امیدوار به افزایش صادرات در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ باشیم؟
امکان بازگشت ۱۰۰درصدی ارز صادراتی فولادسازان فراهم شد
چندی پیش بود که محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که «کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات» با بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از ظرفیت تبصره بند۱ ماده۸ آییننامه فوق، در راستای توسعه صادرات صنایع فلزی از یکسو و تامین مصارف ارزی زنجیره مذکور از قبیل تامین مواد اولیه، تجهیزات و ماشینآلات و همچنین تامین انرژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مورد نیاز این صنعت از سوی دیگر، امکان واردات در ازای صادرات آنها و سایر شرکت‌های هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌گروه را با نرخ توافقی مجاز اعلام کرده است. به این ترتیب، منابع حاصل از صادرات تمامی اقلام تولیدی زنجیره فولاد، می‌تواند به مصارف ارزی مربوط به این زنجیره برحسب تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص داده شود. این بخشنامه راهگشای صادرات، چندی در کش و قوس عملیاتی شدن باقی مانده بود که هم‌‌‌اکنون با اعلام بانک مرکزی به نظر می‌‌‌رسد که امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد فراهم شده است.
«در راستای مساعدت با صادرکنندگان و بازگشت موثرتر و تسریع و افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات، حسب بند (۱) مصوبات بیست و سومین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی جهت واردات اقلام مورد نیاز مصارف ارزی چهار حوزه «ماده اولیه، طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای و تکمیل پروژه‌‌‌های تولید انرژی، نیاز کالاهای التهابی صنایع فلزی» بر اساس تبصره (۱) بند (۱) ماده (۸) آییننامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات تا سقف ۱۰۰درصد ارز حاصل از صادرات برای شناسه‌‌‌های ملی اعلامی و مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی این بانک فراهم شد. این دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی اعلامی مزبور می‌توانند از محل۱۰۰ ارز حاصل از صادرات خود و غیر نسبت به واردات ۲۰۵۳ ردیف کد تعرفه به کشور اقدام کنند.
گفتنی است کد تعرفه‌‌‌های کالاهای منتخب (به شرح پیوست) در موضوع ماده اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشینآلات خط تولید و ماشینآلات و تجهیزات حوزه تولید انرژی برای خود، توسط وزارت صمت به بانک‌مرکزی ابلاغ شده و کنترل ثبت‌سفارش بر اساس برنامه توسعه مدنظر وزارتخانه مزبور در زنجیره ارزش صورت می‌‌‌گیرد. همچنین کالاهای التهابی منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت واردات از محل این منابع باید تحت نظارت و با صلاحدید وزارتخانه فوق در بورس کالا به فروش برسند.»
کاهش صادرات فولاد ایران در نیمه نخست سال‌جاری
بازگشت ارز صادراتی تولیدکنندگان فولاد به سامانه‌‌‌های دولتی در ماه‌‌‌های پایانی سال گذشته و ابتدای سال‌جاری سبب شده بود که انگیزه صادراتی این تولیدکننده به شدت افت کرده که نتیجه این افت در آمارهای صادراتی خود را نشان داده است؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که در فروردین سال ۱۴۰۳ شاهد کاهش صادرات فولاد بهصورت چشمگیری بودیم و ثبت کاهش ۷۶ درصدی در این ماه نسبت به سال گذشته، حکایت از این امر داشت که غول‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فولادساز ایران، دیگر انگیزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای صادرات ندارند.
همچنین در آخرین آمار اعلام‌‌‌شده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران که مربوط به آمار ۷ ماهه نخست سال‌جاری است، صادرات زنجیره فولاد در ۷ ماه نخست سال‌جاری نسبت با مدت مشابه سال قبل با کاهش همراه شده که به گفته کارشناسان و فعالان حوزه فولاد، در مجموع یکی از مهم‌ترین دلایل این کاهش صادرات به قانون بازگشت ارز بازمی‌‌‌گردد. لازم به یادآوری است که کاهش صادرات فولاد ایران از همان فروردین ماه، در ماه‌‌‌های دیگر و دو فصل ابتدایی سال نیز ادامه‌‌‌دار شد که در آمار ۷ ماهه شاهد رشد منفی ۰.۵درصدی حجم صادرات و رشد منفی ۱۴درصدی ارزش صادرات شدیم؛ بنابراین فعالان این حوزه امیدوارند که با بخشنامه جدید و عملیاتی شدن آن، جدای از سایر عوامل دیگر – مانند محدودیت‌های انرژی- صادرات فولاد تا پایان سال، جان تازه‌‌‌ای بیابد و دوباره روند افزایش به خود بگیرد.
در این راستا نیز چندی پیش مجید محمودی کارشناس صنعت فولاد در گفت‌‌‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرده بود که یکی از مهم‌ترین چالش‌‌‌های فولادسازان طی سال گذشته و چند ماه نخست امسال بازگشت ۱۰۰درصدی ارز صادراتی آنها به سامانه‌‌‌های دولتی بوده است و در اصل یکی از مسائل مهم واحدهای فولادسازی در سال گذشته، موضوع بازگشت ارز صادراتی آنها بوده است که این مشکل در پایان سال بهصورت یک بحران جدی خود را نشان داد. مساله این است که چرا باید فولادسازان ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی تحویل دهند و از سوی دیگر فولادسازان برای تامین مواد اولیه و تجهیزاتی که وارداتی به‌‌‌شمار می‌‌‌روند، در صف انتظار دریافت ارز خود قرار بگیرند؛ این در حالی است که دولت نباید تمام ارز فولادسازان را دریافت کند، حداقل می‌تواند بخشی از این ارز را که مورد نیاز این واحدهاست در همان ابتدا به آنها اختصاص دهد تا حداقل این واحدهای ارزآور، در انتظار اخذ ارز برای نیاز خود قرار نگیرند.
