دژپسند، از مدیران‌عامل بانک‌های دولتی خواست، برنامه مدون واگذاری‌ها شامل زمان‌بندی و شیوه‌های واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد خود را به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه ارائه دهند. بر اساس آنچه که از سوی وزیر اقتصاد به مدیران‌عامل بانک‌ها اعلام شد، واگذاری این اموال می‌تواند به شیوه‌های مختلف از جمله فروش مستقیم، اجاره به شرط تملیک، واگذاری مدیریت، ETF صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در بورس یا هر شیوه مناسب دیگری صورت گیرد. در همین زمینه محمود لاری مدیر امور استان‌ها و بازاریابی بانک مسکن در گفت‌وگو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، با تشریح آخرین وضعیت و اقدامات انجام شده توسط بانک مسکن در حوزه تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد اظهار کرد: ما به استان‌ها تاکید کردیم که اموال مازاد حتما باید به اداره کل ساختمان بانک اعلام شود. وی با تاکید بر اینکه ما در بانک مسکن معتقدیم که املاک مازاد سرمایه راکد بانک محسوب می‌شود و باید به چرخه اقتصادی و اعتباری بانک بازگردد، ادامه داد: بازگشت درآمدهای حاصل از تعیین تکلیف دارایی‌های بانک می‌تواند قدرت و توان اعتباری بانک را در جهت ارتقای خدمات بیشتر به مشتریان افزایش دهد. لاری همچنین افزود: در سال ۹۳ مجمع عمومی بانک مسکن به بانک تکلیف کرد تا ۲۰ درصد از شعب ناکارآمد باید تعیین‌تکلیف شود که بانک مسکن در سطح مدیرعامل و هیات‌مدیره شناسایی دارایی‌های مازاد را با جدیت بیشتری در دستور کار قرار داد و با دریافت مجوز و نظر هیات‌مدیره، در سال‌جاری انحلال و ادغام ۵۱ شعبه بانک در دستور کار قرار گرفت.