محسنی اژه‌ای در نشست تخصصی بررسی آسیب‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که با حضور وزرای اقتصادی دولت و مقامات عالی قضایی برگزار شد، گفت: قانون بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی تاکید دارد و باید اجرا شود و اگر خصوصی‌سازی‌ها اشکال داشته باید ایرادات این کار برطرف شود نه آنکه جلوی آن گرفته شود.  وی خاطرنشان کرد: ساختار، قوانین و مقررات و مصوبات مربوط به دهه‌های گذشته پاسخگوی نیازها و مقتضیات امروز کشور نیست و باید با همفکری همه بخش‌های حاکمیتی قوانین اصلاح و به‌روزرسانی شود.  رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع پرونده‌های متعدد و سنگینی که درباره واگذاری‌ها تشکیل شده و برای دولت و مردم حاشیه‌ساز بوده و بعضا مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گرفته، گفت: واگذاری‌ها از هدف اصلی خود منحرف شده‌اند که این مساله نیازمند توجه ویژه وزیر اقتصاد و اتخاذ تدابیر لازم است.  به گفته اژه‌ای چند هزار میلیارد پروژه نیمه‌کاره در کشور وجود داشت که دو سال قبل در شورای عالی اقتصادی برای واگذاری آنها تصمیم‌گیری شد که باید نحوه این واگذاری‌ها و وضعیت این پروژه‌ها بررسی شود.