«دنیای‌اقتصاد» گزارش می‌دهد
خلأ معدن‌کاری در ایران
درواقع سرنخ بسیاری از مشکلاتی که امروز در بخش معدن به‌چشم می‌خورد آن است که چنین سندی در اختیار فعالان نیست و این موضوع باعث‌شده تا سرعت توسعه در بخش معدن کاهش پیدا کند، اما از سویی دیگر با تغییر کاربری برخی مواد معدنی، اشتهای بازارهای جهانی تغییر‌کرده و بهرهبرداری از ذخایر معدنی مهم از جمله عناصر نادرخاکی می‌تواند فرصتی طلایی برای ایران به‌عنوان یکی از ۱۵ کشور معدنی جهان باشد. درنتیجه وجود چنین سندی می‌تواند نقشه‌راهی برای توسعه و بهرهبرداری از ظرفیت‌های معدنی موجود باشد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» بخش معدن ایران با در اختیار داشتن ذخایر بسیاری از مواد معدنی می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند، اما بهرهبرداری از این پتانسیل‌‌‌‌‌‌ها نیازمند استراتژی مشخص و فراهم‌کردن بسترهای لازم برای تولید است.
امروز اشتهای بازار جهانی در حال تغییر است، به‌عنوان مثال اگر سال‌های گذشته تولید شمش فولاد و صادرات آن ارزش‌افزوده زیادی به‌همراه داشت، امروز اشتهای تقاضای این صنعت بیشتر به سمت فولادهای آلیاژی حرکت کرده که بی‌‌‌‌‌‌تردید ارزش‌افزوده‌‌‌‌‌‌ای بیش از شمش فولادی به‌همراه دارد.
این موضوع در حوزه مس هم به‌خوبی قابل‌رویت است. تغییر کاربری مس با توجه به افزایش تولید خودروهای برقی در جهان هم از دیگر مصادیقی است که نشان می‌دهد اشتهای بازارهای جهانی رو به تغییر است و شانس به برخی مواد معدنی رو کرده تا ارزآوری بیشتری به‌همراه داشته باشند.
در این بین اما برخی مواد معدنی همچون عناصر نادرخاکی و عناصر استراتژیک همچون لیتیوم می‌توانند به‌مثابه یک انقلاب در بخش معدن باشند.
نکته مهم آن است که بخش معدن ایران دارای ذخایر ارزشمندی است که بهرهبرداری از آنها می‌تواند علاوه‌بر تامین نیاز صنایع مهمی همچون صنایع «های‌‌‌‌‌‌تک» در بحث ارزآوری نیز نقش مهمی ایفا کند.
اما در این زمینه حتی برای بهرهبرداری از دیگر مواد معدنی مانند سنگآهن، مس، طلا و... مشکلاتی همچون تامین سرمایه جهت توسعه اکتشافات، تامین ماشین‌آلات معدنی و... وجود دارد که حالا برای عناصر نادرخاکی و استراتژیک علاوه‌بر موارد یادشده دسترسی به تکنولوژی‌های استحصال می‌تواند بهرهبرداری از این عناصر را پر‌هزینه و زمانبر کند، اما نگاهی به جنگ تجاری میان آمریکا و چین پیش از همه‌‌‌‌‌‌گیری کووید-۱۹ نشان می‌دهد، دسترسی به این عناصر یکی از ابزارهای تهدید تجاری محسوب می‌شود، پس دسترسی به این ذخایر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
اما آیا تامین نقدینگی و ماشین‌آلات یا حتی ثبات در قوانین و مقررات، چالش اصلی توسعه بخش معدن محسوب می‌شود یا باید کمی عقب‌تر رفت و این مشکل را در نبود استراتژی و برنامه‌‌‌‌‌‌ای کارشناسی‌شده مشاهده کرد؟
شاید یکی از موضوعاتی که باعث‌شده عمق چالش‌های یادشده افزایش پیدا کرده و مدام مسوولان و فعالان بخش معدن بر عقب‌ماندگی حوزه اکتشاف و عدم‌دستیابی به توسعه هرچه بیشتر تاکید داشته باشند، نبود استراتژی مشخص در بخش معدن باشد.
در این زمینه خوب است نگاهی به چشم‌انداز صنعت فولاد در افق ۱۴۰۴ داشته باشیم. هدفی که براساس آن باید تولید در این چشم‌انداز به ۵۵میلیون‌تن دست پیدا کند. اصلی‌ترین دلیل برای این هدف‌گذاری دسترسی به ذخایر سنگآهن، گاز و نیروی انسانی بود تا ارزش‌افزوده بیشتری برروی این ماده‌معدنی خلق شود، اما امروز کمبود گاز و برق، عدم‌توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، عدم‌توسعه اکتشافات و... دست به‌دست هم داده تا تحقق این هدف در زمان یادشده کمی دور از انتظار باشد، به‌نحوی‌که کمبود انرژی در سال‌های اخیر بر برنامه‌های تولیدی واحدهای فولادی اثرگذار شده‌است.
درواقع نگاه به این موضوع نشان می‌دهد بخش معدن برای نقش‌آفرینی بیشتر در اقتصاد و تکمیل زنجیره ارزش نیازمند استراتژی مدون و کارشناسی‌شده است تا بتواند اهداف مشخص‌شده را محقق کند.
گاهی نبود استراتژی در بخش معدن باعث می‌شود قوانین و مقررات نیز از ثبات برخوردار نبوده و طبق شرایط موجود تغییر کنند، اتفاقی که اثر خود را در فرار سرمایه‌ها از بخش معدن نشان می‌دهد. این درحالی است که بخش معدن سهم بسزایی در توسعه صنعتی و اشتغال‌زایی دارد و نمی‌توان با تصمیمات لحظه‌‌‌‌‌‌ای و غیرکارشناسی این درآمدزایی و اشتغال‌زایی را به‌خطر انداخت.
وضع عوارض صادراتی بدون نگاه کارشناسی دقیقا از مواردی است که می‌تواند تولید در بخش معدن را تحت‌تاثیر قرار دهد، درصورتی‌که وجود استراتژی و برنامه مشخص می‌تواند سطح تعاملات دولت و بخش‌خصوصی و انجمن‌های معدنی را افزایش دهد.
درواقع این استراتژی باید با اخذ نظرات بخش‌خصوصی و انجمن‌های معدنی و صنایع معدنی تدوین شود تا چالش‌ها و راهکارها به‌درستی شناسایی شود. در چنین حالتی می‌توان انتظار داشت که بخش معدن به موازات صنعت نفت در اقتصاد کشور نقش‌آفرین باشد؛ در غیر‌این‌صورت تنها شاهد شعارهایی هستیم که در سال‌های اخیر در حال تکرار است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی بخش معدن باید در این زمینه ورود کرده و با تدوین این استراتژی یا سند جامع به توسعه هرچه بیشتر بخش معدن و صنایع معدنی و تعیین نقش سازمان‌ها و بخش‌های مختلف بپردازد. بدون‌شک این سند جامع می‌تواند از بسیاری از موازی‌کاری‌های صورت‌گرفته در بخش معدن کاسته و بر افزایش سرمایه‌گذاری‌ها اثرگذار باشد.
این سند جامع باید نقش هر قسمت را به تفکیک مشخص کند و به‌عنوان مثال نشان‌دهنده سیاست‌های حاکمیت در قبال معادن کوچک و متوسط‌مقیاس باشد. اگر چنین چالشی حل و این سند جامع تدوین و ابلاغ شود، می‌توان شاهد سرمایه‌گذاری در بخش معدن و توسعه آن بود، در غیر‌این‌صورت این دور باطل ادامه‌دار است.
