«دنیای اقتصاد» بررسی کرد
بحران نیروی انسانی در صنعت معدن
نگاهی به وضعیت اشتغال و دستمزد در کشورهای همسایه نشان می‌دهد که نیروی کار در تمامی سطوح با دستمزدهایی به مراتب بالاتر از کشورهای دیگر از جمله ایران در حال فعالیت هستند و با توجه به دستمزدهای نه‌چندان بالای شرکت‌های داخلی، نیروهای این شرکت‌ها جذب شرکت‌های بزرگ ارز‌آور داخلی یا کشورهای حوزه خلیج فارس میشوند و از سوی دیگر نیروی با سابقه نیز در مرحله بازنشستگی قرار دارد؛ کوچ نیروی کار در حالی اتفاق می‌افتد که قطعا نیروهای جذب‌شده طی بیش از یک دهه تجربه کسب کرده‌اند و بسیاری از مسوولیت‌ها به آنها واگذار شده اما حالا به دلایل متعددی که مهم‌ترین آنها حقوق و دستمزد ناکافی است، شرکت‌ها را ترک می‌کنند.
مدیران صنایع معدنی امروزه با کوچ نیروی کار و بازنشستگی متخصصان مواجه هستند این در حالی است که به طور طبیعی باید با پشتوانه‌سازی از طریق مهندسان و تکنیسین‌های تازه‌کار سعی در انتقال این دانش به آنها داشته باشند که متاسفانه اغلب شرکت‌ها برنامه منسجمی برای این موضوع ندارند و تا لحظه آخر بازنشستگی نیروها، دچار اما و اگر میشوند. ناگفته پیداست که در میان صنایع معدنی با یک بررسی اجمالی می‌توان گفت صنایع فلزی کمتر از غیر‌فلزی‌ها دچار چالش کمبود نیروی انسانی میشوند؛ چرا که اغلب درآمد بالاتری دارند.
پیش‌تر رضا جدیدی، مدیرکل دفتر برنامه‌‌‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین‌‌‌شناسی و اکتشافات‌‌‌معدنی کشور اعلام کرده بود: «طی ۱۰ سال گذشته تعداد دانش‌‌‌آموختگان رشته گرایش‌‌‌های زمین‌‌‌شناسی، جغرافیا و معدن در کلیه گرایش‌‌‌ها حدود ۵۴درصد افت داشته و فعالیت در حوزه معدن امروزه به نصف رسیده است؛ اکتشاف و معدن‌کاری یکی از بحث‌‌‌های مهم اقتصادی کشور بوده که به نیروی انسانی متخصص وابسته است و در حال حاضر نیازمند بهره‌‌‌گیری از نیروی انسانی جهت پیمایش‌‌‌های صحرایی هستیم. هرچند فناوری و تکنولوژی جدید ظهور کرده و می‌تواند این کار را انجام دهد، اما برای حوزه معدن در حوزههای مختلف زمین‌‌‌شناسی، زیست‌‌‌محیطی، مهندسی، میدانی و اکتشاف و... به طور حتم به نیروی انسانی وابسته هستیم.»
وی می‌افزاید: «بدون شک بخش معدن برای تامین نیاز خود باید سراغ نیروهای متخصص در کشورهای دیگر رفته و واردات خدمات فنی و مهندسی را در دستور کار قرار دهد؛ این در حالی است که تامین ارز در حوزههای مختلف با مشکل همراه است اما بخش معدن برای تامین نیروی انسانی خود باید سراغ نیروهای کشورهای دیگر رفته و در این زمینه سرمایه‌گذاری کند و شاید عبور از بحران نیروی انسانی نیازمند همکاری‌های دوجانبه بین بخش معدن و دانشگاه‌ها و مراکز علمی باشد تا با پیوند هرچه بیشتر این دو و ایجاد مشوق‌های مختلف بتواند نیروی انسانی متخصص را در این بخش به کار بگیرد و قطعا این موضوع عزم جدی می‌طلبد که بی‌توجهی به آن و عدم‌رسیدگی در زمان مناسب، منجر به فرصت‌سوزی و صرف هزینه بیشتر می‌شود.»
موضوع استفاده از نیروی انسانی خارجی در حالی مطرح می‌شود که کشور ما با توجه به تعداد بالای فارغ‌التحصیلان، باید بتواند خدمات فنی – مهندسی را به بسیاری از کشورها صادر کند نه اینکه تامین نیروی متخصص به یک دغدغه عمومی در بخش معدن تبدیل شود؛ کما اینکه نمونه‌های نادری از این موضوع را می‌توان در موضوع بومی‌سازی و مهندسی معکوس در زمان تحریم‌ها مشاهده کرد؛ زمانی که تحریم‌ها واردات تکنولوژی و قطعات را با چالش زمان و هزینه مواجه کرده بود، نهضت بومی‌سازی با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان به کمک بخش معدن و صنایع معدنی آمده و علاوه بر تامین نیاز واحدها، منجر به اشتغال‌زایی شد اما واقعیت این است که در تصور عموم متخصصان، معدن یک موقعیت دورافتاده فیزیکی و اجتماعی است؛ به این معنی که علاوه بر موقعیت مکانی آن‌‌‌که معمولادر نقاط با فاصله از شهرها واقع شده، عموم مردم هم چندان رغبتی به آگاهی از جزئیات فعالیت‌‌‌های معدنی ندارند؛ بنابراین آگاهی قابل‌‌‌توجهی از فرصت‌‌‌های شغلی معدنی وجود ندارد و مسیرهای شغلی که باید طی شود چندان در بین نیروی کار جوان تعریف نشده است. نگرانی‌ها درباره ماهیت و ایمنی کار عنصر دیگری بوده که جذب استعدادها را با مخاطره مواجه می‌کند.
از سوی دیگر یکی از شناخته‌‌‌شده‌‌‌ترین راه‌‌‌های رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی استفاده صنعت از دانشگاه‌ها و مراکز علمی بوده به گونه‌‌‌ای که توسعه جوامع به چندوچون پیوند میان این دو نهاد وابسته شده است و ضرورت همبستگی میان صنعت و دانشگاه، برآمده از نیازهای دوسویه و لزوم سرعت‌‌‌بخشی به فرآیند توسعه است اما متاسفانه در سال‌های متمادی راهی که دانشگاه طی کرده در مسیر صنعت نبوده و صنعت هم میلی به پروژه‌های تحقیقاتی و در نهایت یافتن راهکارهای اجرایی برای بخش معدن نشان نداده است؛ بنابراین در حالی که بخش خصوصی صنعت به دنبال نیروی کار متخصص است که با فارغ‌التحصیلان بیکار بسیاری مواجه هستیم.
در این میان یک نکته را نباید از نظر دور داشت؛ شرکت‌های دولتی از بودجه‌‌‌های دولتی تامین میشوند و درآمد دولت از منابع عمومی همچون مالیات و فروش نفت به دست می‌‌‌آید و این صنایع حتی اگر ضررده هم باشند، تعطیل نمی‌شوند. به این دلیل شرکت‌های دولتی نه در زمانی که کاملا متعلق به دولت بودند و نه امروز که خصولتی هستند، انگیزه چندانی در بخش نیروی انسانی برای پیشرفت، توسعه و ارائه راهکارها و محصولات جدید ندارند.
در سمت مقابل هم یکی از برداشت‌‌‌های غلطی که تحت عنوان تولید علم در ایران مطرح می‌شود، تعداد مقالات منتشرشده فرد است. کیفیت کار بسیاری از استادان و دانشجویان در ایران صرفا در حوزه تئوریک ظهور می‌کند و در عمل دانش جدید کاربردی به بخش معدن و صنایع معدنی اضافه نمی‌کند؛ این در حالی است که مباحثی که در دنیای علم طرح میشوند، چند سال از صنایع دنیا جلوتر هستند و از آنجا که گرهی از مشکلات صنایع معدنی باز می‌کنند، صنایع معدنی با کمال میل روی این موضوعات سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ زیرا می‌‌‌خواهند همواره محصول جدید و بهتر تولید کنند و در بین رقبا پیشرو باشند اما فناوری‌‌‌ها و روش‌های مورد استفاده در صنایع ایران معمولا قدیمی است. محصولات تولیدی نیز به همین سیاق قدیمی هستند و کیفیت پایینی دارند.
به زبان دیگر، صنایع در ایران چند ۱۰سال عقب‌‌‌تر از صنایع دست اول جهان هستند؛ بنابراین تا زمانی که این ارتباط دوسویه ایجاد نشود، علاوه بر اینکه صنایع معدنی از نیروی جوان و تازه‌نفس برای جایگزینی با نیروهای قدیمی محروم میشوند، دانشگاه‌ها هم در مسیر درستی حرکت نمی‌کنند و متاسفانه امروز اغلب صنایع معدنی پس از حدود دو تا سه دهه دچار یک آسیب جدی در خصوص تامین نیروی انسانی هستند و متاسفانه نهادهایی مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همچنین نظام مهندسی معدن هم نتوانسته‌اند نقش حلقه واسط بین صنایع و مراکز علمی و دانشگاهی را بازی کنند.
