قوانین سخت‏‏‌گیرانه استرالیا‏‏‌

 این قوانین به‌‌‌ویژه در راستای تقویت قوانین ضد پول‌‌‌شویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CTF) طراحی شده‌‌‌اند تا استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌‌‌های غیرقانونی کاهش یابد. این پیشنهادها که توسط مرکز گزارش‌‌‌دهی و تحلیل تراکنش‌‌‌های استرالیا (AUSTRAC)  معرفی شده، بخشی از تلاش‌‌‌های مداوم این کشور برای بهبود نظارت و بستن شکاف‌‌‌های موجود در سیستم مالی است.

 تشدید نظارت

یکی از بخش‌‌‌های کلیدی این قوانین جدید، بخش صرافی‌‌‌های ارز دیجیتال است. مقامات استرالیایی بر این باورند که نظارت دقیق‌‌‌تر بر صرافی‌‌‌ها و سایر کسب‌‌‌وکارهای مرتبط با ارزهای دیجیتال ضرورت دارد تا از بروز تخلفات و استفاده از این ابزارهای مالی برای فعالیت‌‌‌های غیرقانونی جلوگیری شود. در این چارچوب، پیشنهاد شده که صرافی‌‌‌ها ملزم به انجام بررسی‌‌‌های دقیق‌‌‌تر هویت مشتریان و رعایت الزامات شفافیت بیشتر در زمینه تراکنش‌‌‌های بین‌‌‌المللی شوند. به‌‌‌علاوه، قوانین پیشنهادی شامل نظارت بیشتر بر بخش‌‌‌های حقوقی و بازار املاک نیز می‌‌‌شود. در این راستا، خدمات حقوقی که از طرف‌‌‌ ثالث در تراکنش‌‌‌های مالی درگیر می‌‌‌شوند و همچنین معاملات املاک که امکان دارد به‌‌‌عنوان یک کانال برای شست‌وشوی پول استفاده شوند، باید تحت نظارت شدیدتری قرار گیرند. این بخش‌‌‌ها از آن جهت اهمیت دارند که می‌‌‌توانند به‌‌‌عنوان دروازه‌‌‌ای برای واردات پول‌‌‌های غیرقانونی به اقتصاد عمل کنند.

 هدف از اصلاحات

هدف این اصلاحات، افزایش شفافیت در تمام بخش‌‌‌های اقتصادی و اطمینان از اینکه کسب‌‌‌وکارها از استانداردهای بالاتری در شناسایی و جلوگیری از جرائم مالی استفاده می‌‌‌کنند، است. مقامات استرالیایی تاکید کرده‌‌‌اند که این قوانین جدید به صراحت می‌‌‌خواهند از ورود پول‌‌‌های کثیف به اقتصاد کشور جلوگیری کنند و در عین حال به کسب‌‌‌وکارهای قانونی فرصت دهند تا در چارچوب مشخص و بدون ریسک، به فعالیت‌‌‌های خود ادامه دهند. یکی از ویژگی‌‌‌های جالب این پیشنهادها، تلاش برای کاهش بارهای انطباقی است. به‌‌‌جای استفاده از چارچوب‌‌‌های سخت‌‌‌گیرانه، قوانین جدید به‌‌‌طور خاص از مدل مبتنی بر نتایج استفاده خواهند کرد. این تغییرات به کسب‌‌‌وکارها این امکان را می‌‌‌دهد که بر اساس اندازه، ساختار و سطح ریسک خود، تدابیر انطباقی را تنظیم کنند، در حالی که همچنان استانداردهای سخت‌‌‌گیرانه برای جلوگیری از فعالیت‌‌‌های غیرقانونی حفظ می‌‌‌شود. یکی دیگر از اصلاحات مهم در این طرح، معرفی قوانین سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌تر در زمینه انتقالات بین‌‌‌المللی ارزهای دیجیتال است. این تغییرات شامل الزام صرافی‌‌‌ها و دیگر کسب‌‌‌وکارها به شفاف‌‌‌سازی بیشتر در خصوص انتقالات مرزی و رعایت الزامات مربوط به قانون انتقال می‌‌‌شود که به‌‌‌طور ویژه برای جلوگیری از انتقال پول‌‌‌های کثیف طراحی شده است.

در حالی که بسیاری از بخش‌‌‌های صنعت ارز دیجیتال به این تغییرات واکنش مثبت نشان داده‌‌‌اند، برخی دیگر بر این باورند که نیاز به قوانین خاص و واضح‌‌‌تری در این زمینه احساس می‌‌‌شود تا گام‌‌‌های بعدی در تقویت شفافیت و جلوگیری از جرائم مالی در صنعت کریپتو برداشته شود. در نهایت، این اصلاحات امکان دارد به ایجاد محیطی امن‌‌‌تر و شفاف‌‌‌تر برای سرمایه‌‌‌گذاران و کسب‌‌‌وکارهای قانونی منجر شود. این تغییرات در استرالیا تنها بخشی از روند جهانی به سمت نظارت بیشتر بر صنعت ارزهای دیجیتال هستند. در بسیاری از کشورها، مقامات نظارتی در حال کار روی مقررات جدید برای مقابله با رشد سریع ارزهای دیجیتال و جلوگیری از سوءاستفاده‌‌‌های مالی هستند. استرالیا با این گام‌‌‌های جدید، تلاش می‌‌‌کند تا در راستای تحکیم نظارت بر این صنعت و حفظ امنیت اقتصادی خود، گام‌‌‌های اساسی بردارد. در حالی که برخی از افراد در جامعه کریپتو از این اصلاحات استقبال کرده‌‌‌اند و آن را گامی مثبت برای تنظیم بهتر بازار می‌‌‌دانند، برخی دیگر نسبت به بار اضافی انطباقی و فشارهایی که امکان دارد به کسب‌‌‌وکارهای کوچک وارد شود، نگرانی دارند. با این حال، این قوانین می‌توانند در نهایت به نفع اکوسیستم کریپتو در استرالیا و در سطح جهانی عمل کنند، به‌‌‌ویژه با توجه به اهمیت فزاینده بیت‌‌‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال در معاملات جهانی این امید وجود دارد.