به گزارش «ایرنا» از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، محمدرضا کریمی در نشست «میز اقتصاد» شبکه خبر افزود: کل واگذاری‌‌های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی تاکنون ۷۵ مورد است. سودهای واریز شده از این واگذاری‌‌ها به بودجه کشور موجب شد تا جزو ۱۰ شرکت نخست شویم. این در حالی است که چنین اتفاقی طی سال ۹۵ (قبل از واگذاری) و پیش از آن رخ نداده است.

وی با بیان اینکه برخی منتقدان با روش واگذاری‌‌ها مخالفتی ندارند، گفت: توسعه شرکت‌‌های واگذار شده به روش راهبری قابل مقایسه با قبل نیست و بدون تردید این نوع واگذاری از نظر نیروی انسانی، سودهای بالقوه، بنگاه‌‌داری و نظارت، نسبت به روش‌های مرسوم اصل ۴۴ قانون اساسی، به مراتب بهتر است.

تغییر محسوس شاخص‌‌ها در شرکت‌های واگذارشده

کریمی با اشاره به دیدگاه منتقدان مبنی بر حاصل نشدن اهداف مورد نظر در واگذاری‌‌های شرکت‌‌ها به راهبر، گفت: در این زمینه، تغییرات محسوس حاصل شده در پنج شاخص شامل درآمد، سود، زیان، میزان تولید و میزان جذب نیروی انسانی قابل بررسی است.

وی ادامه داد: برای نمونه درآمد مجتمع فروکروم جغتای، پیش از واگذاری ۵۱ میلیارد تومان بود و اکنون به ۱۸۴ میلیارد تومان رسیده است. همچنین تعداد نیروی انسانی از ۱۳۴ نفر به ۳۸۵ نفر رسیده است.

به گفته کریمی، در این مجتمع دو طرح توسعه‌‌ای شامل سیلیکون متال با حداقل ۷۰۰ میلیارد تومان و طرح جدایش سرباره با ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌‌گذاری اجرا شده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه ایمپاسکو با اشاره به تغییرات حاصل‌‌شده در مجتمع فسفات اسفوردی پس از واگذاری، تصریح کرد: درآمد این مجتمع پیش از واگذاری ۹ میلیارد تومان بود و اکنون به ۱۷ میلیارد تومان رسیده است. همچنین این مجتمع قبل از واگذاری، ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان ضرر داشت اما اکنون ۵/ ۱۳ میلیارد تومان سود دارد.

وی ادامه‌‌ داد: تعداد نیروی انسانی مجتمع فسفات اسفوردی قبل از واگذاری، ۱۷۳ نفر بود و در حال حاضر به ۲۱۰ نفر رسیده است. ممکن است بعضی شرکت‌‌ها در برخی شاخص‌‌ها رشد داشته باشند و در برخی بخش‌ها، ضعیف باشند که ما بر آنها نظارت می‌کنیم.

کریمی با اشاره به اینکه گفته می‌شود روند واگذاری برای دولت اقتصادی باشد و برای بخش خصوصی اقتصادی نیست، یک ایراد فنی اقتصادی است، اذعان کرد: مگر می‌شود بگوییم کاری را  که دولت انجام دهد اقتصادی نباشد، اما بخش خصوصی آن را اقتصادی کند؟ همه اینها براساس برنامه زمان‌‌‌بندی و نظارت است. وی ادامه داد: هر طرح دارای یک لایحه تاخیرات است که همکاران آن را بررسی می‌کنند؛ به‌طور مثال براساس برخی شرایط خاص مثل کرونا و ... یک سال برنامه زمان‌‌بندی تاخیر می‌دهند اما چنانچه طبق برنامه زمان‌‌بندی هر کدام از سرمایه‌‌گذاران در روند تولید و برنامه‌های اجرایی تاخیر کنند، اخطار می‌‌دهیم و نسبت به فسخ قرارداد نیز اقدام می‌کنیم.

شروط تمدید قراردادهای واگذاری

معاون برنامه‌ریزی و توسعه ایمپاسکو اعلام کرد: قوانین اصل ۴۴ دارای یکسری زیرمجموعه است. در بند (ت) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید آمده است؛ شرکت‌‌های دولتی و معادن پس از اخذ گواهی کشف باید اقدام به واگذاری از طریق استخراج و فروش کنند. کریمی با بیان اینکه در اسناد جذب سرمایه‌‌گذاری‌‌های انجام شده چند نکته برجسته است، افزود: در این اسناد شروطی وجود دارد که قراردادهای به صورت بلندمدت با شروطی قابل تمدید است (به درخواست متقاضی و نه تایید دولت)‌. وی ادامه داد: به این صورت که اگر شرایط اسناد رعایت شده باشد می‌توان از این طریق برای سرمایه‌‌گذار انگیزه ایجاد کرد.

این مقام مسوول اظهار کرد: به‌طور کلی در فرآیندهای واگذاری، انتهای قراردهای بلندمدت (برای نمونه۱۰ تا ۱۵ سال)، اگر به تعهدات عمل شود با درخواست متقاضی، (قرارداد) تمدید می‌شود.

۵ تیپ قراردادی

کریمی با اشاره به مدل‌های واگذاری معادن و صنایع معدنی اظهار کرد: ایمیدرو بر اساس بند«ت» ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید و مباحث مرتبط با آن در اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز قوانین بودجه، نسبت به واگذاری معادن و صنایع معدنی بر اساس پنج تیپ قراردادی اقدام کرده است.

وی ادامه داد: تیپ راهبری، سرمایه‌‌گذاری، استخراج و فروش، تشکیل شرکت مشترک، تامین مواد اولیه و تضمین خرید محصول جزو قراردادهایی است که با بخش خصوصی منعقد می‌شود. کریمی یادآور شد: هر کدام از روش‌ها بر اساس نوع ماده معدنی و ارزش افزوده آن، ذخایر و تکنولوژی و... مورد استفاده قرار می‌گیرد که همه موارد منطبق بر قانون بوده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه ایمپاسکو تاکید کرد: این روش‌ها مزیت‌‌هایی دارد که در مقاله‌های داخل و حتی جهانی هم مورد اشاره قرار گرفته است. از سوی دیگر این تیپ‌‌های قراردادی BOO، BOT و ... به بیانی فقط پیمان مدیریتی نیست بلکه روش‌ها - با تجربیاتی که از قبل وجود داشته- در کنار هم قرار گرفته‌‌اند. به گفته وی، نکته برجسته این روش‌ها این است که دولت و شرکت‌‌های دولتی از سودهای بالقوه در این روش‌ها استفاده می‌کنند.

نظارت، نکته کلیدی این قراردادها

کریمی یادآور شد: پیش تر فقط معادن یا صنایعی واگذار و ریالی دریافت می‌شد اما پس از آن هیچ‌‌گونه نظارتی وجود نداشت، اکنون این نظارت‌‌ها به عنوان نکته‌ای کلیدی در روش‌های فعلی وجود دارد. وی یادآور شد: در معادنی که بهره‌‌بردار داریم دستگاه نظارتی بر اساس پیشرفت کار انجام‌شده و نوع کار، فعالیت خود را انجام می‌دهد.