بخش خصوصی به ثبات اقتصادی نیاز دارد
اهرم نامرئی حمایت از تولید
عدم‌هماهنگی‌‌‌های اقتصادی یکی از نگرانی‌‌‌هایی جدیدی است که در دوره‌‌‌های تنش خودنمایی می‌کند، اعلام پایه قیمت‌گذاری برمبنای نرخ ارز در بازارهای کالایی یکی از این موارد است که می‌تواند پیچیدگی‌‌‌های جدیدی را برای بازارها رقم بزند. سردرگمی فعالان بازار خود نگرانی جدیدی است که ریسک مضاعف تولید را به همراه داشته و به توقف تولید یا عدم‌ترسیم دورنمای مشخص از آینده بازارها منتهی خواهد شد. اخیرا در بازار محصولات پتروشیمی قیمت پایه از مبنای دلاری ۳۶هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافته است که این مطلب می‌تواند به سایر بازارها نیز سرایت کند به عبارت ساده‌‌‌تر بازار پلیمرها که با این ریسک همراه شده است به یک نمونه برای سردرگمی اهالی بازار تبدیل شده است، به‌‌‌صورت دقیق‌‌‌تر در روزهای پایانی سال گذشته قیمت پایه دلاری با نرخ ۲۸هزار و ۷۰۰ تومان محاسبه می‌‌‌شد، مجدد این نرخ به ۳۶هزار و ۶۰۰ تومان در هفته دوم فروردین ماه افزایش یافت، اما با فشارهای پیدا و پنهان بسیاری شاهد بودیم در هفته جاری این قیمت‌ها به ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان تقلیل یافت. حال خریدار مواد اولیه با چه برآیندی باید به این نوسانات بنگرد، چون در فاصله یک هفته کاری شاهد نوسان ۲۰ درصدی قیمت پایه بودیم. همین موارد ریسک مشخصی برای تولید در صنعت پلیمرها بود که ساده‌‌‌ترین خروجی آن فراز و فرود تقاضا و بی‌‌‌میلی عرضه‌‌‌کنندگان در فروش به قیمت‌های پایین است. حال فرض کنید این نابسامانی در سایر بازارها خودنمایی کند و پس از بازار پلیمرها رفت و برگشت قیمتی را در بازار فرآورده، زنجیره تولید محصولات پتروشیمی و پالایشی و زنجیره تولید فلزات و فولاد را شاهد باشیم. این شرایط فضا را برای تصمیم اقتصادی و برنامه‌‌‌ریزی تولید به شدت محدود می‌کند و یک انتقاد جدی نسبت به عملکرد دولت به‌‌‌شمار می‌رود. مطلبی که بارها در ادبیات تصمیم‌‌‌سازان بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار مشاهده شد، اینکه چه آینده‌‌‌ای پیش‌روی بازارهاست شاید چندان مشخص نباشد، اما چیزی که در روزهای اخیر مشاهده می‌شود، این وضعیت استمرار خواهد یافت.
نگرانی‌های فزاینده
اینکه واحدهای تولیدی نتوانند برای آینده خود تصمیم‌گیری کنند به معنی آن است که ناخودآگاه حجم تولید در کشور کاهش خواهد یافت، زیرا تامین مواد اولیه و انعقاد قرارداد فروش یا صادرات با وقفه همراه خواهد شد، این وضعیت دو خروجی مشخص دارد، اول اینکه حجم عرضه در بازار داخلی کاهش یافته و دوم میزان ارزآوری حاصل از صادرات تضعیف خواهد شد، هر دوی این موارد محرک‌‌‌هایی برای افزایش قیمت هستند که با ذهنیت قالب تصمیم‌‌‌سازی برای کشور برای کاهش تورم همخوانی ندارد. به عبارت ساده‌‌‌تر، اگر می‌‌‌خواهیم تورم کاهش یافته یا سرمایه‌گذاری افزایش یابد، در ابتدا باید پیش‌بینی‌‌‌پذیری اقتصاد را افزایش داد که خود مستلزم بهبود فضای کسب و کار است. تجمیع این موارد در نهایت رشد سرمایه‌گذاری را به همراه داشته و حمایت واقعی از تولید این‌‌‌گونه رقم خواهد خورد.
اما و اگرهای قیمت‌گذاری پلیمرها
نایب رئیس اول انجمن ملی پلیمر ایران در خصوص تغییر‌سازوکار قیمت‌ها در روزهای ابتدایی هفته جاری گفت: سازوکار قیمت‌گذاری محصولات پایه پتروشیمی تغییر کرد و قیمت مبنا به جای ارز ۲۸هزار و۵۰۰ تومان، بیش از ۳۶هزار تومان شد؛ این در حالی است که در جلسات متعدد آقای وزیر بارها تاکید کرده‌‌‌اند که حداقل در سه ماه اول سال ۱۴۰۲ هیچ برنامهای برای تغییر قیمت وجود نخواهد داشت.
سعید زمانزاده نایب رئیس اول انجمن ملی پلیمر ایران و رئیس کمیسیون بازرگانی در گفت‌وگو با اینپا گفت: مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود، مهم‌ترین مساله کشور در سال گذشته را موضوع اقتصاد و معیشت مردم دانستند و تاکید کردند امسال نیز مساله اصلی کشور اقتصاد است و بر همین اساس «مهار تورم و رشد تولید» را شعار سال ۱۴۰۲ نامیدند؛ بنابراین تمام سیاست‌‌‌های دولت باید بر تحقق این مهم متمرکز شود.
وی افزود: اما متاسفانه از ابتدای سال‌جاری شاهد تحرکاتی هستیم که نه تنها همسو و هماهنگ با سیاستگذاری کنترل تورم نیست بلکه با ایجاد شوک تورمی ناامیدی و دلسردی را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به همراه می‌آورد. زمانزاده اظهار کرد: چرخش یکباره تغییر نحوه قیمت‌گذاری مواد اولیه در هفته اول سال‌جاری نمونه بارز تصمیمات مغایر با سیاست کنترل تورمی است که به یک باره اتخاذ می‌شود و موجبات شک و تردید فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را فراهم می‌کند.
رئیس کمیسیون بازرگانی ادامه داد: تنها به فاصله کمتر از ۱۰ روز، تغییر رویه‌ای که موجب افزایش قیمت حدود ۲۸ درصدی مواد پایه پتروشیمی شود؛ چه پیامی را می‌تواند برای کنترل تورم و رشد اقتصادی داشته باشد؟وی اظهار کرد: بسیاری از تولیدکنندگان در صنایع تکمیلی قراردادهایی با نرخ ثابت و بدون تعدیل با دستگاه‌های دولتی دارند که این اقدام مشکلات جدی و خسارات غیرقابل جبرانی را به این واحد‌ها تحمیل خواهد کرد.
زمانزاده گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسات متعدد به صراحت اعلام کرد که فعلا هیچ برنامهای برای تغییر قیمت‌گذاری محصولات پایه پتروشیمی با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان ندارند، اما امروز سازوکار قیمت‌گذاری محصولات پایه پتروشیمی تغییر کرد و قیمت مبنا به جای ارز ۲۸هزار و۵۰۰ تومان، بیش از ۳۶هزار تومان شد.
وی افزود: متاسفانه تولیدکنندگان از این تناقضات و عدم‌صداقت مسوولان به شدت ناراحت هستند؛ همچنین به چالش کشیدن سرمایه اعتماد، تمام برنامه‌های توسعه‌ای کشور را تحت الشعاع قرار می‌دهد. نایب رئیس اول انجمن ملی پلیمر ایران بیان کرد: انجمن ملی صنایع پلیمر به نمایندگی از اعضای تشکلی و تولیدی اعتراض شدید خود را نسبت به تغییر رفتار و گفتار مسوولان ذی‌ربط اعلام می‌دارد و به صراحت اعلام می‌کنیم تبعات این گونه رفتارها موجب بی‌اعتمادی و ناامیدی تولیدکنندگان می‌شود.
ریسک خودنمایی مجدد تورم
در سال گذشته تورم ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولید در برخی موارد حتی افزایش چند برابری قیمت‌ها را برای صنایع پایین‌دست و مصرف‌کننده نهایی در پی داشت که بخشی از آن به خاطر سوءمدیریت اتفاق می‌افتد و در سال جدید هم چنانچه مساله تورم، مهار نشود نگرانی‌ها افزایش خواهد یافت. این وضعیت را باید جدی گرفت، زیرا وضعیت آمارهای پولی همچون رشد نقدینگی یا پایه پولی نشانه‌‌‌های مهمی از رشد مجدد تورم را در بر دارد. این شرایط در نهایت ریسک‌‌‌های مضاعفی را برای بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد رقم خواهد زد.
