در تحلیل این امر و دریافت بروز شرایط تورمی حال حاضر بازار، در ابتدا لازم است بین رشد قیمت‌ها (تورم) و گرانی(که می‌تواند محصول افزایش یکباره قیمت‌ها باشد) تمایز قائل شویم و در مرحله بعد ببینیم چه کسی در این میان مقصر است؟

برای پاسخگویی به این سوال و در انجام این تحلیل، از گزارش‌های قیمتی بانک مرکزی درخصوص رشد قیمت‌ها در مهرماه سال جاری استفاده شد و برای اینکه تحلیل‌های دقیق‌تری به‌دست آید، رشد شاخص قیمت در هردو سطح تولیدکننده و مصرف‌کننده مورد مقایسه قرار گرفت. آمارها حاکی از آن است که رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مهر سال جاری در بخش مصرف‌کننده برابر با ۹/ ۵۵ درصدی بوده است. این رقم برحسب دوره ۱۲ماهه منتهی به مهرماه ۱۳۹۷ (که طی آن متوسطی از تغییرات قیمت طی ۱۲ ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۷ در مقایسه با ۱۲ ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۶ محاسبه می‌شود) برابر با ۲/ ۲۱ درصد است. رقم مذکور اگرچه کمتر از تورم نقطه به نقطه است به خودی خود افزایش قابل توجهی محسوب می‌شود، چرا که نشان می‌دهد هزینه سبد مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در ۱۲ ماه منتهی به سال ۱۳۹۷ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲/ ۱ برابر افزایش یافته است. نگرانی از افزایش نرخ تورم خوراکی و آشامیدنی را تنها نباید مربوط به رشد قیمت‌های امروز مصرف‌کننده دانست؛ چرا که شاخص قیمت تولید‌کننده این محصولات نیز شیب صعودی دارد. بررسی آمار قیمت‌های تولیدکننده حاکی از متوسط رشد ۴/ ۳۵ درصدی قیمت تولیدات خوراکی و آشامیدنی است. به لحاظ زیرگروه‌های کالایی نیز ارقام رشد مشاهده شده نیز به‌ویژه در بخش کالاهای اساسی (که عمدتا تحت حمایت سیاست‌گذار قرار داشته است) قابل توجه بوده است. در این ارتباط طی دوره مورد بررسی شاخص قیمت فرآورده‌های لبنی ۵/ ۳۴ درصد، گوشت ۶/ ۲۸ درصد، روغن و چربی‌ها ۳/ ۳۰ درصد، میوه و سبزی ۱/ ۷۶ درصد، سایر فرآورده‌های غذایی ۶/ ۴۱ درصد، فرآورده‌های شیمیایی۲۵۷ درصد (که شوینده‌ها در این گروه قرار دارند) بوده است. تاثیر این رشد قیمت نه‌تنها در قیمت‌های روز بازار که در تورم آتی مصرف‌کننده متبلور خواهد شد بلکه به بخش‌های دیگر نیز تسری خواهد یافت. علاوه بر این، در بخش حمل ونقل و انبارداری نیز رشد ۰۴/ ۵۰ درصدی مشاهده شد که تاثیر آن نیز علی‌القاعده ابتدا بر هزینه‌های تولید‌کننده، سپس تورم مصرف‌کننده در دوره‌های بعد وارد می‌شود.

در تحلیل دلایل شوک تورمی مشاهده شده، بسیاری از محققان شوک‌ قیمت‌های ارز را برمی‌شمارند که به‌واسطه ضریب بالای وابستگی بسیاری از کالاها در هزینه‌های تولیدی وارد شده است. ضمن اینکه حتی در رابطه با کالاهایی که الزاما وابستگی وارداتی وجود ندارد نیز به واسطه کاهش منابع نقد در اختیار تولیدکنندگان و افزایش هزینه‌های تامین مالی، رشد قیمت‌ها اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر، طی دوره مورد بررسی، بخش عمده‌ای از سرمایه‌هایی که می‌توانست در خدمت تولید قرار گیرد از بخش تولید خارج و وارد بازارهای موازی مثل دلار، طلا و سکه شده است. بنابر این هزینه تامین مالی در صنایع تولیدی بالا رفته است. بدون شک برون‌داد تمامی این موارد در قیمت تمام شده کالاها متبلور می‌شود. کما اینکه، افزایش شاخص مشاهده شده در بهای تولیدکننده نیز توجیه‌کننده این امر است که متناسب با شوک قیمت ارز در اقتصاد، سرریز جریانات تورمی در هزینه‌های تولید داخلی اتفاق بیفتد. با این توصیف، جواب سوال اول این نوشتار این‌طور قابل بیان است که لزوما تورم مشاهده شده در نتیجه گران‌فروشی اتفاق نیفتاده و بخش مهمی از آن متاثر از رشد هزینه‌های تولید است.

اکنون سوال دوم این است در شرایط فعلی بازار که در آن قیمت ارز در حال کاهش است، چرا قیمت کالاهای داخلی روند کاهشی نشان نمی‌دهد؟ در جواب باید توجه داشت رابطه بین تغییر قیمت ارز و قیمت کالاهای داخلی یک رابطه نامتقارن بوده و الزاما رشد قیمت‌ها با افزایش قیمت ارز، ممکن است متناسب با کاهش قیمت ارز و در تناظر با قیمت ارز قرار نگیرد. چرا که کانال‌های متعددی وجود دارد که طی چند ماه اخیر، اثرات هزینه‌ای برتولید‌کنندگان وارد کرده است. هرچند، این توضیح نافی سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان در عرضه کالای گران نیست؛ ضمن اینکه بخشی از تورم حاصله، منتج از انتظارات بدبینانه مصرف‌کنندگان و شوک تقاضا (احتکار خانگی) و استنکاف عرضه‌کنندگان از تولید و عرضه کالاها بوده است.  در این میان، آنچه بدیهی است آنکه به شرط ثبات گرفتن قیمت ارز، نه تنها می‌توان انتظار داشت از شتاب قیمت‌ها کاسته شود، بلکه در رابطه با برخی کالاهای وارداتی که در دوران پیش از شوک ارزی به کشور وارد شده است کاهش قیمت مشاهده شود. در راستای تسریع دستیابی به شرایط ثبات برشمرده در قیمت‌ها، نقش فعالان بخش فروشگاهی به‌عنوان حلقه‌ای سازمان‌یافته از عرضه خرده‌فروشی و مستقیما مرتبط با مصرف‌کننده بسیار حیاتی است. این واحدها به‌خصوص فروشگاه‌هایی که به گروه‌های بزرگ تولیدی وابسته هستند یا از طریق ادغام‌ها و پیوندهای عمودی در اقتصاد و شبکه توزیع کالای کشور شکل گرفته‌اند، به‌واسطه مقیاس بزرگ عرضه می‌توانند به این روند کاهنده قیمت‌ها از طریق عرضه محصولات تولیدی خود به بازار کمک بسیاری کنند.