حمیدرضا اسلامی منوچهری
بنا بر اظهارات مقامات دولتی ومدیران ارشد بانکی، سال جاری را می‌توان سال تحول نظام بانکی نامگذاری کرد.

در قالب طرح تحول اقتصادی که مرحله نخست آن در فصل پایانی سال گذشته با اصلاح قیمت برخی کالاهای استراتژیک و پرداخت یارانه‌های نقدی آغاز شد، برنامه تحول نظام بانکی دیده شده است. نقش بی‌بدیل بانک‌ها در اقتصاد کشور موجب شده تا مقامات دولتی برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای توجه ویژه‌ای به این بخش داشته باشند. دولت دهم به عنوان مجری بزرگ‌ترین طرح اقتصادی کشور یعنی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها حساب خاصی را بر روی بانک‌ها باز کرده است. در سال جاری آثار هدفمندسازی یارانه‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی خود نمایی خواهد کرد که مهم‌ترین آن کمبود شدید منابع در بین بنگاه‌های اقتصادی است.
دلیل این امر علاوه بر عوامل ساختاری سال‌های گذشته که موجب کمبود سرمایه در بخش تولید بوده است، به افزایش هزینه‌های تولید به علت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مربوط می‌شود. به همین علت، دولت وبانک مرکزی تلاش کرده‌اند در قالب بسته پولی سال ۹۰ که شامل سیاست‌های پولی و اعتباری می‌شود سیاستی انبساطی را دنبال کنند تا واحد‌های تولیدی که در چند سال گذشته با رکود اقتصادی دست وپنجه نرم می‌کرده‌اند وبا اجرای طرح تحول اقتصادی برای تغییر تکنولوژی تولید وسرمایه در گردش در مضیقه قرار گرفته‌اند، بتوانند از این گردنه تاریخی عبور کنند. سیاست انبساطی شامل کاهش همزمان نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی می‌شود. در بسته پولی امسال نرخ سود سپرده‌های بانکی برای سررسید یک ساله که‌ معیاری در بازار پول محسوب می‌شود از ۱۴ درصد به ۵/۱۲ درصد کاهش یافته ودر سپرده‌های بلند مدت۵ ساله هم این کاهش اعمال شده است. در بخش تسهیلات نیز علاوه بر کاهش یک درصدی نرخ سود عقود مبادله‌ای برای وام‌های با سررسید ۲ سال بر خلاف سال‌های گذشته برای نرخ سود عقود مشارکتی هم که پیش از این محدودیتی وجود نداشت، کف و سقف ۱۴و۱۷ درصد در نظرگرفته شده است. در مورد این محدودیت اگرچه بانک مرکزی به بند یک و دو ماده ۲۰ قانون بانکداری بدون ربا استناد کرده است، اما برخی از کارشناسان در مورد قانونی بودن اعمال این محدودیت‌ها تردید دارند.
در هر حال سیاست‌گذاران پولی بر این باورند که با کاهش نرخ سود سپرده‌ها ضمن کاهش هزینه تجهیز منابع در بانک‌ها نقدینگی بخش خصوصی به سمت بخش تولید هدایت خواهد شد وبا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، هزینه تولید کاهش خواهد یافت. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرچه محدودیت در بازار پول بیشتر شود، فشار کمبود منابع موجب می‌شود تا بانک‌ها در پرداخت تسهیلات امساک بیشتری نشان دهند یا با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به افزایش پایه پولی دامن زده شود که خود موجب افزایش نقدینگی وبه دنبال آن تورم بیشتر خواهد بود. در بسته پولی سال جاری تسهیلات خرید کالا به میزان 40 میلیون ریال نیز دیده شده است که می‌تواند مشکل‌گشای نیازهای ضروری خانوارها باشد اما با توجه به امکان گریز منابع از بانک‌ها به دلیل کاهش نرخ سود سپرده‌ها، امید چندانی به پرداخت گسترده این نوع تسهیلات از سوی بانک‌ها وجود ندارد و انتظار می‌رود متقاضیان واقعی چنین وام‌هایی همچنان در هزارتوی تشریفات اداری بانک‌ها سرگردان بمانند.
ساماندهی موسسات پولی بدون مجوز
یکی از مهم ترین اقدامات بانک مرکزی که در چند سال گذشته آغاز شده و به نظر می‌رسد در سال 90 با شدت بیشتری ادامه یابد ساماندهی موسسات پولی بدون مجوز است که گفته می‌شود نزدیک به 600 هزار میلیارد ریال نقدینگی را بدون نظارت بانک مرکزی مدیریت می‌کنند. البته رییس کل بانک مرکزی اخیرا گفته است که نزدیک به 300 هزار میلیارد ریال از این منابع شناسایی شده و به عبارت دیگر تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته است، اما این میزان نیمی از نقدینگی در اختیار این موسسات است ودر صورت عدم کنترل بانک مرکزی بر این منابع، اقتصاد کشور در شرایط حساس کنونی می‌تواند از این ناحیه آسیب‌های جدی ببیند. در سال گذشته بانک مرکزی تعداد قابل توجهی از تعاونی‌های اعتبار بدون مجوز را ساماندهی کرد که به تعطیلی برخی از آنها منجر شد. گفته می‌شود در سال جاری تعیین تکلیف و ساماندهی قرض‌الحسنه‌ها وبرخی موسسات پولی که به نهادهای نظامی وابسته اند در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
معضل افزایش سرمایه بانک‌ها
بانک‌های دولتی در سال‌های گذشته بدون توجه به استانداردهای بین المللی در مورد میزان سرمایه‌ ‌به تجهیز وتخصیص منابع پرداخته‌اند و به عبارت دیگر نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های دولتی رعایت نشده است. پس از خصوصی شدن تعدادی از بانک‌های دولتی در قالب قانون اصل 44، ضرورت رعایت این نسبت بر اساس معیارهای جهانی بیش از پیش احساس شد. نسبت کفایت سرمایه، ضمن کاهش ریسک سپرده‌گذاران به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که فعالیت‌های خود را برای کسب سود بیش تر گسترش دهند. به همین منظور شورای پول واعتبار سال گذشته مقرر کرد که حداقل سرمایه اولیه برای بانک‌ها 4 هزار میلیارد ریال باشد و بانک‌هایی که این مصوبه را اجرا نکنند به موسسه اعتباری تنزل خواهند یافت. همچنین بانک مرکزی در چند سال گذشته تلاش کرده تا موافقت مجلس را برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل حساب ذخیره ارزی جلب کند که تا کنون موفق نشده و به نظر می‌رسد در سال جاری همچنان در پی اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی باشد.
برآوردها حاکی است بانک‌های کشور اعم از دولتی و غیردولتی با کمبود ۳۰۰هزار میلیارد ریال سرمایه برای تامین مالی اقتصاد کشور مواجه هستند که بانک‌های خصوصی باید ۱۵۰ هزار میلیارد ریال آن را از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران خود تامین کنند و بانک‌های دولتی هم از محل حساب ذخیره ارزی ویا راه‌های دیگر مثل فروش املاک مازاد سهم خود را تامین کنند.
تشدید رقابت در بازار پول
با توجه به کاهش نرخ سود بانکی در بخش سپرده وتسهیلات وتقاضای بیش از حد برای تسهیلات بانکی به نظر می‌رسد بانک‌ها در سال ۹۰ با کمبود شدید منابع مواجه شوند که برای جبران این کمبود رقابت شدیدی در بازار پول صورت خواهد گرفت، به خصوص با ورود موسسات پولی قدرتمند به بازار در قالب بانک‌های جدیدالتاسیس تشدید رقابت در بازار پول دور از انتظار نیست.
در حال حاضر حدود 20 بانک دولتی و خصوصی در کشور فعالیت می‌کنند که هر کدام درصدی از سهم بازار را برای خود هدف‌گذاری کرده‌اند. بازار پول کشور به ویژه در بخش دولتی پس از سال‌ها انحصاری بودن آرام آرام به سمت بازاری رقابتی حرکت کرده است و می‌توان گفت درسال‌های اخیرجزو پیشتازان بازار‌های رقابتی کشور است. تکنولوژی جدید ارتباطی نیز به کمک بانک‌ها آمده تا در این رقابت نفس گیر آنان را یاری دهد. اینترنت، موبایل بنکینگ و بانکداری مجازی ازجمله ابزار‌ها و شیوه‌های نوینی است که بانک‌ها در شرایط جدید رقابتی به آن روی آورده‌اند. در سال 90 برای برتری بر رقیب استفاده از این ابزارها وشیوه‌ها در بانک‌ها گسترش بیشتری خواهد یافت.