقی بماند یا تقویت شود.انتظار می‌رود سال آینده بهای گاز نیز با افزایش حدودا ۳ درصدی روبه‌رو شود. در این بین در بازارهای جهانی هنوز پیشبینیها از روند قیمت سنگ آهن کاهشی است به‌طوری‌که بررسی‌ها معتقدند حتی تا ۱۰درصد افت قیمت این محصول دور از ذهن نیست. هفته گذشته نیز بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد قیمت سنگ آهن لااقل تا ۳ سال آینده بین ۵۵ تا ۶۵ دلار در نوسان خواهد بود، ولی پس از آن قابلیت آن را خواهد یافت که حتی به رکوردهای قیمتی خود نیز برسد.
بازارها اما تنها به قیمت نفت وابسته نیستند و عوامل دیگری نیز در این مسیر باید لحاظ شود ازجمله تقاضای چین.در حال حاضر چین تقریبا نیمی از کل مصرف جهانی فلزات را تشکیل می‌دهد و اشتیاق آن احتمالا در سال آینده با افزایش روبه‌رو شود. این در حالی است که در دیگر بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه نیز می‌توان تا حدی انتظار بهبود تقاضا را داشت. به دلیل رشد تقاضا در بخش‌های ساختمان، املاک و مستغلات و ارتقای ظرفیت‌ها در بخش‌های مختلف این کشور همگی دلایل ارتقای تقاضا در چین محسوب می‌شوند. به‌عنوان یک نمونه پیش‌‌بینی می‌شود سال آینده چین میزان واردات خود را برای محصول مس ۶/ ۳ درصد افزایش دهد. بررسی دیگری حکایت از آن دارد که تقاضای این محصول تا سال ۲۰۲۰ با بیش از ۵ درصد رشد روبه‌رو شود. البته در دهه گذشته چین با رشد تقاضاهای دورقمی روبه‌رو بوده اما در سال‌های اخیر با افت نرخ رشد اقتصادی این کشور تقاضا نیز با رویه‌های ضعیف‌تری ادامه دارد.در این بین تغییرات ارزش بهای دلار در برابر سبدی از ارزهای معتبر جهانی نیز وضعیت نسبتا بهتری دارد. انتشار آمارهای مثبت از اقتصاد آمریکا در هفته گذشته باعث شد این شاخص تقویت شود و به این ترتیب بازارهای کالایی به دنبال این موضوع رشد کردند. هفته گذشته شاخص دلار به نزدیک ۹۵ واحد هم رسید که نشان می‌دهد کف این شاخص شکسته شده است. این نسبت بالاترین رقم برای شاخص دلار در ۳ ماه اخیر محسوب می‌شود. این مساله باعث شد تا قیمت فلزات اساسی تحت فشار قرار بگیرد.
به گزارش عصر بورس مطابق تخمین کارشناسان روز پنج‌شنبه نشست بانک مرکزی اروپا (ECB) با رای به حفظ نرخ بهره در سطح فعلی پایان یافت. بی‌‌میلی مهم‌ترین نهاد مالی حوزه یورو به افزایش نرخ بهره، منجر به تضعیف یورو شده است. پایین ماندن نرخ بهره و به تبع آن افزایش تورم، تضعیف یورو را در پی دارد که بازار جهانی نیز به این موضوع واکنش منفی نشان داده است. با این حال، در بیانیه پایانی نشست، اعلام سیاست‌های آتی بانک مرکزی اروپا کانون توجه سرمایه‌گذاران بوده است. بنا به اعلام رئیس بانک مرکزی اروپا، خرید سخاوتمندانه اوراق قرضه منطقه یورو از این پس محدودتر خواهد شد. به این ترتیب، خرید ماهانه ۶۰ میلیارد یورویی اوراق قرضه، با آغاز سال جدید میلادی نصف خواهد شد. وی همچنین از انعطاف‌پذیری این طرح خبر داده که برای بی‌اثر کردن تبعات انقباضی آن در بازار جهانی در نظر گرفته شده است.
طی چند سال اخیر طرح خرید اوراق قرضه در راستای مقابله با خطرات کلی افت نرخ تورم انجام شده است. اجرای این طرح ضمن تزریق نقدینگی به اقتصاد، هزینه‌های تامین مالی را نیز کاهش داده تا سطح وام‌گیری بیشتر شود و در نتیجه سرعت رشد اقتصادی افزایش یابد. اجرای این طرح موجب نزدیک شدن نرخ تورم به نرخ هدف بانک مرکزی اروپا شده اما تداوم آن کماکان از موضوعات چالش برانگیز است.«ماریو دراگی» رئیس بانک مرکزی اروپا از تداوم خرید ۶۰ میلیارد یورو اوراق تا پایان ماه دسامبر سال میلادی جاری خبر داده و بازه زمانی اجرای طرح کاهش ۳۰ میلیارد یورو خرید اوراق را از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا ماه سپتامبر همین سال اعلام کرده است. این موضوع برآورد تحلیلگران از زمان افزایش نرخ بهره را به شدت تحت تاثیر قرار داده به‌طوری‌که عمدتا تا اجرای طرح کاهش خرید اوراق در سال ۲۰۱۸ شانسی برای افزایش نرخ بهره ECB در نظر نگرفته‌اند.
ارسال نظر