با یک تماس تعدادی از سهامداران به جلسه پیش مجمع در مورخ ۲۳/ ۰۶/ ۱۳۹۸ در محل ساختمان بانک سپه دعوت می‌شوند، مکالمات در آن جلسه نه‌تنها هدف از تشکیل را روشن نمی‌سازد، بلکه به‌دلیل حواله دادن پاسخ ابهامات مطروحه به نامه طبقه‌بندی شده و محرمانه ۳۱ بندی که صادرکننده آن نیز معرفی نمی‌شود، تردیدها دوچندان شد.

- بخش اول: تناقضات در سخن

بررسی اخبار منتشر شده در موضوع ادغام نشان می‌دهد در نشست رئیس کل محترم بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی و معاون نظارت بانک مرکزی، معاون طرح و برنامه ستاد کل نیروی مسلح، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و تعدادی از مدیران مرتبط با موضوع در مورخ ۲۴/ ۰۲/ ۱۳۹۸ مندرج در سایت بانک مرکزی، رئیس محترم بانک مرکزی خواستار تسریع در برگزاری مجامع واحدهای ادغام‌شونده شد و بر رعایت حقوق کلیه ذی‌نفعان این واحدها اعم از مشتریان، سهامداران و به‌ویژه کارکنان آنها تاکید کرده و معاون محترم نظارت اعلام کرده که اقدامات مقدماتی در خصوص ارزش‌گذاری واحدهای ادغام‌شونده انجام شده و مجامع آنها پس از مشخص شدن میزان دارایی‌ها و بدهی‌هایشان برگزار خواهد شد.

حال این سوال به صورت جدی مطرح است:

آیا برگزاری مجمع بدون توجیه سهامدار به عنوان بالاترین رکن شرکت، رعایت حقوق سهامداران مورد تاکید ریاست محترم است یا برگزاری مجمع قبل از ارزش‌گذاری در راستای بیانات معاونت محترم انجام شده است؟

- بخش دوم: ملاحظات اجرای فرآیند ادغام

عدم رعایت ترتیبات مفاد ماده ۶۱ اساسنامه بانک مبنی بر درج آگهی انتخاب اعضای هیات‌مدیره ۶ ماه قبل از تشکیل مجمع، اطلاع ‌سهامداران و معرفی داوطلب عضویت دارندگان حداقل ۵درصد سهام بانک حداقل ۴ ماه قبل از تاریخ جلسه که پیش‌نیاز و لازمه تشکیل جلسه است. آنچه در نظریات مختلف در تعریف نظارت می‌توان یافت این است که نظارت را نوعی آگاهی و اطلاع از آنچه در حال وقوع است، دانسته‌اند و در مفهوم حقوقی نیز بازرسی و سنجش و ارزیابی اقدامات مجریان.

بنابراین مطابق بند ۱۰ ماده ۱۳ اساسنامه شرکت فرابورس نظارت بر فعالیت ناشران اوراق بهادار پذیرفته‌شده مطابق قانون و مقررات به عهده شرکت فرابورس خواهد بود و همچنین نظارت بر بانک‌ها و موسسات از وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که به نظر توسط این دو نهاد، قصور در وظایف محرز بوده اما اجازه برگزاری مجمع داده شده است. به استناد ماده ۵۸ اساسنامه بانک، هیات مدیره باید از بین صاحبان سهام واجد شرایط موردنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی انتخاب شود؛ مضافا اینکه مطابق ماده ۵۹، انتخاب منوط به تایید صلاحیت حرفه‌ای ازسوی بانک مرکزی است. همان‌گونه که مشخص است صاحب سهام بودن شرط مقدم و واجد شرایط و تایید صلاحیت حرفه‌ای، پس از آن و به عنوان شرط موخر شناخته می‌شود که براساس اطلاعات واصله در مجمع مورد اشاره، سهامداری کاندیداها پس از تایید بانک (نه قبل از آن) در خارج از روال عادی و پس از ساعت کاری شرکت فرابورس و به صورت شبانه صورت گرفته است.

از سویی این پرسش نیز مطرح است که تعجیل در برگزاری جلسه با این همه ایراد و کاندیداتوری پنج عضو برای پنج کرسی هیات‌مدیره به دلایل مالکیت ۵/ ۵۲ درصدی سهامدار جدید و نیز عدم پاسخگویی هیات‌مدیره قدیم در برابر وظایف خود چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟

با نگاهی به عملکرد صورت گرفته به یاد سخن ریاست محترم قوه‌قضائیه در بیستم اسفندماه ۹۷ در جلسه تودیع و معارفه افتادم که فرمودند: «من نمی‌خواهم بگویم اجرای عدالت، مساوی اجرای قانون است؛ اما اگر بخواهیم بر یک اصل توافق کنیم، آن اجرای قانون است. هیچ‌کس در هیچ شرایطی در هیچ جایگاهی، حق دور زدن قانون و تخلف قانونی را نخواهد داشت. محور باید قانون باشد و همه بر آن محور عمل کنند، چه در دستگاه قضایی چه در همه دستگاه‌های کشور. مساله اجرای قانون را امروز در همه سطوح کشور باید جدی گرفت.»

حال چگونه است که قانون در این مورد تفسیر به رای می‌شود؟

روشن است که اصرار به ادغام؛ به این شیوه، تضییع حقوق سهامداری است که از طریق بازار سرمایه نسبت به تملک سهام اقدام کرده و راه رفتن در مسیر ناصحیح برای یک کار صحیح خواهد بود،که نه با موازین شرعی، قانونی و اخلاقی سازگاری دارد و نه به مصلحت کشور و جامعه است، به‌خصوص در شرایط حساس جنگ اقتصادی ظالمانه که اعتماد مردم و سرمایه‌گذاری و تولید را هدف قرار داده است و آسیب‌های جدی را به همراه خواهد داشت.

سخن را با اشاره‌ای به جایگاه مهم حق‌الناس در کلام گهربار امیر عدل و داد، مولای متقیان امیرمومنان حضرت علی (ع) و امید به پیروی راستین از آن بزرگوار به پایان می‌برم که فرمود:

«جعل الله سبحانه عباده مقدمه الحقوقه»

خدای متعال رعایت حقوق بندگانش را مقدم بر رعایت حقوق خودش قرار داد.

والسلام علی من اتبع الهدی