از این‌رو، مدیریت نرخ ارز در کشورمان همیشه یکی از چالش‌های اساسی سیاست‌گذاران اقتصادی بوده، چراکه مدیریت بازار ارز برای ایجاد فضای مناسب اقتصادی، حفظ سطح مطلوب تولید، جلوگیری از تورم و فراهم کردن شرایط ورود سرمایه‌گذاران خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین نوسان شدید نرخ ارز بیانگر عدم‌تعادل و بی‌ثباتی در اقتصاد است که امکان فعالیت مطلوب و برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند؛ بنابراین به جهت پیامدهای گسترده تغییرات نرخ ارز بر عملکرد اقتصادی کشور، مدیریت نرخ ارز مقوله بسیار بااهمیت و ضروری است.

در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشورمان در سال‌جاری، یکی از ریسک‌های مهم و تاثیرگذار، ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز بود که به‌دلیل فقدان ابزاری مناسب برای پوشش ریسک ناشی از این نوسانات، جریانات مالی بسیاری از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی از جمله دریافت‌‌کنندگان تسهیلات ارزی، سرمایه‌گذاران، تولید‌کنندگان و سایر اشخاص مرتبط با فعالیت‌های صادراتی و وارداتی را تحت‌تاثیر خود قرار داد؛ به نحوی‌که از یکسو جهش بیش از یکصد درصدی نرخ ارز در سال‌جاری موجب ایجاد مشکلات اساسی از منظر تامین نقدینگی برای حفظ سطح مطلوب فعالیت بنگاه‌ها و جلوگیری از کاهش آن را فراهم کرد و از سوی دیگر به‌دلیل ابلاغیه بانک مرکزی ایران مبنی بر تخصیص و تامین ارز کالاهایی که ثبت‌سفارش آنها از ابتدای سال ۹۶ تا تاریخ ۲۱فروردین ۹۷به‌صورت غیربانکی بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی و در قالب خرید اعتباری(نسیه) انجام گرفته و ترخیص آنها از گمرک تا تاریخ ۲۱فروردین ۹۷صورت پذیرفته و تاریخ تسویه بدهی آنها بعد از تاریخ مذکور باشد؛ پس از راستی‌آزمایی و اخذ تاییدیه‌های مربوطه، تا حداکثر سقف مبلغ کالای ترخیص شده طبق مستندات از طریق بازار دوم ارز (نیما) امکان‌پذیر شد.

این موارد موجبات زیان‌های سنگین و غیرقابل جبران را برای بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی که در سال گذشته خریدهای خارجی به‌صورت نسیه از محل اعتبار خود نزد طرف‌های خارجی یا با استفاده از خط اعتباری و یوزانس داشته‌اند، فراهم کرده است. با توجه به اینکه غالب این‌گونه بنگاه‌ها کالاهای وارداتی را با نرخ‌های روز به‌فروش رسانده‌اند و درحال‌حاضر سررسید بدهی‌های ارزی آنها فرا رسیده و باید بدهی ارزی خود را با نرخ حداقل دوبرابر نرخ زمان واردات و نرخ فروش، تامین مالی کرده و نسبت به تسویه بدهی‌های ارزی خود اقدام کنند؛ به‌دلیل عدم توان مالی برای پرداخت این مابه‌التفاوت در لیست سیاه بانک‌ها قرار می‌گیرند و امکان ادامه فعالیت به‌صورت عادی برای آنان فراهم نمی‌شود که این مطلب ورشکستگی و مشکلات بسیاری از فعالان اقتصادی را که در شرایط مشابه قرار دارند، موجب می‌شود.

از طرفی بنگاه‌های اقتصادی که با تهیه طرح‌های توجیه دار اقتصادی با نرخ‌های روز ارز، نسبت به تامین منابع مالی و اخذ تسهیلات ارزی اقدام کرده‌اند، در شرایط جدید باید با دوبرابر مبلغ فوق نسبت به تسویه تسهیلات اقدام کنند که با این وصف اولا این طرح‌ها فاقد توجیه اقتصادی می‌شود، ثانیا امکان تامین منابع مالی به آسانی برای شرکت‌ها فراهم نمی‌شود.

حال به‌منظور عبور بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی از معضلات مطرح شده، به‌نظر می‌رسد حمایت‌های دولت از این قشر جهت تسویه تعهدات ارزی آنان با بهره‌مندی از راهکارهای مختلفی از قبیل تسویه تعهدات با نرخ زمان گشایش خط اعتباری، تقسیط تعهدات ارزی، تبدیل بدهی ارزی به تسهیلات ریالی با نرخی متعارف، معافیت‌های مالیاتی یا سایر سازوکارهای اجرایی می‌تواند ضمن فراهم آوردن امکان ادامه حیات بنگاه‌ها و حفظ و توسعه اشتغال کشور در شرایط حاضر که کشور با تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و یک‌جانبه روبه‌رو است، افزایش قابلیت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشورمان را در پی داشته باشد.