سیاست‌گذار پولی با به‌روز کردن دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یک گام دیگر به بهره‌گیری از این ابزار نزدیک شد. در مقدمه این بخشنامه؛ مدیر‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی توضیحاتی درباره ضرورت اصلاح این بخشنامه عنوان کرده است. بر اساس این گزارش، دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه توسط بانک مرکزی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. بر اساس این مقررات، اوراق موضوع عملیات بازار باز شامل انواع اوراق بهادار منتشره توسط خزانه‌داری کل کشور است و بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار مذکور خواهد کرد.

این در حالی است که در بخشنامه دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار که در چارچوب مواد ۱۶ و ۱۷ قوانین رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاح و در جلسه ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ در شورای پول و اعتبار تصویب شد، صرفا سرمایه‌گذاری در «اوراق مشارکت منتشره یا تضمین شده» از سوی دولت و بانک مرکزی توسط بانک‌ها از شمول حدود دستورالعمل سرمایه‌گذاری، مستثنی بوده و تابع سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی است. بنابراین سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار باید با رعایت حدود دستورالعمل مورد اشاره صورت پذیرد.

اما از آنجا که بانک‌ها در اجرای عملیات بازار باز باید تمامی انواع اوراق بهادار دولتی (نه تنها اوراق مشارکت) را در سبد دارایی‌های خود داشته باشند، اصلاح ماده ۱۰ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۶، ضروری است. بر این اساس، شورای پول و اعتبار در جلسه تاریخ ۱۲ شهریور ماه سال جاری سه اصلاح مهم را در دستور کار قرار داد:  اصلاح نخست در بند ۱-۶ ماده یک صورت گرفته است. به این شکل که اوراق بهادار شامل سهام، اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک، گواهی سپرده و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد. همچنین با توجه به اصلاح تعریف اوراق بهادار از بخشنامه قبلی، بند ۱-۷-۲ حذف شود. اصلاح سوم نیز درباره ماده ۱۰ این بخشنامه است که در آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (به استثنای سهام) منتشره یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی از شمول حدود این دستورالعمل مستثنی بوده و تابع سیاست‌های بانک مرکزی است.

  حدود سرمایه‌گذاری چیست؟

در فصل نخست، این بخشنامه ابتدا به تعریف سرمایه‌گذاری پرداخته است. این سرمایه‌گذاری عبارت از مشارکت حقوقی موسسه اعتباری در تاسیس شرکت‌های جدید و خرید سهام شرکت‌های موجود و تحصیل سایر اوراق بهادار توسط موسسه اعتباری است. در فصل دوم این بخشنامه نیز حدود سرمایه‌گذاری مشخص شده است. بر اساس ماده ۷، مجموع سرمایه‌گذاری‌های موسسه اعتباری نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز کند. در ماده ۸ این بخشنامه نیز اشاره شده که سرمایه‌گذاری موسسه اعتباری در هر شخص حقوقی حداکثر ۵ درصد سرمایه موسسه اعتباری است. همچنین در ماده بعدی نیز اشاره شده که موسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمانی بیش از یک درصد سهام موسسه اعتباری دیگر را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تا دو سطح داشته باشد. بر اساس تبصره این بخشنامه، سرمایه‌گذاری موسسه اعتباری در موسسات اعتباری ثبت شده در مناطق آزاد تجاری و موسسات اعتباری خارجی از شمول مفاد این ماده مستثنی است. بنابراین با توجه به اصلاحات صورت گرفته، می‌توان گفت که علاوه بر اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک، گواهی سپرده و سایر موارد مشابه نیز به تشخیص بانک مرکزی از حدود سرمایه‌گذاری مستثنی شدند. در نتیجه در عملیات بازار باز، نظام بانکی می‌تواند نسبت به خرید و فروش این اوراق اقدام کند.